طلبت رئاسة الحكومة اللبنانية من وزارة الداخلية «إجراء تحقيق فوري وعاجل» في مزاعم حول وفاة سجناء نتيجة «وضع صحي مستجد» في سجن رومية المركزي.
وتضاربت الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي المكتظ والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد. وفيما تحدثت معلومات عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» وفاة سجينين في الأيام الأخيرة «أحدهما كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة».
وأشار المصدر إلى أن إدارة السجون «تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي»، ولم يستبعد أن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات.
ولم يخف المصدر أن واقع السجناء صعب وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصاً في الغذاء والرعاية الصحية.
وقال المصدر: «قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصاً المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها»، لافتاً إلى أن السجناء «يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر».
وكان وفد من أهالي الموقوفين في السجون، زار مقر رئاسة الحكومة، حيث التقى بهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن البحث «تناول المواضيع ذات الصلة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لا سيما ما يحكى عن وضع صحي مستجد في سجن رومية نتج عنه وفاة عدد من السجناء». وعلى الأثر، وجه الأمين العام كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة.
وأوضح مصدر في رئاسة الحكومة لـ«لشرق الأوسط» أن أهالي السجناء أبلغوا أمين عام مجلس الوزراء «بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة».
وقال المصدر إن رئاسة الحكومة «أخذت الأمر على محمل الجد ووجهت كتابا عاجلا إلى وزير الداخلية لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي يزعم وجود هذه الفيروس فيها»، مؤكدا أن الأمر «بات بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها».
وتشهد السجون اللبنانية اكتظاظاً هائلاً، باعتبار أن عدد نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف. ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجناً وعدد السجناء حسب إحصاء حديث 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين.
وتتزايد المطالب بالإسراع في إصدار الأحكام، للتخفيف من أزمة الازدحام في السجون. وخلال الفترة بين صيف 2021 وصيف 2022 جرى تكليف سرية السوق في قوى الأمن الداخلي بـ250 ألف عملية سوق إلى المحاكم، نفذت 60 في المائة منها، فيما تعطلت التكليفات الأخرى بسبب جائحة كورونا وقطع الطرق وإضراب القضاة والأعطال التي طرأت على الآليات وغياب الإمكانيات المالية لإصلاحها.
في غضون ذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن عدداً من أهالي بلدة دير العشاير الحدودية مع سوريا في قضاء راشيا، نفذوا وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، مطالبين بالإفراج عن 9 من أبنائهم كان قد جرى توقيفهم منذ شهر تقريبا، على خلفية إدخالهم بضائع إلى قريتهم الحدودية التي تعاني من الإجراءات المشددة.
وطالب الأهالي بـ«الإفراج عن أبنائهم بعدما استكمل ملفهم القضائي وبات بعهدة القاضي فادي عقيقي لبته». وقطعوا الطريق لبعض الوقت أمام المحكمة العسكرية، احتجاجا على استمرار توقيف أبنائهم فيما بعضهم يعانون من أوضاع صحية حرجة، قبل أن يفض الاعتصام.
