اقترح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مخرجاً للأزمة الحكومية القائمة، يتمثل في مساعدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب في تسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، مشدداً على أنه «من دون أن يعني هذا القرار في أي حال من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف».
وقال الحريري في بيان أصدره مساء أمس: «يجب أن يكون واضحا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي، من أجل كبح انهيار لبنان ثم إنقاذه وإنقاذ اللبنانيين».
وأكد الحريري أن «بقاء لبنان، ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر من الصراعات الطائفية والسياسية، وهي تستأهل تحييد فرصة إنقاذ لبنان عن الخلافات مهما كبرت». وبهذه الخطوة، أضاف الحريري: «تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة، فإذا استجابوا وسهلوا ربحنا لبنان وربح اللبنانيون، وإذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وإنقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد لا سمح الله».
وقال الحريري: «مرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار أتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق أن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني أتخذه من أجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة إنقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول».
ومساء أمس صدر عن رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بيان أكدوا فيه أن مبادرة الحريري «مبادرة شخصية». وقالوا «إن الدستور شديد الوضوح في أنه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن أن تكون حكراً أو حقاً حصرياً على وزراء ممن ينتمون إلى طائفة أو مذهب معين بعينه، كما أنه لا شيء يحول وحسب الدستور دون أن يتولى أي لبناني، وإلى أي فئة طائفية أو مذهبية ينتمي إليها، أي حقيبة وزارية في لبنان». وأضافوا أنهم يعتبرون أنفسهم «غير ملزمين بهذه المبادرة».
