باسيل أعلن تأييده… والجميل يشترط عدم مخالفته الدستور
كارولين عاكوم
أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تقاربه مع طرح رئيس البرلمان نبيه بري المتسمك بالحوار في شأن انتخاب رئيس للجمهورية… وأكد بعد لقائه الاثنين على رأس وفد من نواب «التيار»، بري، ثم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ونواباً في المعارضة في مقر الحزب، تأييده للحوار، وذلك في سياق الحراك الذي بدأه الأحد بالاجتماع مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وقال باسيل بعد لقائه بري: «سنتواصل مع الجميع لطرح ورقة بأفكار محددة، إذا التزمنا بها فستكون لدينا فرصة جدية لجلسات انتخاب فعلية».
وأضاف: «أكدنا عدم ربط الملف الرئاسي بما يحدث في الجنوب والمنطقة، كما أنه لا يمكن النجاح بانتخاب رئيس إلا بالتفاهم، ومن هنا فكرة التشاور أو الحوار للوصول إلى رئيس توافقي».
وأوضح: «توافقنا على فكرة أساسية بأن التفاهم أفضل من الانتخاب»، عاداً أن عدم التوافق يعرض العهد للفشل، واقترح التشاور «من يوم إلى سبعة أيام لضمان الانتخاب بالتصويت لأنه أفضل من الفراغ، لكن الخيار الأساسي هو السعي من أجل التفاهم…».
وتحدثت مصادر نيابية في كتلة بري لـ«الشرق الأوسط» عن ارتياح الأخير لـ«زحمة المبادرات» التي أظهرت أن «معظم الكتل النيابية باتت أقرب إلى الاقتناع بالتشاور كممر إلزامي لانتخاب الرئيس تمهيداً للاتفاق على صيغة نهائية له»، مؤكدة في المقابل أن رئيس البرلمان «لن يتخلى عن صلاحياته». وفيما تشير إلى أن حزب «القوات اللبنانية» لا يزال الرافض الأساسي للحوار، تتحدث عن «ليونة» ما في موقف «الكتائب».
وتجدد المصادر التأكيد أن بري لم يقل يوماً «تعالوا لننتخب (النائب سليمان) فرنجية (رئيس تيار المردة مرشح الثنائي الشيعي)، والهدف ليس إقناع الطرف الآخر بمرشحه، بل دعا إلى الحوار للتوافق وانتخاب رئيس».
وفي موقف لافت له، أعلن رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل عن استعداده «لتخطي الشكليات شرط أن لا تخالف الدستور»، وذلك إثر لقائه وفد «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط.
وقال: «(الكتائب) لا تنتظر نتائج حرب، ولا تراهن على أي شيء من الخارج، إنما يهمنا انتخاب الرئيس في أسرع وقت»، معبراً عن استعداده «لتخطي الشكليات شرط ألا تخالف الدستور». وسأل: هل هناك ضمانة تؤكد انسحاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والبحث بأسماء أخرى؟ وبأنه إذا فشل التوافق سنذهب إلى جلسة انتخابية ونحتكم للدستور؟ وشدد على «أننا لسنا مستعدين لدفع ثمن انسحاب فرنجية قبل البدء في الحديث عن الرئيس المقبل، وإذا كان المطلوب فرض فرنجية، فلسنا في وارد السير في هذا الاتجاه»، لافتاً إلى «أننا لسنا مستعدين للاستسلام».
من جهته، تحدث عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، قائلاً: «الظروف اليوم أصعب من الماضي، لكن النيات التي تبادلناها مع (الكتائب) تلتقي حول مستقبل لبنان ونظرتنا للخروج من الفراغ ومحاولة إيجاد الطريق للتشاور وانتخاب رئيس تسوية، والأمر يحتاج إلى مزيد من اللقاءات»، مؤكداً التعويل على النائب الجميل «لتسهيل الأمور لدى المعارضة».
ولاقت مواقف فرنجية الذي قال الأحد: «إذا أردنا الاستمرار بنظرية (التيار الوطني الحر)، بأن الرئيس يجب أن يكون له أكبر تمثيل شعبي، فيجب أن يكون رئيس (القوات) المرشح الطبيعي للتيار للرئاسة» ردوداً من الكتل المسيحية.
ورد باسيل إثر لقائه بري قائلاً: «من يريد أن يطرح نفسه أو جعجع رئيساً، عليه أن يعرف العدّ بشكل صحيح» (في إشارة إلى عدد النواب في الكتل النيابية)… كذلك، ردّ النائب الجميل على فرنجية، مقترحاً «انسحاب الأقطاب الأربعة من المعركة بدل الترشح»، قائلاً: «نحن الأربعة طرف ولن نقدر أن ننتخب رئيساً للجمهورية يكون طرفاً…».
وفي الإطار نفسه، ردت مصادر في «القوات» على فرنجية مثنية على «قوله الحقائق» وداعية إياه لإقناع فريقه للإقلاع عن سياسة التعطيل.
وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتبن فرنجية الترشيح إنما يقول إن التيار الذي أدخل البلاد في الشغور الرئاسي قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، تحت عنوان أن الاكثر تمثيلاً يجب أن يكون رئيساً عليه الالتزام بما قاله»، شاكرةً فرنجية «الذي يتحدث عن الحقائق»، ومطالبة إياه بأن يقنع حلفاءه «بالإقلاع عن سياسة التعطيل التي يقوم بها فريق الممانعة».
إلى ذلك، ردّ حزب «القوات» على ما قاله رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» في تصريحه الذي نشر الاثنين، أن «التشاور هو الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإنه لا بد منه أولاً وثانياً وثالثاً، (…)»، وأكدت في بيان لها: «أن التشاور الذي يقصده بري بطاولة حوار برئاسته ليس إلزامياً ولا يوجد أي نص دستوري بشأنه».
وشددت على أن «التشاور في الاستحقاق الرئاسي يتم منذ ما قبل الشغور الرئاسي، ولكنه يصطدم بحائط تعطيل الجلسات الانتخابية والإصرار على مرشح أوحد على رغم عدم القدرة على انتخابه»، مجدداً تأكيده ضرورة «أن يدعو بري لجلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، والإقلاع عن النهج التعطيلي».