اصطدم ملف استجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، لتوليد محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، بتأخر لبنان في إنجاز الإصلاحات المطلوبة، حيث بات الملف «مجمداً»، وفقاً لما أعلنه نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، بموازاة تحرك فرنسي في المنطقة لدفع الملف قدماً.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2021، عن شروعها في تسهيل استجرار الطاقة من الأردن، والغاز من مصر، عبر الأراضي السورية، لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء العاملة على الغاز في لبنان، وذلك عبر دراسة ملف إعفاء استجرار المادتين الحيويتين من عقوبات قانون «قيصر»، مما يسهم في تخفيف أزمة التغذية الكهربائية التي تعاني منها البلاد.
وينتظر تنفيذ الملف موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع بقروض للدولة اللبنانية، لكن البنك الدولي يشترط تنفيذ الإصلاحات في القطاع، وفي مقدمتها تعيين «الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء»، وفق ما قال مسؤولون لبنانيون. وتُعدّ الهيئة الناظمة للقطاع واحدة من أبرز الشروط الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي لإصلاح القطاع، في ظل الأزمات التي يعانيها. وبدأت وزارة الطاقة هذا المسار، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن تعلن، في يناير (كانون الثاني) الماضي، تمديد مهلة تقديم الطلبات حتى 31 مارس (آذار) المقبل.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بعد اجتماعه والنواب نعمة إفرام ومارك ضو وياسين ياسين، مع البنك الدولي، في واشنطن أمس، أن المسؤولين في البنك الدولي أبلغوهم بأن قرض تمويل استجرار الغاز من مصر، والطاقة من الأردن «مجمّد حالياً»، وأنه «ليس مُدرَجاً على جدول أعمال البنك الدولي»، قائلاً إن السبب يعود إلى «عدم إنجاز كل الإصلاحات المطلوبة للكهرباء»، من دون أن يربط البنك ذلك بعقوبات «قانون قيصر»؛ كون استجرار الغاز والطاقة سيمرّان بسوريا.
وقال: «سنضع هذا الموضوع بيد الحكومة، وتحديداً رئيسها نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، ويجب مصارحة اللبنانيين بهذا الواقع المستجدّ»، مشيراً إلى أنه طلب من البنك الدولي الإعلان رسمياً عن هذا الموقف، إذا كان موقفاً نهائياً؛ لأن اللبنانيين ما زالوا يأملون بنجاح المشروع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية اللبنانية.
وظهر أن ملف الإصلاحات هو العائق الأساسي في هذا الملف، وهو ما أشار إليه السفير المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكين من بيروت. وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال دوكين إنه «يزور لبنان في إطار جولة قادته إلى مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة».
وشدد على أنه «سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأميركيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن (قانون قيصر) بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة». ولفت إلى «ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة؛ وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان، والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وفق القانون الساري المفعول».
وشدد على «وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الأساسي لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي».
وأعلنت وزارة الطاقة والمياه، في 12 يناير الماضي، تمديد طلبات الانتساب للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء حتى 31 مارس المقبل؛ رغبةً منها بفتح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين بالانتساب إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في الاختصاصات المتعددة، ولكي يتسنّى لهم مزيد من الوقت لتقديم طلباتهم.
بالموازة، بحث البنك الدولي مع ميقاتي، في الشهر الماضي، بشأن مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصَّص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعريفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة.
ووقّع لبنان والأردن اتفاقاً في بيروت، في يناير الماضي، لتخفيف انقطاعات مزمنة في الكهرباء بلبنان من خلال تحويل نحو 400 ميغاوات من الكهرباء عبر الأراضي السورية. وجاء الاتفاق في إطار خطة أوسع تهدف أيضاً لضخ غاز مصري في محطات الكهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.