البطريرك صعد مواقفه الرئاسية… ومصادر «كتلة بري» أكدت أن «المشكلة مسيحية ـ مسيحية»
صعّد البطريرك الماروني بشارة الراعي من مواقفه حيال استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية المعطل منذ الفشل في انتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، رافضاً ما سماه «البدع والفذلكات للتحكم بمسار الاستحقاق»، ومشدداً على أن «الدستور واضح بنصه وروحه بشأن موعد الانتخاب والنصاب». ودعا البطريرك الأمم المتحدة للتحرك وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان «أمام الفشل الذريع بانتخاب الرئيس».
واستدعى موقف البطريرك الماروني الذي جاء في عظة الأحد (أمس)، رداً من مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، التي أكدت أن «المشكلة مسيحية – مسيحية»، ومن المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان الذي حذر من «أن المؤتمر الدولي تذويب للسيادة اللبنانية وأن الحل السيادي الإنقاذي يمر بالمجلس النيابي حصراً».
وقال الراعي في عظة الأحد: «كلما وصلنا إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، يبدأ اختراع البدع والفذلكات للتحكم بمسار العملية الانتخابية ونتائجها على حساب المسار الديمقراطي، علماً بأن الدستور واضح بنصه وروحه بشأن موعد الانتخاب، ونصاب انعقاد الجلسات ودوراتها الأولى والتالية، ونصاب الانتخاب». وأضاف: «يتكلمون عن رئيس توافقي. الفكرة مرحب بها في المبدأ، شرط ألا تكون حقاً يراد به باطل، وشرط أن يتم اختيار رئيس حر يلتزم بقسمه والدستور؛ ويكون قادراً على وقف النزاعات وإجراء المصالحات، وشد أواصر الوحدة الداخلية»، موضحاً أن «الرئيس التوافقي بمفهومنا هو صاحب موقف صلب من القضايا الأساسية، وصاحب خيارات سيادية لا يساوم عليها أمام الأقوياء والمستقوين، ولا أمام الضعفاء والمستضعفين، لا في الداخل ولا في الخارج. الرئيس التوافقي هو الذي يحترم الدستور ويطبقه ويدافع عنه، ويظل فوق الانتماءات الفئوية والحزبية، وهي تلتف حوله وتؤيده ويكون مرجعيتها وتطمئن إلى رعايته. ليس الرئيس التوافقي رئيساً ضعيفاً يدير الأزمة، يداوي الداء بالداء، ويداري العاملين ضد مصلحة لبنان، ولا رئيساً يبتعد عن فتح الملفات الشائكة التي هي السبب الأساس للواقع الشاذ السائد في كل البلاد. ولا رئيسَ تحدٍ يفرضه فريقه على الآخرين تحت ستار التفاوض والحوار والتسويات والمساومات، أو يأتون ببديل يتبع سياسة الأصيل نفسها. فيتلاعبون به كخف الريشة، ويسيطرون على صلاحياته ومواقفه، ويخرجونه عن ثوابت لبنان التاريخية، ويدفعونه إلى رمي لبنان في لهيب المحاور».
وتابع الراعي: «الرئيس الذي نريده هو رئيس على مقياس لبنان واللبنانيين، يرفع صوته في وجه المخالفين والفاسدين ومتعددي الولاءات انطلاقاً من موقعه المترفع عن كل الأطراف؛ والذي يقول للعابثين بمصير البلاد: كفوا إساءاتكم عن لبنان، وكفوا عن تعذيب اللبنانيين، وكفوا عن المضي في مشاريع مكتوب لها السقوط الحتمي آجلاً أو عاجلاً؛ لأنها ضد منطق التاريخ، وضد منطق لبنان. الرئيس الذي نريده هو الذي يتحدى كل من يتحدى اللبنانيين ولبنان، والذي يقضي على المساعي الخفية والظاهرة إلى تغيير هوية لبنان الوطنية والتاريخية. مهما كان شكل لبنان الجديد مركزياً أو لا مركزياً، فلن نسمح بالقضاء على خصوصيته وهويته وعلى تعدديته، وعلى كل ما يمثل في هذا الشرق من وطن شكل ملاذاً وطنياً آمناً للمسيحيين كما لسواهم كي يعيشوا بإخاء ورضا ومساواة، وشراكة فيما بينهم في دولة ديمقراطية حضارية. (…) وبقدر ما نحن حاضرون للنضال والكفاح لمنع تغيير وجه لبنان بقيمه وبخصوصيته، فإنا مستعدون أكثر فأكثر للتفاوض والحوار حول تطوير لبنان في إطار الحداثة والعدالة والحياد واللامركزية الموسعة ومقترحات أخرى… إن الرئيس التوافقي المنشود لا يمكن اختياره إلا بالاقتراعات اليومية المتتالية والمشاورات بين سائر الكتل النيابية».
