بري والحريري وجنبلاط يضغطون على مناصريهم… وتجاوب «حزب الله» دون المستوى
محمد شقير
قال مصدر سياسي بارز في المعارضة اللبنانية إن تحرك رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإن كان يصبّ في إطار الجهود المبذولة لوأد الفتنة المذهبية وقطع الطريق على تفاقمها، فإن تحركه على أهميته لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «حزب الله» ويقترن بمبادرة حكومة الرئيس حسان دياب للتدخُّل سياسياً، وألا يقتصر جهده على ترؤسه لاجتماعات أمنية، وكأن ما حصل ليس أبعد من إشكال أمني تمّت السيطرة عليه، من دون أن يترك تداعيات سياسية.
وكشف المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن بري والحريري وجنبلاط «على موقفهم لمنع إقحام البلد في فتنة مذهبية، وبالتالي سينزلون بكل ثقلهم على الأرض لتبديد أجواء الاحتقان وقطع الطريق على إحياء خطوط التماس التي كانت قائمة إبان فترات اندلاع الحرب الأهلية». وأكد أنهم «يمارسون الضغط على محازبيهم للحفاظ على السلم الأهلي، والابتعاد عن الدعوات التي تهدد الاستقرار وعدم الدخول في سجالات لا تخدم التقيُّد بخطاب الاعتدال».
واستغرب «عدم تحرُّك دياب باتجاه القيادات السياسية والروحية التي تولّت إعادة الأمور إلى نصابها ومنع الانجرار إلى الفتنة المذهبية». وقال إن «ترؤسه الاجتماع الأمني لا يكفي، وكان يُفترض أن يشكّل محور الاتصالات بدلاً من أن يقتصر موقفه على تغريدة برفض الفتنة والتعرّض للرموز الدينية». ورأى أن «ما يقال عن دياب في هذا الخصوص ينسحب تلقائياً على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اكتفى بتحديد موقف رافض لم تكن له مفاعيل سياسية».
ولفت إلى أن «بري وإن كان يشكّل من وجهتي نظر الحريري وجنبلاط كاسحة سياسية لتعطيل الألغام وتفكيك القنابل الملغومة في مواجهة منع الفتنة من أن تتمدد من بيروت باتجاه المناطق الأخرى»، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى «حزب الله» الذي أدان ما حصل «وبات عليه السعي لإعادة تواصله مع حلفائه قبل المعارضة، لأنهم وقفوا ضد كل أشكال العنف التي مورست من هذا الطرف أو ذاك».
ومع أن «حزب الله» سارع إلى إبلاغ من اتصلوا به بغسل يديه من التحرّك المضاد الذي انطلق من خندق الغميق، والآخر الذي قامت به جهات محسوبة على «الحراك الشعبي» تسلّلت إليه للمرة الأولى وغمزت من قناة «سرايا المقاومة»، الذراع السياسية المؤيدة له، فإن السياسي الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» يرى أن «التبرؤ لا يكفي، وبات على الحزب الانخراط في الجهود لمنع تجدّد ما حصل؛ خصوصاً أن الغالبية في الشارع السنّي لا تعفيه من مسؤوليته، كما لا تعفي من حاول متأخراً الدخول على خط الاحتجاجات الشعبية بمجموعات ألحقت الضرر السياسي بالجهة التي ترعاها».
واصطدمت التحركات الشعبية احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد وتيرة الأزمات الاجتماعية، بتحرك ما يسمى بـ«سرايا المقاومة» وآخر مضاد تصدّرته مجموعات وافدة إلى ساحة الشهداء. لكن ما حصل في مبارزة السبت الماضي بين ساحة الشهداء وخندق الغميق دفع باتجاه إدخال تعديل على جدول أعمال الحكومة، بذريعة أن طرح تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح «حزب الله» بات يتصدّر اهتمامها، لاستيعاب تداعياته، مع أن حضورها لمعالجته يبقى في إطاره الرمزي.
وإدخال تعديلات على جدول الأعمال لن يصمد طويلاً، وبات يلح على الحكومة لتوفير الحلول على مراحل لوقف الانهيار الاقتصادي، في ظل التباطؤ الذي يتحكّم بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، بات «حزب الله» محشوراً، ولا يقلل تحميله «سرايا المقاومة» مسؤولية حيال ما حصل، من التفاته إلى لملمة التداعيات السياسية التي أدت إلى تأزيم علاقته بالشارع السنّي من جهة وبحليفه المسيحي أي «التيار الوطني الحر» على خلفية دخول شبان إلى عين الرمانة، مع أنه قد لا تكون للحزب أي علاقة بهؤلاء، لأنه لا مصلحة له بذلك.
وعليه، فإن «حزب الله» ربما أراد تمرير رسالة لمجلس الأمن الدولي يحذّره فيها من تعديل مهام قوات «يونيفيل» في الجنوب، مع التجديد لها في أغسطس (آب) المقبل، وأيضاً للذين يراهنون على تدحرج الوضع في سوريا نحو الأسوأ قبل بدء تطبيق «قانون قيصر».
وعلى صعيد آخر، فإن الحكومة وإن كانت تستعد لإصدار سلة من التعيينات في جلستها الخميس المقبل، فإنها تواجه حالياً مشكلة تتعلق بإصرار رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل على اجتياح أبرز ما تتضمنه، مضيفاً إليها تعيين محافظ لكسروان وجبيل، بعد أن تقرّر جمعهما في محافظة واحدة، والمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري ورئيس مجلس الخدمة المدنية الذي يصر دياب على إسناده إلى القاضية رندة يقظان.
واللافت أن هناك إمكانية لترحيل التعيينات، إلا إذا تقررت تجزئتها، شرط الاستجابة لطلب دياب بتعيين يقظان وبتأجيل تعيين محافظ لكسروان وجبيل، لأن الاحتقان في الشارع السنّي لا يتحمل تعيينه، لأنه يأخذ من صلاحيات محافظ الجبل محمد مكاوي. لذلك، رأت مصادر المعارضة أن باسيل وإن كان يطالب بدولة مدنية فإنه «يريدها على قياس طموحاته الرئاسية، مستفيداً من إصرار عون على إطلاق يده في كل شاردة وواردة».
