حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال من أن إقفال 111 بلدة في لبنان لمدة أسبوع «يمثل الفرصة الأخيرة» قائلاً إن البلاد وصلت إلى الذروة في تسجيل عدد الإصابات اليومي الذي وصل إلى 120 إصابة على كل 100 ألف نسمة أسبوعياً، كما أن نسبة الوفيات وصلت إلى الذروة أيضاً، فيما نبّه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من «أننا بوضع صحي مقلق جداً، ويجب التعاون سوياً، وإلا فنحن متجهون نحو كارثة كبرى».
وقال النائب عراجي إن «نسبة الإصابات بـ(كورونا) سترتفع في الأيام المقبلة، فإن 10 في المائة من الفحوصات اليومية تظهر إيجابية، وهذا مؤشر عالٍ جداً»، داعياً المواطنين لارتداء الكمامة، حفاظاً على سلامة المجتمع. ويسجل لبنان أكثر من 1300 إصابة يومياً، ما دفع السلطات لفرض إغلاق تام في 111 بلدة وقرية لمدة أسبوع، ليتسنى لفرق وزارة الصحة إجراء المسوح الكاملة في تلك المناطق.
وقال حسن، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، إن التحديات تتمثل في أن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 لكل 100 ألف نسمة أسبوعياً، وهذه النسبة، التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات، تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية.
وأشار إلى أن نسبة الوفيات «بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1.2 في المائة». وقال: «يجب عدم الاستخفاف بهذه النسبة لأن مجتمعنا فتي وفي التفاصيل تبلغ نسبة الوفاة لمن يفوق عمرهم 60 عاماً 2.5 في المائة، ولمن يفوق عمرهم 70 عاماً 3.2 في المائة».
وأكد حسن «أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة، فإذا كان يمكن تفهم العجز السابق عن اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين نظراً للمشكلات الاقتصادية والتضخم المالي، فالذرائع والأسباب التي تحول دون تطبيق الإقفال الجزئي تسقط كلها الآن». وقال: «المطلوب من البلديات التي تعترض على إقفالها باعتبار أن نسب الإصابات فيها منخفضة أن تتجاوب مع قرار الإقفال، لأن وزارة الصحة العامة تعتبر أن هذه المناطق تحتاج كغيرها وبغض النظر عن تسجيل إصابات فيها أم لا، لتقييم وبائي يتيح تحديد الواقع وتسجيل مدى التفشي من خلال معطيات ميدانية».
وشدد على أن «وزارة الصحة العامة ستعمل خلال هذين الأسبوعين على رفع الجهوزية التي كانت تتمثل قبل وقوع انفجار بيروت في تأمين 300 سرير عناية فائقة». ولفت إلى أن «غالبية المستشفيات الخاصة لا تنخرط في المساعدة على تحقيق الهدف بل تعترض على استقبال مرضى كورونا، وذلك رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل بضعة أيام مع النقابة والجهات الضامنة وبموافقة النقابة. فحتى اليوم، لم يزد أي مستشفى خاص من عدد أسرة العناية الفائقة».
ولفت إلى أن «ما جنّب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي، وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية، ما مكن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء».
وفي ظل تلك التحديات، لا يبدو أن خيار الإقفال العام للبلاد متاحاً الآن، فقد أكدت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال بترا خوري أن «خيار إقفال البلد غير متاح لأنه يعني نهاية للقطاع الاقتصادي»، موضحة أن «لا خيارات أمامنا سوى خطة عزل المناطق، وللأسف لم نر تجاوباً مشجعاً أمس، لا من المؤسسات، ولا من الأفراد، ولا من السلطات المحلية». وشددت في حديث إذاعي على أن «المطلوب التغيير في السلوك، وحذرت منذ شهرين من أننا سنصل إلى التنافس بين أفراد العائلة الواحدة على الأسرة في المستشفيات».
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في بيان، أنه «بعد أن أنهى علاجه الأساسي من وباء كورونا في مستشفى أوتيل ديو، خرج باسيل من المستشفى وتوجّه إلى منزله حيث سيستكمل الحجر الصحي مع ما تبقى من متابعة طفيفة للعلاج للأيام القليلة المقبلة». وتمنى باسيل على الجميع «الانتباه وأخذ كل الاحتياطات اللازمة للحماية من هذا الوباء الفتاك الذي وصل إلى مستويات خطيرة تستوجب زيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات وتقييد الحركة في البلاد».
