بسبب الأزمة الاقتصادية عالمياً ولبنانياً وتأخر الدول المانحة
بات الإقفال خياراً مطروحاً يهدد «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، بعد ارتفاع حدة الضائقة المالية التي تواجهها، والعجز عن تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرار عملها.
وتعود أسباب أزمة المحكمة التي أنشئت للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، والقضايا المرتبطة به، إلى عوامل عدة؛ أبرزها الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ عام 2019، والتراجع الناتج عن أزمة «كورونا»، يضاف إليها أخيراً تلكؤ الدول المانحة عن تقديم الأموال اللازمة. وعملت المحكمة أخيراً على تخفيض موازنتها بنسبة 37 في المائة عبر إلغاء وظائف، وترشيد الإنفاق، لكن هذا لم يساعد، بعد أن تأخرت المساهمات المفترضة من الدول المانحة، ما جعل الأمم المتحدة تؤمن قرضاً بقيمة 15 مليون دولار يتم تسديدها بعد وصول الأموال التي وافقت عليها الدول المانحة مسبقاً، غير أن المبلغ يبقى غير كافٍ ما يحتم تأمين الأموال، أو اتخاذ «قرارات صعبة» قد يكون أحدها الإقفال، وفق ما تؤكد مصادر متابعة للملف لـ«الشرق الأوسط».
وتعترف الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان، بأن المحكمة في «وضع مقلق» مالياً، لكنها ترفض الخوض في البدائل المطروحة، مشيرة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن المحكمة قامت بتدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة المالية، لكنها تبقى غير كافية.
وباتت المحكمة حالياً في المرحلة النهائية من ملف اغتيال الحريري، أي في مرحلة الاستئناف، كما أنها على أبواب انطلاق المحاكمات في القضايا المرتبطة بقضية الحريري، وهي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال وزير الدفاع السابق إلياس المر والنائب (المستقيل) مروان حمادة، غير أن هاتين الخطوتين غير مضمونتين كما تؤكد رمضان، حيث إنهما ترتبطان بتأمين التمويل.
وأعلنت رمضان في تصريحات لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية الخاصة، أن الوضع المالي للمحكمة صعب ومقلق، معلنة أن المسؤولين فيها يبذلون جهودهم لاستكمال عملها وتأمين الأموال لتغطية مصاريف موازنة عام 2021.
وتحدثت رمضان عن السيناريوهات المتوقعة في حال تخلف لبنان عن الالتزام بموجباته تجاه المحكمة وعن تسديد حصته من تمويلها، واصفة وضع المحكمة المالي راهناً بـ«الصعب جداً والمقلق للغاية». وأوضحت: «كما هو معروف المحكمة تعتمد على تمويل موازنة من خلال مساهمات طوعية لدول مانحة بنسبة 51 في المائة، وبقية المبلغ أي 49 في المائة تغطيها الدولة اللبنانية بحكم أن لبنان ملزم بتسديد هذا المبلغ للمحكمة على اعتبار أنه البلد المعني»، مشيرة إلى أنه في عام 2021 كانت الموازنة تقريباً أكثر بقليل من 34 مليون يورو. وفي وقت أفادت المعلومات بأن فرحان حق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن أن أنطونيو غوتيريش وجه نداء للدول بالاستمرار في مساهمتها المالية للمحكمة الدولية لاستكمال عملها، قالت رمضان «إن المحكمة الدولية ممتنة للأمم المتحدة على القرض الذي تلقته من قبلها بقيمة 15 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ أقل من المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، كما أن المحكمة التي لم تتلق مساهمات كافية لتغطية مصاريف الموازنة للعام 2021، لذلك هي تواجه منذ أكثر من سنة تحديات مالية كبيرة على الصعيد الدولي في ظل وباء «كوفيد – 19»، والوضع المقلق في لبنان، وكل هذه الأمور أثرت على الوضع المالي للمحكمة، ولكن كبار المسؤولين في المحكمة يبذلون جهودهم لتأمين الأموال لتغطية مصاريف هذه السنة.
وفي رد على سؤال عما إذا كانت المحكمة ستستمر بمحاكمة القيادي في «حزب الله» سليم عياش، في الموعد المحدد في 16 يونيو (حزيران) المقبل بعد إدانته باغتيال الحريري و21 شخصاً آخرين وعمليات اغتيال أخرى بين عامي 2004 و2005، تجيب رمضان: «يجب النظر من منظار تحقيق العدالة، حيث إن في لبنان وفي دول عدة تتبع القانون المدني تكون كل المحاكمات الغيابية كاحتمال أخير في هذا الشأن. وأن إصدار المحكمة الخاصة بلبنان حكماً وعقوبة في حق سليم عياش المدان في القضية الأكثر تعقيداً تنظر فيها أي محكمة على الصعيد الدولي هو بحد ذاته إنجاز على مستويات عدة، لأن الحكم أكد أن الجريمة التي نظرت فيها المحكمة كانت عملاً إرهابياً، وارتكب في زمن السلم بقصد تهديد الأمن والاستقرار في لبنان من خلال اغتيال الرئيس الحريري، وبالتالي أن قضاة المحكمة ثبتوا وقائع مهمة بالنسبة إلى اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 (اغتيال الحريري) ورأوا أنه خطط له ونفذ بدقة وهدفه زعزعة الاستقرار». وفي الإطار نفسه، توضح رمضان: «إضافة إلى ذلك، فإن العقوبة التي حددت في قضية عياش وآخرين أتاحت أموراً عدة، هي الإعراب عن موقف استنكار وعدم التسامح للجرائم التي ارتكبها عياش والإقرار بما لحق بالمتضررين والضحايا من أذى ومعاناة، إضافة إلى أن العقوبة بحد ذاتها هي إجراءات قضائية لتحقيق العدالة وتوجيه رسالة ردع واضحة لكل من يفكر بارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل»، من هنا تؤكد «أن تكون هناك آلية محاسبة أفضل من ألا تكون هناك أي آلية أخرى، وبالتالي مهمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها تحديات كبيرة، وهي تلعب دوراً كبيراً لتحقيق العدالة للمتضررين ولضحايا الإرهاب ليس فقط في لبنان إنما على المستوى الدولي».
وعن مصير القضايا المطروحة أمام المحكمة الدولية فيما لو توقف تمويلها؟ تقول رمضان «أمام المحكمة قضيتان الأولى قضية عياش وآخرين التي تتعلق باعتداء 14 فبراير 2005، والتي هي راهناً في مرحلة الاستئناف، والقضية الثانية تتعلق بثلاثة اعتداءات ضد جورج حاوي والنائب مروان حمادة والوزير السابق إلياس المر، وهي تقريباً في مرحلة الانتهاء من المرحلة التمهيدية، والتي هي قبل المحاكمة وكان قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسن، حدد موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة في 16 يونيو 2021»، لافتة إلى أن المسؤولين في المحكمة يكثفون جهودهم لاستكمال عملها.