علي زين الدين
تجددت الاضطرابات النقدية والاستهلاكية في الأسواق اللبنانية، ترافقا مع عودة ظاهرة اقتحامات الفروع المصرفية لتفضي النتائج سريعا إلى تسجيل تدهور قياسي جديد للعملة الوطنية قريبا من عتبة 40 ألف ليرة للدولار، وسريانه تلقائيا على جداول التسعير اليومي للمواد والسلع، ويضاف إلى ذلك تحوط بنسب بين 10 و20 في المائة، مما يدفع السعر المرجعي المعتمد إلى ما يقارب 45 ألف ليرة للدولار.
وفي رد فعل مرتقب، إنما جاء مغايرا بمضمونه واستهدافاته لقرار الإقفال العام السابق، خرجت جمعية المصارف عن دبلوماسيتها المعهودة لتكاشف المسؤولين والمودعين والرأي العام بخلفيات تفاقم التدهور المستمر ونتائجه الكارثية المرتقبة، وداعية الدولة إلى تحمل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية خصوصاً المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع.
وحذرت الجمعية من أنه «إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه»، فسيعلن صندوق النقد استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وسينضب الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور، وستعجز الدولة عن تأمين أي مشتريات من الخارج، ويصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقومات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها. كما سيضمحل الأمل باسترداد الودائع، وسيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينات، ويستبدل التجار أجهزة عد النقود بواسطة ميزان للنقود، والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً.
وبدا، وفقا لمصادر نقدية ومصرفية، أن العوامل السلبية الضاغطة على الأسواق تبدد تماما الانعكاسات المتوقعة للإيجابيات الظاهرة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مما أدى إلى تفاقم إضافي في وضعية «عدم اليقين» التي تتحكم بحركة العرض والطلب والمضاربات على العملة الوطنية في سوق القطع الموازية. بينما يستمر الترقب لما سيصدر عن البنك المركزي من تعاميم تحدد الإطار الواضح للسعر الجديد وتطبيقاته على السحوبات من المدخرات وسداد أقساط القروض القائمة بالدولار.
وتميل توقعات التجار إلى ترجيح زيادة منسوب الاضطرابات في أسواق الاستهلاك مع بدء تطبيق السعر الجديد بمستوى 15 ألف ليرة للدولار الجمركي، والتأثيرات التلقائية التي تحتسبها الأسواق لسريان السعر الرسمي لليرة على منظومة الضرائب والرسوم، وبالأخص منها الضريبة على القيمة المضافة المحددة بنسبة 11 في المائة من السعر الأصلي. وذلك جراء الغموض غير البناء الذي يكتنف الضغوط المتولدة من محاور متعددة، وفي مقدمها التفسيرات الملتبسة لتأثيرات سعر الصرف الجديد، واستمرار التجاذبات الداخلية ذات الصلة بالتعديلات المقترحة لإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال، واستتباعا تباعد المواقف بشأن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أما في البعد المالي البحت ونواته الصلبة المتمثلة بالفجوة المالية البالغة أرقامها التقديرية نحو 75 مليار دولار، فقد حملت الجمعية الدولة الجزء الأول والأكبر من مسؤوليتها. وذلك استنادا إلى أنها هي «التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقا لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب، وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف، وتنفيذا لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبوندز(سندات الدين الدولية).
كما حملت مسؤولية لاحقة لمصرف لبنان، كونه تولى وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. فيما أكدت، في المقابل، أن المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة بأسرع وقت ممكن. مع التنويه بأنه «إذا اعتبرنا جدلا أن المصارف مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى البنك المركزي، فهي تحملت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أي مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية».
وإذ كشفت أن زيادة الفجوة بنحو 35 مليار دولار كانت نتيجة التمادي بتأخير إقرار تشريع بوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، وجهت الجمعية اتهاما صريحا للدولة ومؤسساتها بتبديد أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. لتدعو، في المقابل، إلى نقاش صريح بين المودعين والمصارف بهدف المطالبة باسترداد ما بددته الدولة من أموال القطاع الخاص، بينما هي «تنأى بنفسها وتُنصب نفسها حكماً بين المودعين والمصارف».
وخلصت إلى استنتاج بأن الوضع المصرفي والمالي وصل إلى حد لم تعد تفيد معه المعالجات المؤقتة، بل أصبح من الملح، قيام الدولة اللبنانية بمصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس، وإقرار خطة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد، بالإضافة إلى إقرار كافة التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون «الكابيتال كونترول» للمحافظة على ما بقي من مخزون بالعملات الصعبة، ليس لمصلحة المصارف بل لمصلحة المودعين بشكل أساسي، وضمن إطار عادل لمعالجة مصير الودائع.
وتبعا لهذه الوقائع، أكدت المصارف، وفي مخاطبتها المباشرة للمودعين، أنها لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل «تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين». ومبينة أن «معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في الرساميل التي كانت عند بدء الأزمة تتعدى عشرين مليار دولار. وبالتوازي، فإن نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي تم توزيعها على المساهمين في المصارف منذ سنة 2013 ولغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي تم دفعها على الودائع في الفترة عينها.
وردا على اتهامها بإساءة إدارة أموال المودعين، أكدت جمعية المصارف أنها راعت في توظيفاتها تعاميم الجهة التنظيمية والرقابية عليها من خلال الحدود الموضوعة لمراكز القطع بالعملة الأجنبية والتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية، والقيود على التوظيف في الخارج، والإيداعات التي اشترط المصرف المركزي تجميدها لديه عند إجراء عمليات القطع لصالح المودعين. ويُضاف إلى ذلك، الإيداعات لدى مصرف لبنان الناتجة عن عمليات المقاصة بالدولار التي تجري في المركزي وليس عبر المراسلين في الخارج كما كافة التعاميم والإجراءات التي كانت تحتم على المصارف الإيداع في مصرف لبنان.