وزاد الراعي: «أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحيث كانت الجلسات الخمس في مثابة مسرحية – هزلية أطاحت بكرامة الذين لا يريدون انتخاب رئيس للبلاد، ويعتبرون أنه غير ضروري للدولة، ويحطون من قيمة الرئيس المسيحي – الماروني، بالإضافة إلى فشل كل الحوارات الداخلية أو بالأحرى تفشيلها من سنة 2006 حتى مؤتمر إعلان بعبدا سنة 2012. لا نجد حلاً إلا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني المستقل والكيان والنظام الديمقراطي وسيطرة الدولة وحدها على أراضيها استناداً إلى دستورها أولاً ثم إلى مجموع القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان. فإن أي تأخير في اعتماد هذا الحل الدستوري والدولي من شأنه أن يورط لبنان في أخطار غير سلمية ولا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف».
ورأى الراعي أن «الأمم المتحدة معنية مع كل دولة تعتبر نفسها صديقة لبنان أن تتحرك لعقد هذا المؤتمر. ولقد رأينا أن هذه الدول حين تريد تحقيق شيء تحققه فوراً مهما كانت العقبات، ولنا في سرعة الوصول إلى اتفاق لبناني / إسرائيلي برعاية أميركية حول ترسيم الحدود البحرية والطاقة، خير دليل على قدرة هذه الدول إذا حسمت أمرها».
من جهتها اعتبرت مصادر كتلة بري أنه «إذا كان المطلوب من المؤتمر إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية، فالأولى بهذا الأمر أن يكون داخلياً بين الفرقاء اللبنانيين إلا إذا كان من يريد استدراج لبنان إلى ذلك هو الخارج، علماً بأن معظم هذا الخارج يؤكد أن الاستحقاق لبناني».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المؤتمر الدولي يجب أن يكون آخر العلاجات»، مذكرة أن «المشكلة الأساسية في الانتخابات الرئاسية هي مسيحية – مسيحية»، ومتسائلة: «هل تستطيع بكركي أو أي جهات لبنانية أخرى لعب الدور التوافقي وتوحيد الرؤية والمعايير على الأقل، بدل الذهاب إلى الخارج، لا سيما أن الاستحقاق وإن كان وطنياً إنما هو يعني المسيحيين بالدرجة الأولى؟».
وفي السياق نفسه قال المفتي قبلان إن «الحل السيادي الإنقاذي يمر بالمجلس النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي». وأضاف في بيان له «لأن أزمة البلد معقدة جداً والعامل الدولي والمحلي مختلطان بشدة والشلل الداخلي بلغ الذروة أقول: من يصنع التاريخ أو يضيعه الكتل النيابية وليس أي كيان آخر، ولبنان الآن رهين الخيارات السياسية للكتل النيابية، والبلد طوائف ومذاهب والشراكة الوطنية والحسم النيابي ضرورة إنقاذية للبنان وتطويب لبنان للخارج ممنوع، والمؤتمر الدولي تذويب للسيادة اللبنانية، وتجريب المطابخ الدولية مرة أخرى نحر للبنان، والحرب الأهلية مثال قريب للعبة الدولية، لذلك الحل السيادي الإنقاذي يمر بالمجلس النيابي حصراً لا بأي مؤتمر دولي، والتخلي عن السيادة اللبنانية أمر مرفوض بشدة، وأزمة الفراغ الرئاسي يجب أن تنتهي على كراسي مجلس النواب لا عبر مطابخ البيع والشراء الدولية، والرئيس المطلوب يجب أن يكون رئيساً توافقياً لكل اللبنانيين وبمقاس مصالح لبنان أولاً، وميزان الرئيس الوطني يكمن بقدرته على أخذ قرارات سيادية بالإنقاذ السياسي والنقدي والنفطي والكهربائي والوطني بعيداً عن بصمات الحصار الأميركي وسوق البيع والشراء».
وأضاف «أقول للبعض: المشروع الدولي يريد بلداً بلا قرار سياسي ووطناً بلا مؤسسات ودولة ممزقة وشعباً متناحراً والكتل النيابية أمام فرصة النهوض بلبنان أو دفعه نحو المجهول، ولن نقبل بالانتقاص السيادي أبداً، والتعويل على الخارج نحر للبنان ولن نقبل بنحر لبنان، والضغط بالشارع تضييع للحلول، ومصلحة المسيحيين والمسلمين بالتوافق الآن قبل غد على رئيس وطني عبر المجلس النيابي وتنفيذ مشروع دولة قوية وشراكة وطنية ومؤسسات دستورية فاعلة بعيداً عن المناشير الدولية التي تتعامل مع لبنان كملعب للصفقات وساحة للتصفيات».
