أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل التي يتولاها الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، «قطعت شوطاً متقدماً وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي».
وقال عون، خلال استقباله بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، عشية سفره إلى الفاتيكان، إنه «يأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي شوطاً متقدماً، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي».
واعتبر عون أن «الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي».
وفي هذا الإطار، وصفت مصادر وزارية أجواء الساعات الأخيرة من المفاوضات بـ«الإيجابية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النقاشات باتت شبه منتهية والأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة بحيث يتم العمل على توحيدها إن لم تحصل مفاجآت غير سارة في اللحظة الأخيرة».
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، مساء أول من أمس، أن لبنان سيتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات بعد اتصال تم بين الوسيط الأميركي والرئيس اللبناني. وأكد بيان للرئاسة أن «الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح الوسيط الأميركي بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب».
وبانتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة، ترتفع أصوات في لبنان منتقدة طريقة تعامل الدولة اللبنانية مع المفاوضات والجهات التي تقوم بالمهمة، وهو ما تحدث عنه أمس النائب في حزب «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي الذي قال في حديث إذاعي إن «ملف الترسيم مُعقد وكبير ويكاد يصل لخواتيمه، لكن دخول حزب الله وتلويحه بالحرب عبر رسائل المسيرات بلا حساب للدولة والدستور مرفوض». وفيما اعتبر أن «تصرف الحزب يساهم بعرقلة المفاوضات»، قال إن «من المفترض أن يكون النواب على اطلاع على اتفاق الترسيم بشكل رسمي وليس عبر الإعلام، وفق ما تنص عليه المادة 52 من الدستور»، مؤكداً في الوقت عينه أن «ما يعنينا أن الدولة اللبنانية دخلت بالمفاوضات عبر الوسيط الأميركي ونحن اصطففنا وراء الدولة بقرارتها بهذا الملف».
وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد انطلقت عام 2020، ثم توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وبعد أشهر من توقف المفاوضات، قدمت واشنطن عبر الوسيط آموس هوكستاين مسودة اتفاق لحل النزاع إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، تضمنت مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقام الجانب اللبناني بوضع ملاحظاته على المسودة. وقد أبدى المسؤولون اللبنانيون تفاؤلاً بإنجاز الاتفاق، قبل أن تعود إسرائيل وترفض الملاحظات اللبنانية، وهو ما أدى إلى إعادة البحث بها في محاولة لتجاوز الخلافات.
ونصت شروط المسودة الأميركية، وفق المعلومات التي رشحت بشأنها، على خضوع حقل كاريش للغاز بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، في مقابل منح حقل قانا للبنان، علماً بأن قسماً منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين. ومن المقرر، بحسب مسودة الاتفاق، أن تحصل شركة «توتال» الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا على أن تحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل.
