نائب يطالب «حزب الله» بالمشاركة لأن المعابر {تحت سيطرته}
يتحرك الفرقاء اللبنانيون لحل قضية التهريب عبر الحدود إلى سوريا، وفق مقاربة أمنية تتخذها الحكومة، ومقاربة قضائية لتعزيز الضغط على الدولة لإقفال الحدود ومنع استنزاف الموارد اللبنانية نتيجة عمليات التهريب إلى سوريا، وهو ما تقوم به «القوات اللبنانية» التي دعا نائب عنها «حزب الله» ليكون شريكاً في وقف التهريب.
وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، مسار الإجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولا سيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات على أنواعها والطحين وغيرها.
وتلقى عون سلسلة تقارير حول التدابير التي نُفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضُبطت خلال الساعات الماضية. وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين نجاح الإجراءات المتخَذة التي أُقرت في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع.
وعزز الجيش اللبناني إجراءاته لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وأوقفت وحدات الجيش في منطقة البقاع 3 أشخاص وضبطت 3 صهاريج محمّلة بنحو 60647 لتراً من مادة المازوت الأخضر.
كما تم توقيف شخص واحد وضبط «بيك آب» محملة بمواد تنظيف ومواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، وتمت إزالة 3 جسور حديدية على المعابر غير الشرعية. وأُحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.
كان مجلس الوزراء قد اتخذ أول من أمس قراراً بمصادرة كل المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية وبأي وسيلة كانت، بالإضافة إلى مصادرة السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية، لصالح الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وفي خطوة لتعزيز الضغط على السلطات لإقفال الحدود، عدّ عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط، أن هناك فريقاً سياسياً معيّناً يسيطر على الدولة، موضحاً أنّ مناطق التهريب في السلسلة الشرقية تقع تحت سيطرة «حزب الله» الذي يجب أن يكون شريكاً اليوم في توقيف التهريب.
وأعرب حواط عن اعتقاده أن «حزب الله»، «يخبرنا في كل المناسبات بأن الجيش اللبناني لا يملك الكفاءة ولا يستطيع ضبط المعابر. ليس دور الجيش توزيع المساعدات بل ضبط الحدود»، مؤكداً أن لدى الجيش اللبناني القدرة الكاملة لضبط الحدود وخوض المعارك، لكن الأمر بحاجة إلى قرار سياسي.
وفي حين رأى حواط أنّ التهريب لا يمكن أن يكون من جهة واحدة، وأنه يتم تحت إشراف الدولة السورية، رأى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يستطيع أن يتحاور مع الدولة السورية في هذا الموضوع، خصوصاً أنه عسكري نزيه وكفء. وأكّد حواط توجهه إلى القضاء يوم الأربعاء المقبل كحد أقصى لمتابعة الموضوع حتى النهاية «لأنّ التهريب جريمة موصوفة».
وكانت السلطات اللبنانية إثر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع قد اتخذت قراراً باستحداث نقاط أمنية وعسكرية وجمركية على الحدود مع سوريا وتشديد الإجراءات لتتبع سير الشاحنات التي تنقل المحروقات والطحين.
