دعت الحكومة إلى تنفيذ «إصلاحات عميقة» قبل الانتخابات
حذّر وفد وزارة الخزانة الأميركية، الذي زار بيروت خلال الأيام الماضية، من أن «مؤسسة القرض الحسن» التي توفّر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية، «تهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني»، وحثّ الحكومة والمسؤولين المصرفيين على «ضمان» زيادة العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي.
واختتم وفد رفيع من الوزارة، أمس، زيارة إلى لبنان استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي، وأكد الوفد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في أزمتهم الاقتصادية.
وضم وفد الخزانة الأميركية، النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة إيريك ميير، وجال على مسؤولين لبنانيين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق.
وسلّط الوفد الضوء على مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة «مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص (جمعية) من وزارة الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، ما يعرض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر».
كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد على «ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة»، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع. كما دعا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بشأن أي تحويلات ذات صلة.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيانها، أمس، إن الوفد شجّع عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج «يمكن أن يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها في النظام الاقتصادي». وأثار الوفد مسألة الفساد في لبنان، وحدّد المجالات الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان «شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية».
كما حثّ الوفد المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان زيادة عوائد المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد، في أي خطة للتعافي المالي، لا سيما صغار المودعين، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي.
وأشارت الخزانة الأميركية، في بيانها، إلى أن الوفد «شدد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات».
واختتم الوفد زيارته إلى بيروت، أمس، بلقاء مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اطلع من أعضاء الوفد على اللقاءات التي قاموا بها مع القطاعين المصرفي والمالي.
وقالت الرئاسة اللبنانية، أول من أمس، إن الوفد عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركّزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.
