تتفاقم أزمة الخبز في لبنان مع ازدياد مشاهد الطوابير أمام الأفران، حيث بات الحصول على ربطة خبز مهمة يومية شاقة بالنسبة إلى اللبنانيين الذين يرزحون تحت أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، فيما تبقى الوعود بالحلول على حالها من دون أي خطوات ملموسة على الأرض.
وأمس، عاد ووعد وزير الاقتصاد أمين سلام بأن أزمة الرغيف ستشهد حلا الأسبوع المقبل، وذلك بعد ساعات على إقرار مجلس النواب اللبناني قرضاً من البنك الدولي لاستيراد القمح.
وأعلن سلام عن دخول 49 ألف طن من القمح إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع، متوقعا انتهاء الطوابير أمام الأفران، ومتوعدا «بملاحقة من يريد أن يختلق أزمة».
وقال في حديث تلفزيوني تعليقا على الأزمة: «ما نراه اليوم هو تداعيات لما حصل الشهر الماضي، ونتيجة الطحين الذي سرق من البلد»، آملا «أن تصل البواخر بشكلٍ أسرع من السابق»، معلنا أنه تم تغيير آلية توزيع الطحين السابقة، و«عن خلية أزمة برئاسة وزارة الاقتصاد لتوزيع القمح والطحين بشكل عادل».
من جهته، أعلن مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري أن «خلية الأزمة قامت بتوزيع الطحين وفق القدرة الإنتاجية للأفران، كما ألزمت المطاحن التي تمتلك كميات إضافية، بتوزيع مخزونها على المطاحن المقفلة لتتمكن من تلبية الأسواق، الأمر الذي أدى إلى عودة 5 مطاحن إلى العمل، ليصبح إجمالي عدد المطاحن التي تفتح أبوابها 10، لافتا في حديث إذاعي إلى أن «هناك باخرة ثالثة تفرغ اليوم، وخلية الأزمة تقوم بواجباتها وتجد الحلول لتعود الأمور وتنتظم».
وتقنن الأفران الكميات التي توزعها على اللبنانيين والمحلات التجارية، بحيث بات الحصول على ربطة خبز من المهمات المستحيلة بالنسبة إلى رب العائلة، فيما بات البعض يبحث عن أي نوع من المخبوزات لشرائه بدل ربطة الخبز العربي رغم أسعارها التي ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة جشع التجار الذين يحصلون على الطحين المدعوم للخبز اليومي، ويصنعون منه أنواع الخبز الأخرى والحلويات.
وأمام كل ما يحصل يتبادل كل من وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران الاتهامات حيال المسؤولية عن الأزمة، ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين الذي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد. واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مراراً بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها، كما تحدث صراحة عن تهريب الطحين والخبز إلى سوريا.
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.
وخلال العامين الماضيين رفعت وزارة الاقتصاد مراراً أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين، وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير (شباط) الوضع مع صعوبة استيراد القمح، علما بأن لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن من القمح سنوياً، ثمانون في المائة منها من أوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وما فاقم الأزمة هو تعرض قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين، فيما تحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.
ومع وعود وزير الاقتصاد بالحل القريب، يأمل اللبنانيون والمسؤولون انفراجا للأزمة، بعد إقرار البرلمان يوم أول من أمس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.
