قائد الجيش وشخصيات اقتصادية وقانونية ضمن الأسماء المطروحة
بيروت: نذير رضا
دفع الضغط الدولي والإقليمي لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان إلى تكثيف الاتصالات بين القوى السياسية، ومن ضمنها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، لتضييق التباعد حول الأسماء والصفات، والتوصل إلى توافق حول اسم واحد يكون بديلاً عن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، وأسفرت الاتصالات عن اختراقات، رغم أنها لم تصل إلى مرحلة التوافق على مرشح واحد.
وتعثرت المساعي في الأسبوع الماضي، ومن ضمنها جولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب على القوى السياسية، بتأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة تنتهي بانتخاب فرنجية، فقد اصطدمت بمعارضة قوى أساسية في طليعتها «القوات» و«الوطني الحر» اللذين يتمثلان بأكثر من 40 نائباً في البرلمان، ويتمتعان بأعلى نسبة تمثيل للنواب المسيحيين.
لكن الضغط سواء الدولي والإقليمي «لإنهاء الشغور بأي طريقة»، و«تحميل جميع الأطراف مسؤولية التعطيل»، حفّز المعارضة و«التيار الوطني الحر» لتفعيل اتصالاتهما و«حسم أمورهما لكيفية خوض المعركة الرئاسية»، حسبما قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «هناك تواصلاً بين أطراف المعارضة كافة من جهة، والمعارضة مع (التيار) من جهة أخرى»، مؤكداً أن «هناك مجالات للالتقاء وتضييق مسافة التباعد حول الملف بيننا».
ويمثل هذا التلاقي، تغييراً أساسياً، كون مسألة التباعد بين القوى المعارضة لانتخاب فرنجية، كانت العقبة الأولى في خطة المواجهة. وكشف كرم أنه «نتيجة اللقاء والتفاوض مع المعارضة والتيار، باتت الأمور أكثر وضوحاً، ولم تعد ضبابية بشأن مرشح يمكن ترشيحه بشكل مشترك».
لكن هذه الاتصالات، لم تصل بعد إلى مستوى الاتفاق على مرشح واحد، أو وجود مرشح مشترك بين الجميع، حسب ما يؤكد كرم، لكن كرم أكد أن «المقاربات تقترب أكثر» من إمكانية الاتفاق على مرشح واحد، بالاتفاق مع «التيار الوطني الحر».
ويتولى كرم التواصل مع «التيار» عبر زميله في منطقة الكورة، النائب غسان عطا الله، وفتح الطرفان خطاً مفتوحاً لتضييق الفجوة بين الطرفين حول الاستحقاق الرئاسي، وتبادل الرسائل ووجهات النظر. لكن الاتصالات لا تحمل مؤشرات عميقة على أنها ستتوصل إلى مستوى لقاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «التيار» النائب جبران باسيل، وهو لقاء ستحدده الظروف في فترة لاحقة، لكنه غير مطروح الآن.
وتتناقش الأطراف المعنية في الاتصالات الرئاسية على ضفة المعارضة و«الوطني الحر»، بجملة أسماء بديلة، بينها قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يرفض «التيار» وصوله إلى الرئاسة، كما أسماء بينها الاقتصادي والوزير الأسبق جهاد أزعور، وشخصيات مالية وقانونية.
ولم يحمل رفض باسيل لوصول قائد الجيش مؤشرات على انتهاء الاقتراح أو استبعاده بالكامل. وقال كرم: «لم ينتهِ أي شيء بالنسبة للأسماء، حتى اسم قائد الجيش»، وأضاف: «ترشيح العماد عون، مختلف عن ترشيح سائر المرشحين لأنه عسكري، ويحتاج ترشيحه إلى تعديل دستوري وتفاهم وطني شامل»، مشيراً إلى أنه في حال كان ترشيحه متعثراً ولا إمكانية لاختراق هذا الجانب، فإن هناك آراء أخرى حول شخصيات اقتصادية أو قانونية أو تجمع الشقين. وجدد موقف «القوات» الرافض لوصول فرنجية أو أي شخص تختاره «قوى الممانعة»، مجدداً تعهد الحزب بمقاطعة الجلسة البرلمانية التي «ستفضي إلى وصول مرشح الممانعة».
موقف لافت
وكان لافتاً موقف باسيل الرافض لتأمين النصاب لانتخاب فرنجية رئيساً، كونه الإعلان الأول الصادر عنه حول عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة، بعدما كان يعلن أنه لن ينتخب فرنجية، لكنه لم يقرّ ذلك علناً بمقاطعة الجلسة. وقال باسيل في تصريح تلفزيوني: «لن نكون جزءاً من تمديد الأزمة وهذا الموقف ليس شخصياً بل نحن على صعيد شخصي نريد علاقة طيبة بفرنجية».
في المقابل، تواصل القوى الداعمة لفرنجية مساعيها لإيصاله إلى سدة الرئاسة، وتشاور رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مساء الأحد «لفتح آفاق الاستحقاق الرئاسي» المقفل منذ 6 أشهر، من غير أن يعلن موقفاً حاسماً. وقال بعد لقائه بري: «قد يكون لي طلّة إعلامية الأسبوع المقبل للحديث أكثر عن موقفي من الملف الرئاسي». وربط إعلان موقفه بالتشاور مع نجله النائب تيمور جنبلاط، قائلاً: «لا أستطيع أن أتخذ موقفاً دون استشارة تيمور جنبلاط كونه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي» في البرلمان التي يبلغ عددها 8 نواب.
