انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» من غير تسميتهما، حيث دعا إلى «الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة».
واستقبل عون مراجعة أهلية في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر (المقرب من تيار عون)، منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر، كما استقبل وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت. وقال أعضاء الوفدين لعون إنهم «ينتظرون على أحرّ من الجمر، كما أهالي الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى وأصحاب الممتلكات الخاصة التي لحقت بها أضرار جسيمة في بيروت العاصمة، صدور قرارات قضائية منصفة وعادلة»، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية.
وقال عون إنه يحرص على «استقلالية السلطة القضائية في الملاحقة والتحقيق والحكم في معرض الجرائم المحالة على القضاء المختص»، بقدر ما يحرص أيضا على «المبادئ التي ترعى عمل السلطة القضائية ومن بينها أن على كل متظلم أن يجد قاضيه، وأن قرينة البراءة تسود حتى الإدانة».
وشدد الرئيس عون على «ضرورة صدور قرار عن قاضي التحقيق العدلي بعد تحريره من القيود المفروضة عليه، يقبض بموجبه المجلس العدلي على اختصاصه وفق الاتهام، فتبرأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة سواء كانوا من الموقوفين أو الطليقين، وكل ذلك من باب أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، لا بل أكثر من ذلك هي عدالة مستنكفة عن إحقاق الحق».
وأضاف: «حان الوقت لأن تعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وأن يكفّ الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والإدانة».
وقال عون: «إن الظلم قاس وغير مقبول شرعا عندما تكون العدالة منكفئة أو مقيدة أو مجتزأة أو انتقائية، وأن يكون كل ذلك بسبب البطش السياسي والكيدية».
وأبلغ الرئيس عون الوفد بأنه لن يكل «حتى إحقاق الحق بكل مستوياته في معرض هذه القضية، علما أن الاجتهاد إنما وجد لسد الثغرات القانونية أو الالتفاف على القيود المصطنعة والكيدية في الدعاوى».
ويرفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى قبل شهر، وشملت رؤساء محاكم التمييز، بالنظر إلى أن عدم تعيينهم يعطل مهمة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. كما يصر «الثنائي الشيعي» على أن الوزراء يحاكمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وأن النواب محصنون وظيفياً بحكم أنهم أعضاء في البرلمان خلال دورات تشريعية عادية أو استثنائية.