انعكاساته ستكون كبيرة على المواد الاستهلاكية المستوردة
واصل مجلس الوزراء اللبناني، أمس، البحث في الموازنة العامة للعام 2022 على أن يستكمل البحث بها اليوم (الجمعة)، في وقت يبدو أن الاتجاه بات نحو تحديد الدولار الجمركي وفق سعر «دولار منصة صيرفة»، بحسب ما أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
و«دولار صيرفة» هو السعر الذي يحدده المصرف المركزي لبيع وشراء الدولار عبر البنوك والمحدد أخيراً بـ22500 ليرة للدولار، في حين سجل في السوق السوداء نحو 23 ألفاً، علماً بأنه منذ بدء الأزمة المالية ما زال لبنان يعتمد سعر 1500 ليرة للدولار.
وقال الحلبي، إنه «استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة أنه ينبغي، في حال إقرارها من قبل المجلس النيابي أن يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوباً عالياً من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلّفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سحقاً»، مشيراً إلى أن «هذه المواضيع كانت مدار نقاش حيوي عميق؛ لأن الحكومة مدعوة إلى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوماً بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية».
ولفت الحلبي إلى أنه تم البحث «في ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين»، منتقداً ما أسماها «ضوضاء إعلامية ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود إلى فئة قليلة من المواطنين كما يجري استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الأرباح غير المشروعة، خصوصاً بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقاً في الدواء». وأعلن، أنه سيكون لوزير المالية إطلالة إعلامية لاحقاً لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع، وقال، إن جلسات مجلس الوزراء ستستأنف اليوم (الجمعة) لقراءة التقرير المقدم من وزير لمالية بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار إلى دراسة المواد التي تأخر نقاشها.
وعن موضوع تصحيح الأجور، أشار إلى أن «هذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً في النقاشات التي انطلقت من نظرة اجتماعية وإنسانية مع مراعاة إمكانات الخزينة، وما يمكن أن توفره الواردات حتى يتقرر المناسب في هذا الشأن».
ورداً على سؤال عن الدولار الجمركي، قال الوزير الحلبي «تقرر ترك هذا الأمر إلى وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي»، مضيفاً «لا يمكننا وضع أسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون دولار صيرفة»، معلناً أنه لم يتقرّر حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار.
وبانتظار الانتهاء من مشروع الموازنة الذي يترافق منذ تسريب مسودّته مع انتقادات كبيرة مرتبطة بالرسوم التي أدرجت فيها وبالدرجة الأولى رفع سعر «الدولار الجمركي» الذي لا يزال عند حدود الـ1500 ليرة لبنانية، وفق سعر الصرف القديم مع التوجه لتحديده وفق سعر صيرفة»، يبدو واضحاً أن هذا الأمر سينعكس سلباً على حياة اللبنانيين بشكل مباشر، وإن بدرجة متفاوتة بين سلعة وأخرى. وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، أن متوسط ارتفاع الأسعار سيكون 25 في المائة مع رفع الدولار الجمركي، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه وعلى عكس كل المعلومات التي كانت قد أشارت إلى أن هذه الموازنة هي موازنة ضرائب فهي لم تتضمّن الضرائب الموجعة إنما أضيفت إليها رسوم لم تكن موجودة في الموازنات السابقة، مع انتقاده رفع فرض دفع رسم الخروج من المطار بالدولار وللدولار الجمركي، الذي إضافة إلى أنه يشجّع على التهريب، فهو سيؤدي إلى تراجع نسبة الاستيراد بدرجة كبيرة جداً.
وفي حين يوضح أن، هناك الكثير من السلع التي لا تخضع للرسوم ولا يجب أن تشهد ارتفاعاً كبيراً، على غرار السلع الغذائية التي يتم استيرادها من الدول العربية وأوروبا نتيجة خضوعها لاتفاقية التجارة مع الدول العربية والأمر نفسه بالنسبة إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى الأدوية، يلفت إلى أن زيادة أسعارها ستتأثر برفع أسعار المواد الأولية المرتبطة بها كالمحروقات، وغيرها.
لكن في المقابل، فإن ضريبة القيمة المضافة والدولار الجمركي سينعكسان ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية، كالأدوات الكهربائية والسيارات والثياب والأجهزة الخلوية وغيرها والتي كانت تستورد إلى لبنان بأعداد كبيرة. ويعطي مثالاً على ذلك تراجع عدد السيارات المستوردة العام 2021 إلى 8 آلاف بعدما كان يصل إلى مائة ألف، لافتاً إلى أنه يقدّر أن تصل تكلفة السيارة إلى 150 مليون ليرة على الأقل، في حين كان يستورد لبنان قبل العام 2020 أجهزة خلوية بنحو 170 مليون دولار بينما انخفضت اليوم إلى 45 مليون دولار.
وفي موازاة ذلك، استمرت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية الموازنة، وكتب عضو كتلة «القوات اللبنانية» زياد حواط عبر حسابه على «تويتر»، «اعترض الرئيس ميقاتي على بنود الموازنة، وكذلك (راعي) الحكومة، (حزب الله)، فمن هو العبقري الذي أعد موازنة لا تتضمن إصلاحات جذرية، وتفتقد التوازن بين وارداتها ونفقاتها، ولا تلحظ أي خطة تعافٍ؟» واصفاً إياها بـ«موازنة السطو على ما تبقى في جيوب الناس».
وأضاف «بدعة البدع في موازنة الحكومة، تخصيص سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من خمسة آلاف مليار ليرة، لتأمين تغذية بساعتين يومياً، بدل الشروع في تنفيذ خطة تؤمّن التغذية الشاملة بالتيار الكهربائي. ألم يشبع هؤلاء من الغرف من خزينة الدولة عبر مؤسسة كهرباء لبنان؟».
