السنيورة يشيد بقرار المحكمة الدولية وحمادة يطالب الحكومة باتخاذ الإجراء القانوني
دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، القضاء اللبناني، لإصدار «مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين» في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة»، فيما أعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة توجهه لمساءلة الحكومة يوم الاثنين المقبل.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمت أول من أمس (الخميس)، على اثنين من أعضاء «حزب الله» غيابياً بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصاً في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حسن مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها»، وضمتهما بالإدانة إلى عضو آخر من «حزب الله» هو سليم عياش الذي أدانته في أغسطس (آب) 2020 بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
وفيما يلتزم «حزب الله» الصمت، ويرى أنه غير معني بقرارات المحكمة، وبعدما تخلفت السلطات اللبنانية عن القبض على المدانين، قال النائب مروان حمادة في بيان أمس، إنه «سيتقدم بسؤال الاثنين المقبل إلى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي»، وقال إنه «سيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل».
وتصاعدت الدعوات لـ«حزب الله» بتسليم المتهمين. وأشاد الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، بـ«قرار غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان والتي قضت بالإجماع بإصدار عقوبة السجن المؤبد على حسن مرعي وحسين عنيسي العضوين في حزب الله نتيجة ارتكابهما جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، بعد أن كانت في وقت سابق قد أدانت للأسباب ذاتها شريكهما في الجريمة الإرهابية سليم عياش».
واعتبر السنيورة أن «هذا القرار يثبت مرة جديدة وبعد كثير من التجارب صحة توجهنا إلى الاستعانة بالشرعية الدولية للبحث عن الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».
وقال: «تمكنت المحكمة الخاصة بلبنان وبالرغم من الوقت الذي استغرقته أن تكشف حقيقة الاغتيال ومن وقف خلفه ودبره ونفذه بدم بارد، فيما عجز القضاء اللبناني عن كشف أبسط الجرائم وأوضحها».
ودعا «القضاء اللبناني والتزاماً بالاتفاقات الدولية واحتراماً لتعهداته تجاه المجتمع الدولي، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين المدانين»، كما دعا «السلطات اللبنانية إلى اعتقالهم وسوقهم إلى المحاسبة».
وقال السنيورة إن «التزام حزب الله احترام العدالة والقضاء وقرارات المحكمة الدولية، عبر تسليمه المجرمين سيضعه على محك المصداقية والتزام القانون والنظام اللبناني وحقوق الإنسان».
وبعيد صدور الحكم، أصدر نجل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليقاً على «تويتر» جاء فيه: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».
من جهة أخرى، قال النائب أشرف ريفي في سلسلة تغريدات أمس: «بصمة واحدة رأيناها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وها نحن نراها بجريمة تفجير مرفأ بيروت»، مؤكداً: «إننا إلى جانب أهالي ضحايا المرفأ، وهم لم ولن يسكتوا والشعب اللبناني بأسره معهم على الرغم من وجود سلطة فاسدة ومنبطحة تسمح لـ(حزب الله) بأن يهوّل عليهم»، مشدداً على أن «قدرة الشعب على الصمود تبقى أكبر من هيمنة الحزب». وأضاف: «الحاكم الفعلي للبنان هو (حزب الله) والدمى التي أتى بها إلى السلطة ووضعها في المواقع الرسمية كي توفّر له التغطية اللازمة». وتابع ريفي: «الكل يعلم أنه هو الذي يقف وراء معظم الجرائم التي تحصل»، مضيفاً: «إننا مصرّون على تحقيق العدالة وما زلنا نتحمل مسؤولياتنا»، وختم بالقول: «السلطة السياسية ساقطة والشعب اللبناني لن يسكت».
