لم تلقَ دعوة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للتنحي، استجابة قضائية، لأن القضاء ينظر إليها على أنها «دعوة سياسية لا تلزم القاضي المسؤول، ولا تأثير لها على مجريات التحقيق».
وتجمدت التحقيقات في ملف المرفأ منذ مطلع العام، على خلفية دعوات كفِّ اليد ضد البيطار، والموجهة من متضررين من إجراءاته القضائية. وارتفعت المطالب اللبنانية بإعادة تفعيل التحقيقات والتوقف عن تعطيلها، في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ.
ورأى نصر الله، في كلمة له، مساء أول من أمس (الخميس)، أن أهم مشكلة واجهت قضية المرفأ، «هي التوظيف السياسي». وقال نصر الله إن من جملة مَن كان يجب أن يقع عليهم اللوم في مصيبة المرفأ «هي الجهات السياسية والإعلامية التي خطفت هذه المصيبة ووظفتها سياسياً منذ الساعات الأولى».
وأشار إلى أن «هناك مَن استغل بشكل قبيح وغير إنساني آلام العائلات ليخدم هدفه السياسي وهدف مَن يموله، ليستفيد من الحادثة في معركته مع المقاومة ومع (حزب الله)». وشدد على أن «المقاومة لديها متفجرات أصلية وعسكرية، ولا تحتاج لنترات الأمونيوم لتصنيع متفجرات يدوية».
وقال نصر الله إن «المسؤول الأكبر عن تعطيل التحقيق هو مَن يرفض التنحي»، في إشارة إلى القاضي البيطار، وأضاف أن «هناك قضاء وضباطاً مسؤولين عن حادثة المرفأ لم يتم التحقيق معهم». ودعا نصر الله إلى «العودة إلى العمل القضائي النزيه، وإلى فتح المسار القضائي من جديد، وإلى أن يُحاسب المسؤول عن هذه المصيبة». وتابع: «هناك مظلومون في السجون في حادثة المرفأ»، وأضاف: «يجب أن تُخرِجوا هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم الوصول إلى الحقيقة».
ولم يلقَ خطاب نصر الله آذاناً مصغية في الأروقة القضائية. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موقف رجل سياسي لا يلزم القاضي المسؤول عن ملف المرفأ بأي شيء»، مؤكداً أن «لا تأثير لهذا الموقف على مجريات التحقيق التي تسير ضمن السرية التامة وموجب التحفظ الذي يبقي الإجراءات القضائية بعيدة كل البعد عن التجاذبات القائمة في البلاد». واعتبر المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قضية المرفأ والضحايا لم ولن تكون وسيلة للابتزاز والاستثمار السياسي».
ويلتقي موقف «حزب الله» مع موقف «حركة أمل»، حيث قال عضو كتلة «التحرير والتنمية»، النائب علي خريس: «إننا في (حركة أمل) نسير وفق خطين متوازيين في جريمة المرفأ؛ أولاً مواجهة عملية الاحتيال القضائية التي تحاول حرف التحقيق عن مساره الحقيقي لتمييع القضية، وثانياً مواجهة الغايات الخبيثة التي من أجلها ارتُكبت الجريمة، والتي هي استكمال لمؤامرة تدمير الوطن وأخذه إلى محور التطبيع والتطبيل». ودعا إلى «إخراج قضية تفجير مرفأ بيروت من المزيدات والاستثمارات الأنانية الشخصية الضيقة».
في غضون ذلك، وجّه أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة، وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.
