قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، لكنه ألقى مهمة إعادة النهوض بالبلاد على عاتق من سيخلفه، مجدّداً تحميل مسؤولية ما وصل إليه الوضع النقدي لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وقال عون خلال لقائه المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، إنه «لو قدر للبنان امتلاكه المقدرات المالية الكافية لكان استطاع مساعدة مواطنيه على تجاوز الظروف التي يعيشونها، إلا أن ديونه بلغت 168 مليار دولار وسط توقف الإعمار وغياب التدقيق والمحاسبة»، مجدداً التأكيد أنه جاهد «للتوصل إلى إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة لتحديد المسؤولية عما وصلت إليه البلاد، لا سيما أن المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما أن المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف».
وإذ ذكر عون بأن الحكومة «أقرت التدقيق الجنائي في 26 مارس (آذار) 2020 بعد حرب ضروس»، قال إن «العراقيل لا تزال تذلل تباعاً لوضعه على سكة التنفيذ». وتحدث عن عراقيل وضغوط يواجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي كذلك «لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض، فطارت ودائع المودعين وهرِبت رؤوس الأموال إلى الخارج». ورأى أن «الواقع الذي نعيشه اليوم هو بفعل تراكم الممارسات من قبل هذا البعض طيلة سنوات سابقة سعى في خلالها إلى عدم تطبيق الدستور».
ورفض عون اتهامه بمحاولة تطبيق النظام الرئاسي، قائلاً: «عندما حاولت أنا تطبيق الدستور، اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم يعملون على إفلاس لبنان بدلاً من إصلاح الوضع فيه وإعادة استنهاض اقتصاده». وأضاف: «لا أريد إقامة نظام رئاسي، أريد أن أكون رئيساً»، مشدداً في الوقت عينه على أنه لن يترك موقعه «إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد»، معتبرا أن «مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد ستقع على من سيخلفني»، داعياً إلى «تشجيع الأوادم والشجعان على تسلم مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته».
وأكد عون في المقابل أنه «سيتم إنجاز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي الاقتصادي»، متمنياً أن «يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد».
وعن السجالات، انتقد الرئيس عون «ما بات عليه الوضع بعدما أصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأيا حرا»، مشددا على «ضرورة إصلاح القضاء كما المؤسسات الأخرى»، وقال: «لا إصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد إلى الوراء».
وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون أن «النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس بحيث إنه إذا خالف أحد الرؤساء لا يتخذ أي قرار»، وقال: «بهذه الطريقة لا يمكن أن يحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية، إلا أن اللجنة النيابية التي كان عليها إنجاز دراستها لم تنجز شيئاً في السياق ذي الصلة».