القاضي عقيقي يرفض إعادة الأموال المصادرة من المطران الحاج
حمل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، تقريراً بحادثة توقيف وتفتيش المطران موسى الحاج النائب البطريركي للبطريرك بشارة الراعي على القدس والأراضي الفلسطينية، إلى الراعي خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر البطريرك الصيفي في الديمان (شمال لبنان)، فيما زار المطران الحاج رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على التطورات، وذلك في حراك سياسي وقضائي لتطويق تداعيات تفتيش المطران على معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل.
ولا تزال ترددات تفتيش النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج أثناء عودته من القدس، تتفاعل على المستويين السياسي والقضائي بلبنان. وقالت مصادر مطلعة على القضية عن كثب إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي «يرفض إعادة الأموال المصادرة» التي كان يحملها المطران الحاج وتبلغ قيمتها 460 ألف دولار، ومعدة للتوزيع على عائلات لبنانية كمساعدات إنسانية أرسلتها عائلات لبنانية فرت إلى إسرائيل في عام 2000. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القاضي يعتبر أن هذه الأموال «مصدرها عملاء للعدو حسب تصنيف القانون اللبناني، وليست أموالاً خاصة للكنيسة».
وأكد وزير العدل بعد لقائه البطريرك الراعي في الديمان، أنه سعى إلى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، لافتاً إلى أنه أرسل كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة، وكشف أنه لم يحصل على جواب حتى الآن. وذكّر خوري بأن صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، مشدداً على أن القضاء يحكم نفسه وليس هو شخصياً من يصدر الأحكام. وأشار وزير العدل إلى أن زيارة الراعي واجب، خصوصاً بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج. وبعدما نفى الأمن العام طلب موعد للقاء البطريرك الماروني، نقلت قناة «إم تي في» معلومات تتحدث عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «قرّر سابقاً إرسال وفد من الأمن العام للقاء البطريرك إلا أنّ إبراهيم ألغى الزيارة بعدما رأى أنّ توقيتها غير مناسب في ظل التوتّرات الحاصلة».
بالموازاة، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، المطران موسى الحاج يرافقه راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، واطلع منه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل على معبر الناقورة لدى عودة المطران إلى لبنان من الأراضي المحتلة، بحسب ما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية من دون الدخول في تفاصيل إضافية.
يذكر أن عناصر من الأمن العام، كانوا قد أوقفوا، الاثنين الماضي، المطران الحاج في مركزهم في معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل لأكثر من 12 ساعة، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة رعوية للأراضي المحتلة. واستنكر الأساقفة الموارنة إقدام عناصر مركز الأمن العام الحدودي على توقيف المطران الحاج، بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤول عما جرى.
وأعلن القاضي عقيقي أنّ المطران الحاج كان ينقل أموالاً «بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها». وأضاف عقيقي أن المطران الحاج «خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة».
وتوسعت ردود الفعل الشاجبة لما حصل تضامناً مع المطران الحاج، وزار النائبان ميشال معوض وأشرف ريفي والنائب السابق جواد بولس، مقر البطريركية، ليلفتوا إلى أن القضية وطنية لا مسيحية فقط.
وقال معوض: «نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب البطريرك وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع وإما أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين». وأضاف: «يحق للمطران الحاج أن يزور رعيته في لبنان والقدس لذلك يذهب علناً إلى القدس ويعود من الناقورة، وإذا أي أحد يملك أي قضية قانونية بأن هناك ملف عمالة فليُعطِنا الدليل، وإذا جهابذة القانون يفهمون فليُفسّروا لنا عن المازوت الإيراني وهل هو قانونيّ؟ أو تحويل الأموال إلى القرض الحسن أو ماذا كانت تفعل القاضية عون خارج إطارها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لإسماعيل هنية؟»، وشدد على أن القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي.
بدوره، أشار ريفي إلى أن بيروت حرة، قائلاً: «نحن الوطنيون والمقاومون، ومنعنا وضع اليد على لبنان، ونحن إلى جانب أي مواجهة ضدّ الهيمنة الإيرانية ونحن وطنيّون خدمنا بالأمن اللبناني لسنوات».
كما زار السفير السعودي وليد بخاري البطريرك الراعي في الديمان؛ حيث عقدا لقاء في مقر البطريرك الصيفي. وغادر السفير بخاري من دون الإدلاء بأي تصريح.
