نذير رضا
أخرج الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الناس إلى الشارع غضباً، قبل أن يحتوي المصرف المركزي الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، الذي خرج من معدلات تدهوره المعهود يومياً، إلى مستويات قياسية، للمرة الأولى منذ انطلاق الأزمة المالية في خريف عام 2019.
وبعدما كان الدولار يصعد بمستويات تراوح بين 2 في المائة و3 في المائة يومياً، وتنحسر إثر تدخلات من «المركزي»، أو بفعل تدابير سياسية تهدئ سوق القطع، ارتفع سعر الصرف من 110 آلاف ليرة للدولار الواحد، الاثنين، إلى حدود الـ140 ألف ليرة قبل ظهر أمس (الثلاثاء)، ما يعني تدهوره بنحو 12 في المائة يومياً، وذلك في أعنف موجة انحدار تعززت بحالة عدم اليقين السياسي القائمة، وإضراب المصارف المتواصل منذ أسبوعين، وانشغال «المركزي» بتداعيات التحقيقات القضائية التي تجريها وفود أوروبية، واستمعت إليه الخميس والجمعة الماضيين بصفة شاهد في بيروت.
وخرج سعر الصرف من كل الضوابط، ما انعكس على إمكانات المواطنين الشرائية، حيث لوحت شركات توزيع الغاز والمحروقات بإقفال أبوابها، فيما أقفلت بعض الصيدليات، وأحجمت محال توزيع المواد الغذائية عن بيع موادها بالليرة اللبنانية، حيث اشترطت البيع بالدولار الأميركي النقدي، وذلك لتجنب الخسائر.
هذا الواقع، رفع وتيرة الاحتجاج في صفوف اللبنانيين الذي نزلوا إلى الشوارع، وأقفلوا الطرقات تعبيراً عن غضبهم من مآلات الأمور، وامتدت التحركات الميدانية على سائر الأراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال، وشملت بطبيعة الحال العاصمة بيروت، والضاحية الجنوبية لبيروت، التي خرج سكانها إلى الشارع في واحدة من المرات النادرة.
ففي مدينة صور في جنوب لبنان، قطع محتجون على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، الطريق على خط الناقورة، فيما تم قطع الطريق السريع على أوتوستراد بيروت – صيدا عند نقطة الجية. وفي بيروت، قطع طريق البربير، وتجمع المواطنون عند نقطة كورنيش المزرعة اعتراضاً، فيما أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من الشبان الغاضبين يجبرون أصحاب المحال التجارية على إقفال أبوابها.
وفي ضاحية بيروت الجنوبية، قطعت طريق مخايل – الشياح عند طريق صيدا القديمة، فيما سجلت تحركات ميدانية في أكثر من موقع في الشمال، حيث قطع مواطنون الطريق عند مستديرة العبدة في عكار، وطرقات أخرى في طرابلس، أما في شرق لبنان، فقطعت طريق سعدنايل وبريتال وغيرها. وخلط الارتفاع القياسي لسعر الصرف، الأوراق المالية في البلاد، وسط انغلاق سياسي داخلي يزيد الضغوط على مصرف لبنان المركزي بالتدخل، تعويضاً عن غياب الدولة. وتقول مصادر مالية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إنه منذ انطلاق الأزمة، تم تحميل المصرف المركزي كافة الأعباء، حيث «تطالبه السلطة التنفيذية بتأمين الدولارات لتغطية أسعار الكهرباء والاتصالات ورواتب القطاع العام على سعر منصة (صيرفة)، فضلاً عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الأدوية المستعصية، في وقت لا توفر السلطة السياسية الاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات وتحسين الإنتاج ورفع المؤشرات الاقتصادية». وعليه، «يضطر (المركزي) للاستحواذ على الدولار النقدي من مصادر متعددة بغرض توفيرها لدفع المستحقات المتوجبة على الحكومة»، في إشارة إلى المرافق العامة التي تأتي عائداتها بالدولار، والتحويلات من الخارج عبر شركات تحويل الأموال.
قبل الأزمة المالية الأخيرة، كانت الحكومات تصدر سندات خزينة للبيع، ويسوقها مصرف لبنان لدى المصارف الدولية، وكانت تلك الآلية إحدى أبرز عائدات الدولة اللبنانية من العملة الصعبة، وهي سندات ممتدة على قروض حتى عام 2037، وتقول مصادر مالية إن العجز بدأ يتفاقم في لبنان في خريف عام 2017 إثر إقرار السلطة السياسية لسلسلة الرتب والرواتب التي ضاعفت الإنفاق في خزينة الدولة، حيث ارتفعت المدفوعات لموظفي القطاع العام نحو 2.6 مليار دولار سنوياً. أما الضربة الكبيرة، فجاءت حين أعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التخلف عن سداد الديون، حيث «توقف لبنان عن الدفع، مما هزّ ثقة الأسواق المالية بلبنان، وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة بصرف الاحتياطي في خزينة (المركزي) على دعم المستوردات، في مقدمها المحروقات، ما أفقد (المركزي) احتياطاته».
أمام هذا الواقع، لم يعد أمام «المركزي» إلا الحصول على الدولار من السوق السوداء، بغرض تغطية العجز والمطلوب منه من الحكومة لتأمين مصاريفها، وهي اتهامات لم يصدر «المركزي» توضيحاً أو نفياً حولها، في وقت لا يزال يوفر المدفوعات للحكومة، علماً بأن مدفوعاتها بالليرة ارتفعت ثلاثة أضعاف بعد رفع الرواتب، فيما ارتفعت قيمة المدفوعات بالدولار لتغطية مصارفات السلك الدبلوماسي وغيرها من المدفوعات بالدولار، نحو 70 مرة طالما أنها مطلوبة بالعملة الصعبة. ومع تدخّل المصرف «المركزي» الذي هدأ الطلب إلى حد ما على العملة الصعبة، ما أسفر عن تراجع سعر الصرف، تقول مصادر مالية إنه «لا مؤشرات الآن على أن هناك استقراراً في سعر الصرف، طالما أن الحلول السياسية مقفلة، ولا إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي تُنفذ، ولا ثقة مالية دولية بلبنان، ولا ملفات حُسمت لتعزيز الثقة»، في إشارة إلى التحقيقات القضائية التي تهز الثقة بحاكم المصرف المركزي، والدعاوى القضائية المحلية على المصارف التي دفعتها للإضراب. وتؤكد المصادر أن «الشأن السياسي الذي يحول دون الاستقرار بسعر الصرف، ارتفع على الشأن المالي والنقدي، وباتت الخلافات السياسية أبرز عثرة أمام أي محاولات لتحسين الأوضاع ووضع لبنان على سكة الاستقرار».
