لا تعكس المؤشرات والمعطيات السياسية أي خرق في ملف الانتخابات الرئاسية مع عقد مجلس النواب جلسة ثامنة اليوم الخميس، حتى إن التسليم بهذا الواقع بدا واضحاً من شبه غياب التصريحات حول انتخابات الرئاسة من قبل الأفرقاء السياسيين الذي بات يكتفي معظمهم بالتحذير من تداعيات التعطيل.
وكما حصل في الجلسات السابقة، من المتوقع أن تعقد اليوم دورة أولى للجلسة يتم فيها اقتراع النواب، قبل أن يخرج نواب «حزب الله» وحلفاؤه وتفقد الجلسة نصاب الثلثين في الدورة الثانية. وقد باتت المنافسة شبه محصورة بين النائب ميشال معوض المدعوم من عدد من الكتل المعارضة، وحصل في الجلسة الأخيرة على دعم 47 نائباً، وبين «الورقة البيضاء» التي يتسلّح بها فريق «حزب الله» وحلفاؤه؛ لغياب التوافق فيما بينهم على مرشح واحد، بحيث يتريّث الحزب في إعلان موقفه الرسمي من ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، معوّلاً على الوقت للتوافق مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الرافض لوصول فرنجية.
وفي ظل المعلومات التي أشارت إلى قيام رئيس البرلمان نبيه بري بالعمل لصالح حليفه فرنجية، نفى النائب في حزب «القوات اللبنانية»، غياث يزبك تواصل بري مع «القوات» بهذا الشأن. وأكد في حديث إذاعي أن «تكتل الجمهورية القوية سينحني أمام اللعبة الديمقراطية في حال لم يتمكن من استنفار النواب السياديين». وعن إمكان إيصال قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى سدة الرئاسة، أوضح أن «لا عيب في شخصه، لكن الخشية من أن تتحول مسألة الإتيان بقائد الجيش إلى تقليد». واستغرب كيف أن «مرجعيات العالم كافة تدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس، فيما البعض في الداخل مصمم على التعطيل»، وقال: «لا يمكن ربط مستقبل البلاد بأهواء بعض الأشخاص».
وفي الإطار نفسه، قال تكتل «الاعتدال الوطني»، الذي يضم نواباً من الشمال، إن استمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية يعمق حالة الانهيار. وأكد في بيان له، إثر اجتماعه الأسبوعي، «ضرورة الخروج من دوامة التعطيل في جلسات انتخاب الرئيس»، محذراً من «التعامل بخفة مع هذا الاستحقاق، فالدولة ومؤسساتها تترهل من القضاء إلى الأمن إلى الإدارة، واستمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية يعمق حال الانهيار ويدفع باتجاه إعلان لبنان دولة فاشلة، وعلى النواب والتكتلات التحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام ناسهم وناخبيهم».
في المقابل، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب في «الوطني الحر» إبراهيم كنعان أن المواقف التي طرحها باسيل واضحة بالنسبة لترشيح فرنجية، مشدداً على أن النائب ميشال معوّض صديق لكن لا يستطيع أن يحرز خرقاً في المشهد العام. وكشف عن أن الاجتماعات التي شارك بها لم يتم البحث فيها بترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، قائلاً: «الجميع يعلم علاقتنا بقائد الجيش وترشيحه لم يحصل لنأخذ موقفاً منه».
وأضاف: «لم أسمع باسيل أبداً يقول إنه يريد أن يكون رئيساً وهو يقول إنه اليوم غير ساعٍ للرئاسة، وأنا ضد الورقة البيضاء لكنني ضد الترشيح الشكلي وأدعو لحركة سياسية تحدث خرقاً»، معتبرا أن «المسيحي لا دور له اليوم».
وفي هذا السياق، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى إنقاذ البلد دستورياً، وقال: «لا نريد رئيس جمهورية بلا لون أو طعم؛ لأن الكارثة الوطنية كبيرة وتاريخية، واليوم إنقاذ البلد من الفراغ بيد الكتل النيابية، والمطلوب رئيس بحجم الإنقاذ الوطني والتعايش الإسلامي المسيحي والحل هنا فقط، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل أخطر وأكبر وأهم مصلحة وطنية، والقطيعة السياسية عدوان وطني ودمار شامل». ودعا القيادات الوطنية والروحية إلى «قيادة تسوية وطنية تنتهي بالاتفاق على رئيس جمهورية جامع مانع ضامن للشراكة الوطنية»، معتبرا أن «من يعجز عن إيجاد حلول داخلية للسيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية هو أعجز بالتسويات الدولية».
