كتب يوسف دياب
دقّ قضاة لبنان ناقوس الخطر، بإعلانهم الإضراب المفتوح والانقطاع التامّ عن العمل، احتجاجاً على الأوضاع المالية والاجتماعية التي بلغها القضاة، ورفضاً لـ«القهر والإذلال»، الذي يتعرّض له الجسم القضائي برمته، مما أدى إلى تعطيل العمل بدوائر التحقيق ومعظم المحاكم على اختلاف درجاتها، والمفارقة غير المسبوقة التي سجّلها هذا التحرّك تمثّلت بانضمام قضاة كبار إلى الإضراب بينهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وآخرين في ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة، فيما جزم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بأن «القضاء لن يستقيل من مسؤولياته، وسيبقى الركيزة الأساسية لبناء الدولة».
وينطلق القضاة المتوقفون عن العمل من ثابتة، أن أزمة القضاء بلغت ذروتها ولم يعد مقبولاً السكوت عنها، بعد أن أوصلت القضاء كسلطة إلى أسوأ حال. ورأى أحد القضاة الذين ساهموا بخطة الإضراب المفتوح، أن «القضاء يتعرّض لحرب قاسية، بدءاً من التدخل السياسي في الملفات القضائية، ومحاولة تقويض التحقيق بالملفات الحساسة وعرقلة عمل القضاة ومن ثم تحميلهم مسؤولية العرقلة». القاضي الذي رفض ذكر اسمه، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاولات السلطة السياسية إذلال القضاة وقهرهم لن تمرّ، وهذا يشكل استهدافاً مباشراً للسلطة القضائية سيرتدّ عليهم». وقال: «لم يعد مقبولاً تقويض القضاء والنيل من كرامة القضاة».
ويعيش قضاة لبنان أوضاعاً صعبة للغاية، فبالإضافة إلى الظروف المادية القاسية التي يعانونها جرّاء انهيار العملة الوطنية، وفقدان القيمة الشرائية لرواتبهم، تغرق قصور العدل في الظلام يومياً نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه أيضاً وغياب النظافة، عدا عن فقدان القرطاسية وأدوات العمل اليومي، حيث يضطر القضاة لشرائها من جيوبهم من أجل تسيير أمور محاكمهم. ويضيف القاضي الذي ساهم في تنظيم الإضراب: «فقدنا القدرة على التحمّل، والمطلوب إيجاد الحلول سريعاً». وعن الموعد المحتمل لإنهاء هذا التحرّك، يشدد على أن «تعليق الاعتكاف رهن بحلّ المشاكل التي أفقدتنا الصبر والقدرة على التحمّل». ويختم بالقول: «يجب أن يعرف المسؤولون أن القضاء سلطة توازي السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس مجرّد إدارة وموظفين، ولا يمكن أن تستقيم الأمور قبل إعادة الاعتبار والاحترام للقضاء ولمفهوم العدالة، فلا قيامة لأي بلد بلا قضاء مستقل ومتحرر من كلّ الضغوط والتدخلات».
صرخة قضاة لبنان أيّدها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الذي عبّر عن احترامه لموقف زملائه وتبنّيه كل مطالبهم، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء الأعلى والقضاة جسم واحد». واعتبر أن «مطالب القضاة أكثر من محقّة، إذ لا يمكن الاستمرار في ظلّ الأوضاع والظروف المأساوية التي يعانيها الجسم القضائي على كلّ الصعد». وشدد على أن «مجلس القضاء ليس مستقيلاً من مسؤولياته وسيعمل على معالجة كلّ المشاكل التي تواجه القضاة، ضمن الأصول المؤسساتية، فالقضاء كان وسيبقى الركيزة الأساسية في بنيان الدولة».
ويفرض إضراب القضاة وتوقّف سير العدالة، تحركاً سريعاً لمعالجة تداعيات هذا الإضراب الذي يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الناس الذين يلاحقون قضاياهم في المحاكم، وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه «كثّف في الأيام والساعات الماضية لقاءاته واتصالاته مع المراجع المختصة بغية الوصول إلى تحقيق المطالب المحقة للقضاة». وفي وقت جزم بأن «مجلس القضاء سيعمل على تحقيق مطالب القضاة ويضع القيادات السياسية أمام مسؤولياتها»، وجّه نداء إلى القضاة قائلاً: «كما أن حقّكم مقدّس ولن نتراجع عنه، نحن أيضاً مسؤولون أمام الشعب اللبناني الذي تحكمون باسمه، وهناك قضايا عالقة أمامكم لا تحتمل الانتظار».
وتشكّل الأزمة المالية العنصر الأساسي في معاناة القضاة، بعد أن فقدت رواتبهم قيمتها بسبب انهيار العملة، سيما وأن عدداً من القضاة لم يتقاضوا راتبهم عن شهر يوليو (تموز) الماضي، كما أن القضاة الذي ترأسوا لجان القيد للانتخابات البرلمانية التي حصلت في شهر مايو (أيار) الماضي، لم يتقاضوا أتعابهم عنها حتى الآن، لكنّ مصدراً مواكباً للتحرك الجديد، دعا إلى «عدم فهم الخطوة التصعيدية على أنها موقف اعتراضي على أوضاعهم المالية فحسب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطر الأكبر يتمثّل في تجاهل السلطة السياسية للقرارات التي يتخذها القضاء، وعدم تنفيذ هذه القرارات، مثل تجميد مرسوم التشكيلات القضائية الشامل (مجمّد عند رئيس الجمهورية ميشال عون)، والتشكيلات الجزئية لرؤساء محاكم التمييز (مجمّد لدى وزير المال يوسف خليل)». وأبدى أسفه كيف أن القضاء «يتخذ قرارات قانونية ومؤسساتية، ثم يبرمون حولها صفقات على حساب العدالة».
