بين شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وجرود منطقة البقاع قرب الحدود السورية، كشفت الأزمة في لبنان أمس، عن وجهين من المعاناة التي يكتوي بها المواطنون؛ فمن جهة يواجهون «نار» الارتفاع المتمادي، والذي أصبح من دون ضوابط في سعر الدولار، ومن جهة أخرى يستمر تجار المخدرات في إلحاق الضرر بسمعة البلد وعلاقاته الخارجية، فيما اتخذ الجيش اللبناني قراراً بملاحقتهم بعدما أصبحوا يشكّلون ما يشبه «المافيا»، بعيداً عن أعين القوى الأمنية. وسقط أمس نتيجة هذه الملاحقات ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني اشتبكوا مع مطلوبين في إحدى قرى منطقة البقاع، وقُتل ثلاثة منهم وتم توقيف ثلاثة آخرين، فيما هرب بعضهم باتجاه الجرود الحدودية مع سوريا.
وفي بيروت، انفجر غضب المودعين الذين تحتجز المصارف أموالهم فيما يكتوون بالارتفاع المستمر في الأسعار، فقام عدد منهم بإشعال النار أمس، في عدد من فروع المصارف، بينما كانت الاحتجاجات تقتصر في السابق على اقتحامها من عدد من المودعين. وشارك العشرات في التحرك الذي دعت إليه جمعية «صرخة المودعين» التي تتصدَّر في الآونة الأخيرة التحركات القضائية والميدانية ضد المصارف. ولاحقاً، تجمّع عدد من المودعين أمام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير وأحرقوا الإطارات، ورمى بعضهم الحجارةَ من فوق الجدران إلى داخل المنزل.
وعلى صعيد ملاحقة تجار المخدرات، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إنَّ القرار «متخَذ بملاحقتهم وتفكيك نشاطهم وتسليم المطلوبين للقضاء»، مشيرةً إلى أنَّ المداهمات «تُنفذ بشكل شبه يومي، وسط معلومات عن أنَّ قسماً منهم لجأ إلى القرى السورية الحدودية التي يقطنها لبنانيون في القصير بريف حمص الجنوبي».