اختتمت الحكومة اللبنانية ولايتها أمس، بإقرار خطة التعافي المالي التي رفضتها جمعية المصارف في وقت سابق، ورفع تعريفة الاتصالات ثلاثة أضعاف على الأقل، وسط رفض وزراء «حزب الله»، وذلك في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب اليوم.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الجلسة الأخيرة للحكومة التي عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إن «الانتخابات تمت في ظروف مقبولة رغم بعض الحوادث التي سُجلت فيها»، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى «نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري». وأشاد الرئيس عون بـ«التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة».
وأقرت الحكومة خطة طال انتظارها للتعافي المالي بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد. وتشمل الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدّخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب، وسط رفض واعتراض عدد من الوزراء بينهم وزراء «حزب الله».
وتوصل لبنان في أبريل (نيسان) إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي أواخر أبريل الماضي، قالت جمعية مصارف لبنان إنها ترفض «جملةً وتفصيلاً» أحدث مسودة لخطة التعافي لأنها تُلقي «القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان» على عاتق البنوك والمودعين. وقالت إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019، وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها.
وفي الجلسة الأخيرة، أقرت الحكمة رفع تعريفة الاتصالات، اعتبارا من الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل. كذلك، سقط البند المتعلق بالدولار الجمركي بعد سحبه في مجلس الوزراء.