عون والرئيس المكلف ينفيان نيتهما «إقصاء أحد»
قاطع الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل»، الأربعاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة التي عقدها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، نواف سلام، في البرلمان، على أن يجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة بمقر رئاسة بري في عين التينة، وفق ما قال الأخير.
وكان مقرراً أن يستهل سلام الاستشارات النيابية، التي تُعقد على يومين في البرلمان، برئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن الأخير لم يحضر، كذلك قاطعت كتلته النيابية (التنمية والتحرير) وكتلة «حزب الله»، الاستشارات.
وتحدثت معلومات عن اتصالات داخلية وخارجية لحلحلة الأزمة المستجدة بين الرئيس المكلف و«الثنائي الشيعي»، منها اتصالات قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون.
ونفى بري في السياق المعلومات التي تحدثت عن تلقيه اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأكد أنه «لم يحصل اتصال بيني وبين الرئيس الفرنسي، الذي كان مقرراً»، وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، نقلاً عن تصريحات أدلى بها بري لقناة «إل بي سي إيه» المحلية.
ويزور ماكرون لبنان الجمعة، في أول زيارة من رئيس دولة إلى بيروت منذ وصول جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة. وأكّد «الإليزيه» موعد الزيارة، مشيراً في بيان إلى أن ماكرون سيجدد خلالها تمنياته «تشكيل حكومة قوية في أقرب وقت ممكن، قادرة على توحيد لبنان بجميع تنوعاته، من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش البلاد».
وعما إذا كانت في مقاطعة جلسة الاستشارات رسائل للخارج، أشار بري إلى أن «لبنان بِدُّو (يريد أن) يمشي»، وأضاف: «سأستقبل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام الجمعة»، من غير أن يؤكد ما إذا كان هناك لقاء سيجمع سلام بكتلتَي «أمل» و«حزب الله» النيابيتين.
وتضم كتلتا «أمل» و«حزب الله» جميع ممثلي الطائفة الشيعية في البرلمان (27 نائباً) إلى جانب عدد محدود من نواب آخرين يتحدرون من طوائف أخرى.
وتثير هذه المقاطعة حساسية في بلد تُوزَّع فيه المقاعد الحكومية على الطوائف وفق صيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كما تفرض «الميثاقية» أن تكون الحقائب السيادية الأربع الأولى (وزارات: الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) موزعة بين ممثلين عن السنة والشيعة والموارنة والروم الأرثوذكس.
عون وسلام ينفيان الإقصاء
وينفي رئيس الحكومة، نواف سلام، نيته إقصاء «الثنائي الشيعي» عن التمثيل في الحكومة، كذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون. وقال البطريرك الماروني، بشارة الراعي، بعد لقائه عون، إن الرئيس اللبناني «يتمنى أن تتألف الحكومة في أسرع وقت، وألا يكون هناك إقصاء لأحد»، مضيفاً: «الرئيسان عون وسلام يدهما ممدودة للجميع».
من جانبه، رأى نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام، أن الأخير «منفتح، ولا توجد نية لديه لإقصاء أحد»، لافتاً إلى أن «التواصل قائم مع الرئيس نبيه بري، والرئيس المكلف، وسيبقى مستمراً»، آملاً «الوصول إلى حل، وتأليف حكومة تحظى بثقة اللبنانيين».
موقف سياسي
ويضع «الثنائي» موقفه ضمن إطار «الموقف السياسي» الذي يسجله، وفق ما قال النائب في «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، مضيفاً: «نسجل موقفاً سياسياً وليس موجهاً ضد الرئيس المكلف؛ لأن ما جاء في كلمته الثلاثاء يُبنى عليه، ويمكن أن يكون أساساً للمرحلة المقبلة في العمل الحكومي».
وقال إن المقاطعة تنطلق «من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة»، مشيراً إلى أن «هذه استشارات نيابية غير ملزمة». وأشار هاشم إلى أن هذه الاستشارات بروتوكولية وغير ملزمة «من دون أن تمنع الاتصالات الجانبية والتفاهم»، مضيفاً: «موقف الكتلتين مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض حول خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف، إلا إن الكتلتين ستعملان مع الأفرقاء على إخراج لبنان من أزماته والوقوف إلى جانب تطلعات وآمال اللبنانيين».
قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، وبعد ضغوط مارستها الإدارتان الأميركيتان، الراحلة والقادمة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد.
ووُصف الاتفاق بأنه «هدية» من الطرفين إلى ترمب الذي سارع إلى الاحتفاء به؛ إذ كتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «لدينا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط وسيتم إطلاق سراحهم قريباً».
وقوبل الإعلان عن الاتفاق باحتفال فلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، وكذلك في إسرائيل لدى أهالي المخطوفين. ويؤمل أن يفتح الاتفاق الطريق أمام نهاية محتملة للحرب المستمرة منذ 15 شهراً التي قلبت الشرق الأوسط رأساً على عقب، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لم تحدد هويته.
وأشار بايدن إلى أن «الأميركيين سيكونون جزءاً من المرحلة الأولى لإطلاق سراح الرهائن». وتابع: «الفلسطينيون سيتمكنون من العودة إلى أحيائهم في جميع مناطق غزة… والاتفاق يقضي أن يستمر وقف النار ما دامت المفاوضات مستمرة».
أما الشيخ محمد بن عبد الرحمن فقال في مؤتمر صحافي، بعد اجتماعين منفصلين عقدهما في الدوحة مع وفدي «حماس» وإسرائيل: «يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة»، معلناً أن «تنفيذ الاتفاق يبدأ يوم الأحد المقبل في 19 يناير (كانون الثاني)»، مؤكداً أن «العمل مستمر مع إسرائيل وحماس بشأن خطوات تنفيذ الاتفاق».
وأضاف: «حسب الاتفاق ستطلق (حماس) سراح 33 رهينة من الأطفال والنساء وكبار السن (الإسرائيليين) مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين»، وتشهد المرحلة الأولى ومدتها 42 يوماً انسحاباً إسرائيلياً وتبادل الأسرى والرهائن ورفات المتوفين وعودة النازحين، إضافة إلى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية. وفي تل أبيب، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل برامجه المقررة، معلناً أنه يتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس» لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
أثمر انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، انفتاحاً دولياً وعربياً على لبنان، تبدأ ترجمته بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت يوم الجمعة لتهنئة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وبينما جال وزير خارجية إسبانيا والاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل الفاريس على المسؤولين اللبنانيين، أمس (الأربعاء)، بالتزامن مع لقاءات مماثلة لوزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، يُفترض أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى بيروت، ثم يبدأ مسؤولون عرب وأجانب بالوصول إلى العاصمة اللبنانية بدءاً من الأسبوع المقبل.
وانطلقت الاستشارات النيابية غير الملزمة، أمس، حيث يلتقي سلام، على مدى يومين في المجلس النيابي، الكتل النيابية، للوقوف على آرائها حول تشكيل الحكومة. وبينما برزت دعوات الكتل النيابية لتشكيل حكومة من الكفاءات، طالبت كتلة «القوات اللبنانية» و«تحالف التغيير» بـ«عدم العودة إلى ثلاثية جيش شعب مقاومة» التي كان يتم من خلالها تشريع غير مباشر لعمل «حزب الله» العسكري.
ودعا النائب جورج عدوان (القوات) إلى وجوب أن «يكون خطاب القسم خطة الحكومة ويجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ويجب أن ننتهي من حكومات الوفاق الوطني».