كتب نذير رضا
يوازن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل، بين علاقته مع «حزب الله» من جهة، وعلاقته مع قوى المعارضة التي قطع معها شوطاً كبيراً، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، من جهة أخرى، لكن الاتفاق على تسمية الوزير الأسبق جهاد أزعور «مجمّد حتى الآن»، حسبما يقول مصدر نيابي معارض، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتصالات غير المباشرة مع باسيل «مستمرة ولم تنقطع».
في الأسبوع الماضي، قاربت الاتصالات بين باسيل وقوى المعارضة، وفي صدارتها حزب «القوات اللبنانية»، مرحلة الحسم على مرشح واحد تخوض فيه معركتها في الاستحقاق الرئاسي ضد وصول رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى الرئاسة. ووصلت الاتصالات إلى مرحلة «التفاهم» على اسم الوزير الأسبق جهاد أزعور، غير أن الاتفاق اصطدم في اللحظات الأخيرة، باستمهال النائب باسيل، وإحجامه عن اتخاذ موقف حاسم، علماً بأن القوى المنقسمة حول هوية الرئيس ترى أن باسيل اليوم الذي تضم كتلته نحو 20 نائباً، «يمثل بيضة قبان» في الاستحقاق، ولا يمكن السير من دونه في ترشيح أي طرف معارض لفرنجية.
وفيما قَرَأَ كثيرون أن إحجام باسيل عن إعطاء موقف في لحظة حاسمة «أعاد الأزمة إلى المربع الأول»، نفى مصدر نيابي معارض متابع للاتصالات بين «التيار الوطني الحر» وقوى المعارضة تلك التقديرات، جازماً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتصالات مستمرة، ولا تزال تسير وفق الدينامية المعتادة، مشيراً في الوقت نفسه إلى «تضارب» في كتلته في ظل آراء ترى أنه لا يمكن السير بمرشح ينظر إليه «حزب الله» على أنه مرشح مواجهة أو «تحدٍّ»، وبين من يدفع باتجاه حسم، علماً بأن علاقة باسيل مع «حزب الله»، تسير في مرحلة فتور، إذا لم يحصل أي لقاء بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر على أقل تقدير.
في ظل هذا التضارب، «يبدو باسيل مرتاحاً لعدم الحسم الآن»، كما يقول المصدر المعارض؛ «تجنباً لأي إشكال داخل التكتل الذي يبدو أنه محشور بوضعيته»، و«تجنباً لإنهاء العلاقة بالكامل مع حزب الله». بذلك، تستشف المعارضة «محاولة من باسيل لموازنة بين علاقته مع المعارضة، وعلاقته مع الحزب بعدما التزم بدعم مرشح يطمئن الحزب ولا يستفزه». ويشرح المصدر: «يُفهم من عدم حسم باسيل أنه لن يسير بمرشح الحزب سليمان فرنجية، وفي الوقت نفسه لن يسير بمرشح يؤدي إلى قطيعة كاملة مع الحزب أو يساهم في إيصال مرشح بمعزل عن ضوء أخضر من الحزب».
هذا «اللاحسم»، حسبما تقول المعارضة، «يرفع التكلفة على لبنان في ظل الشغور الرئاسي»، لكنها ترى أن مرحلة اللاحسم «لن تكون طويلة»، بالنظر إلى أن الاتهامات موجهة اليوم إليه بأنه «يعرقل انتخابات الرئاسة من خلال عدم حسمه للأمور، بانتظار التسوية»، وهي «مسؤولية سيتحملها، بعدما قدمت له المعارضة ما يرضيه».
من وجهة نظر قوى المعارضة، كان النقاش قائماً على الالتقاء مع باسيل على رفض فرنجية، وظهرت المساعي لتطويره إلى التوافق حول شخصية أخرى. وبعدما طُرح اسم جهاد أزعور، أبدى باسيل إيجابية، ولحقته قوى المعارضة التي «أبدت إيجابية مع أن اسم أزعور كان مطلبه وليس مطلبنا». ومع ذلك، «لم نحصل على إجابة رسمية حتى الآن، ونحن بانتظارها، لأن البقاء في وضعية اللاحسم سيعرقل انتخاب الرئيس، وستكون الخسارة للجميع».
في ظل هذه الأجواء، يرى الداعمون لإيصال فرنجية أن فشل الاتفاق بين المعارضة وباسيل، أو التأخير في الحسم، عزز حظوظ فرنجية المدعوم من ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل». وقال نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «المسار الطبيعي للتطور القادم في مسألة رئاسة الجمهورية أصبح يبشر بالخير، والرئيس الحقيقي هو ذاك الذي ينزل إلى المجلس النيابي ويتم انتخابه في المجلس النيابي على قاعدة المنافسة، وعلى قاعدة التمكن من الإتيان بالنصاب المنشود من أجل أن يكون رئيساً، عندها يصبح رئيس الدولة، ومن أجل الدولة، وليس رئيساً على الدولة».
وفي السياق، قال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد: «إننا رشّحنا من يُشكل نافذة حوار مع خصومنا السياسيين؛ لأننا حريصون على الشراكة مع كلّ مكونات هذا البلد، وبالتفاهم بيننا وبين إخواننا في حركة أمل وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري أخذنا هذا الخيار، ودعمنا المرشّح سليمان فرنجية». وأضاف: «الوقت يضيق أمام الجميع، نحن نريد رئيساً وحريصون على أن يكون هناك استحقاق رئاسي، وأن ننتخب رئيس جمهورية يكون للجميع، وليس رئيساً يقول لنا دولتنا ولكم دولتكم»، مشدداً على أن «مثل هذا الرئيس لن نسير به؛ لأننا نريد رئيساً لكلّ لبنان ولكلّ اللبنانيين».