انفجر الشارع اللبناني على خلفية تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع استمرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا، حيث وقعت مساء الاثنين مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في طرابلس بعد تحركات متفرقة خلال النهار ليعود ويسجل أمس إقفال طرقات في بيروت والشمال والجنوب.
وفيما لم يصدر الجيش اللبناني بياناً حول ما حصل الاثنين في الشمال الذي أدى إلى تحرك تضامني في صيدا ليلاً، أعلن ناشطون عن توقيف عدد من المحتجين، ونفذوا أمس اعتصاماً أمام مدخل سرايا طرابلس مطالبين بإطلاق سراح زملائهم في موازاة تنفيذ وقفات احتجاجية في عدد من المناطق.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عدداً من المحتجين قطعوا طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين بمستوعبات النفايات اعتراضاً على تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية خلال فترة الإقفال العام، وتدخلت إثر ذلك عناصر من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، فأزالت المستوعبات والعوائق من وسط الطريق، ليعاد بعد ذلك فتحه بالاتجاهين أمام السيارات.
وتحت العنوان نفسه قطع محتجون طريق الجية التي تصل بيروت بالجنوب احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وشهدت ساحة تقاطع إيليا في صيدا تجمعاً لعدد من ناشطي «حراك صيدا» ومحتجين، «اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة».
وفي الشمال، قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي في الاتجاهين، اعتراضاً على تمديد فترة الإقفال العام وتردي أوضاعهم المعيشية وقاموا بوضع إطارات السيارات وحاويات النفايات والحجارة وسطه، ما اضطر العابرين من طرابلس باتجاه المنية وعكار والحدود الشمالية وبالعكس، إلى سلوك طرق أخرى بديلة، شهدت بدورها ازدحاماً كبيراً بسبب ضيقها وعدم قدرتها على استيعاب كثافة أعداد السيارات والشاحنات والآليات العابرة عليها. ويبدو واضحاً أن هذه التحركات لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى معظم المعنيين وهو ما عبرت عنه صراحة مصادر عسكرية ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق. وقالت المصادر العسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر كان متوقعاً منذ فترة انطلاقاً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان ولا سيما الفئات الفقيرة مع تفاقم الوضع نتيجة الإقفال العام لكن ما يردعه هو انتشار وباء كورونا»، نافية وجود معلومات عن تحريك أي جهات للمحتجين. وقال يمق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع بعد احتقان الشارع والأوضاع الاقتصادية الصعبة أن ينفجر في أي لحظة لكن المفارقة مساء الاثنين كانت في الاحتكاك الذي سجل بين المحتجين والجيش رغم أن الجميع كانوا حريصين على تحييد المؤسسة العسكرية، معتبراً أن هناك جهة معينة تحاول استغلال فقر الناس وغضبهم للوصول إلى هذا الأمر.
ولا يستبعد يمق أن تتصاعد حدة التحركات في الأيام المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي ترزح تحته العائلات في الشمال والمساعدات المحدودة التي تقدم لهم، بحيث بات شعارهم الدائم الموت بوباء كورونا ولا الموت جوعاً، وهو ما يؤكد غياب الإجراءات الوقائية في التحركات التي تحصل على الأرض، من هنا يؤكد: «لطالما حذرنا أن إقفال المدينة من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعها الاجتماعي سيؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا ما بدأنا نشهده يوماً بعد يوم».
وعن المساعدات التي تقدم للفقراء، يقول يمق: «المساعدات المادية التي وزعت حتى الآن على دفعتين لمئات العائلات عبر مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية في وقت يقارب عدد العائلات الفقيرة في طرابلس بين 60 و70 ألف عائلة، إضافة إلى بعض المساعدات من المواد الغذائية التي تقدمها بعض الجمعيات، لكن تبقى كلها غير كافية».
ومع تسجيل تحركات في الأيام الماضية في مدينة صيدا في الجنوب تحت العناوين المعيشية نفسها ورفضاً لقرار الإقفال التام المقرر حتى 8 فبراير ، دعا أمس نائب المدينة مصطفى سعد إلى الاستعداد لحراك شعبي وطني واسع عندما تسمح الأوضاع الصحية، محذراً من أن لبنان بات أمام انفجار اجتماعي قد يؤدي للفوضى والاهتزاز الأمني.
