المعارضة تتمسك بموقفها الرافض
لا تزال دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للحوار هذا الشهر تأخذ الحيز الأكبر من المواقف اللبنانية مع الانقسام حولها. وقد أعلن «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، تأييده لدعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى حوار يسبق الانتخابات الرئاسية على خلاف معظم الأحزاب المسيحية التي ترفض ربط إنجاز الاستحقاق بأي شروط مسبقة، وتشدد على ضرورة الذهاب إلى جلسات انتخابية مفتوحة.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير مستمر في دعوته للحوار، وهو ينتظر المواقف النهائية من قبل الأطراف، مذكرة بأن هناك جزءاً كبيراً من الكتل أعلنت تأييدها المبادرة، بمن فيهم كتل نيابية مسيحية».
وأكد النائب جيمي جبور (الوطني الحر) أن موقفهم من الدعوة التي أطلقها بري إلى الحوار إيجابي، لا سيما أنها ترافقت مع التزامه بالدعوة إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية». ولفت إلى أن «التيار يحترم موقف (القوات اللبنانية) و(الكتائب)»، معتبراً أن «السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج هو الذهاب إلى الحوار بين اللبنانيين؛ كي لا تُفرَض عليهم حلول من الخارج لا تعبر عن مصالحهم».
الراعي – جعجع
في المقابل، جدد حزب «القوات اللبنانية» موقفه رافضاً تكريس أعراف جديدة. وسجّل في هذا الإطار اتصالاً بين رئيسه سمير جعجع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث كانت الانتخابات الرئاسية محور البحث بينهما. وقد وضعت مصادر «القوات» الاتصال في خانة التواصل المستمر بين الطرفين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لكن أعلنا عن هذا الاتصال؛ لأن البعض يحاول الترويج بأن العلاقة بينهما متوترة وهو ما لا يمت إلى الواقع بصلة»، مضيفة: «الراعي أكد ويؤكد دائماً حرصه على الدستور ورفضه الانقلاب المتمادي عليه. ورفضنا للحوار ينطلق أيضاً من هذا الحرص لعدم إلغاء دور البرلمان وتكريس أعراف جديدة».
مسرحيات ممجوجة
وهذا الموقف عبّر عنه تكتل «الجمهورية القوية» (القوات)، في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري، واصفاً الحوارات التي تحصل منذ عام 2006 بالمسرحيات الممجوجة والمكشوفة.
وأكد أن «الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقاً ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، إنما ضدّ الحوار أولاً لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانياً في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافاً للدستور».
ورأى أن «الممانعة تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقاً لأغراضها السلطوية، ومزيداً من تقطيع أوصال البلد»، مضيفاً: «أصبح جليّاً أنّها تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة إليها عندما تضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائلها غير الديمقراطية فرضاً وترهيباً وترغيباً وإلغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان».
وقال البيان: «معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً للدستور؛ لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقاً للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافاً للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية – الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية».
ورأى أنه «من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ومن الثابت أن ما تقوم به الممانعة منذ عام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلاً للانتخابات الرئاسية، وأي موافقة على حوار بعنوان رئاسي تعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، وتعني أنه في أي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان».
«الكتائب»
وفي السياق نفسه، اعتبر حزب «الكتائب اللبنانية» أنه ليس من الضروري الالتقاء على كل شيء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي حضّ النواب على المشاركة في الحوار. وقال النائب في «الكتائب» إلياس حنكش في حديث إذاعي: «بكركي قالت رأيها، وكان من الأفضل أن تستمزج آراء الكتل المسيحية، ونحترم قرار البطريرك، ومن غير الضروري أن نلتقي على كل شيء في التكتيك السياسي، وكل ما نريده هو إنقاذ لبنان».
وأكد حنكش: «عدم القبول بمنطق الفرض بشتّى أشكاله إن كان بحوار المسرحية أو برعاية أجنبية على غرار التي أتى بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان»، سائلاً: «لماذا قرّروا اليوم احترام الدستور؟»، وأكد: «رفض الحوار المطروح بهذا الشكل لأن فريق الممانعة يستعمل الدستور وفقاً لمصلحته، ويعمل لفرض رئيس على اللبنانيين للمرّة الثانية على التوالي بشتّى الوسائل منها الترهيب والترغيب».
وأضاف: «رئيس مجلس النواب نبيه برّي سبق وقال إنه طرف ولا يمكنه الدعوة للحوار، لكنه اليوم يدعو إليه، وهذا الأمر مستغرب، وحزب الله يريد فرض رئيس بقوة السلاح، وعلينا ألّا نستسلم لهذا الواقع ومواجهته».
معوض
كذلك أعلن رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، رفضه الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في حفل عشاء: «على برّي أن يدرك أنه ليس حكماً بل هو طرف معطّل، ونرفض دعوته للحوار انطلاقاً من تمسّكنا بالدستور».
«الاعتدال الوطني»
والدعوة للحوار كانت حاضرة في زيارة وفد من تكتل «الاعتدال الوطني» ضم النواب وليد البعريني وسجيع عطية ومحمد سليمان وأحمد الخير وأحمد رستم، إلى رئيس البرلمان.
وقال النائب البعريني بعد اللقاء: «نؤيد الحوار منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار»، مضيفاً: «الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان، وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهو ما كان حريصاً عليه الرئيس بري بأنه لن يقفل المجلس النيابي إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض».
ورداً على سؤال عما إذا كان الوفد لمس من الرئيس بري أنه ماض في الحوار بمن حضر، قال البعريني: «تقريباً 80 في المائة هناك نية لاستكمال الحوار، لكن الرئيس بري سوف يجري بعض الاتصالات المعينة كما يبدو مع الأطراف المسيحية التي لها مكانتها في هذا الإطار»، مضيفاً: «الأمور ماشية، لكنها لم تحسم بعد. وإن شاء الله تحسم ويصبح لدينا رئيس جمهورية آخر هذا الشهر».
