استمرار الاتهامات المتبادلة بين «التيار» وفريق الرئيس المكلف
لم يحمل اللقاء الذي عُقِد يوم أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي جديد على خط التأليف، وهو ما عكسه تصريح الأخير المقتضب عند انتهاء الاجتماع، بالقول للصحافيين: «للبحث صلة»، فيما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أنه «تم البحث بمختلف المعطيات المرتبطة بعملية التأليف على أن يستكمل التشاور في وقت لاحق».
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف في مقاربة التأليف لا يزال على حاله، وتحديداً حول الصيغة وعدد الوزراء، بحيث إن ميقاتي يفضّل الإبقاء على حكومة من 24 وزيراً مع تغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الاقتصاد أمين سلام، فيما يحاول عون الدفع باتجاه إضافة ستة وزراء دولة يشكلون غطاء سياسياً للحكومة، في حال حصول الفراغ الرئاسي، ولفتت المصادر إلى أنه «تم خلال اللقاء استعراض إيجابيات وسلبيات كل طرح ومدى حاجة البلد له، كما إمكانية تجاوب الأطراف السياسية مع أي من الطرحين، وكان ثمة اتفاق على أن يكون هناك مزيد من الاستشارات ويُعقد اجتماع آخر في وقت قريب».
وفي وقت لا يزال فيه البعض يعول على الضغوط الخارجية والداخلية لتأليف الحكومة، استمرَّت السجالات غير المباشرة وتبادل اتهامات التعطيل بين فريق الرئيس المكلف من جهة و«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل من جهة أخرى.
وتحدث النائب في «التيار»، سليم عون، عن محاولة البعض فرض شروطه على «التيار» و«الضغط على اليد التي توجعنا»، فيما شنّ موقع «لبنان 24» المحسوب على ميقاتي هجوماً على باسيل، واصفاً تياره بـ«تيار البهورة»، وباسيل بـ«حرتقجي الجمهورية» الذي يمنع تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه «عند كل لقاء بين الرئيس عون وميقاتي يصر (التيار) على حشر أنفه فيما لا يعنيه دستورياً وقانونياً، لكي يتسنى له تنفيذ السيناريو الذي يرسمه لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون».
وقال النائب عون في حديث إذاعي إن «حصول لقاء بعبدا أمس هو نتيجة آراء خارجية وداخلية تحفز على إحداث اختراق في المساعي الجارية لتأليف حكومة مكتملة المواصفات تجنّبنا الوصول إلى الفراغ»، وأضاف: «البعض اعتبر أن بإمكانه فرض شروطه على (التيار الوطني الحر)، في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، باعتبار التأليف اليد التي توجعنا، إلا أنه تبين أن ذراع التيار لا تُلوى بهذه الطريقة». واعتبر أن «المطالبة الملحَّة بتأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمواصفات الدستورية تأتي تحسباً للفراغ الرئاسي المتوقَّع، وخشية من أن تطول فترته».
ووضع اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي «في إطار تبادل الطروحات والبحث عن النقاط المشتركة»، معتبراً أنه «في حال صفت النيات سنصل إلى حل». ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس عون قد يتجه إلى خيار مطالبة المجلس النيابي بسحب التكليف من الرئيس المكلف، أشار إلى أنه «احتمال وارد من ضمن خيارات أخرى نأمل ألا نصل إليها».
في المقابل، شدّد النائب في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، ميشال موسى، على أن «الخيار الأنسب هو تكليف حكومة جديدة للحاجة الملحة لها لمواكبة الملفات كافة، كترسيم الحدود البحرية والاتفاق مع (صندوق النقد الدولي)»، معتبراً أنّ «المطلوب اليوم هو تنازلات من جميع الأفرقاء وتأليف حكومة (أياً تكن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي)، تداركاً لأي إشكاليات أو اجتهادات دستورية متضاربة».
وأشار النائب موسى، في حديث إذاعي، إلى أنّ بري يسهل عملية التأليف بقدر الإمكان، وهو على استعداد للسير بأي صيغة حكومية يتفق عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقال إن «الخيارات المطروحة عديدة، والتواصل بين الأفرقاء موجود للوصول إلى الحل المناسب لإنقاذ البلاد».
في غضون ذلك، أعلن تكتل «الاعتدال الوطني» (الذي يضم نواباً من عكار)، في بيان، أنه «وفي ضوء إحياء مشاورات تشكيل الحكومة، لن يمنح الحكومة الثقة، إن لم يكن التكتل ممثلاً بوزير ضمن التشكيلة وبحقيبة وازنة».
وشدد على أنه «لا يراهن أحد على محاولة استمالتنا أو الالتفاف على تمثيلنا، فثقة مَن نمثل شعبياً لا يمكن أن نفرط بها، وبالتالي هذا الموقف حاسم، ولا رجوع عنه».
كما أعلن التكتل «عدم الرهان على أي صيغة حكومية تمنح الثلث المعطل لهذا الطرف أو ذاك، فالتعطيل الذي بات سلاح البعض لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن جعل مجلس الوزراء مطية لأهواء فريق أو شخص، يعطل البلد من أجل مصالحه وأهوائه». وطالب التكتل المعنيين بالتشكيل «بتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من حسابات، فوضع الناس ما عاد يحتمل».