محمد شقير
قالت مصادر سياسية إن المجلس النيابي سيأخذ عِلماً في جلسته التي تُعقد غداً بالرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون، إليه من خلال رئيسه نبيه بري والمتعلقة بالتدقيق الجنائي المالي، ويعود للهيئة العامة حصرياً التعامل مع مضامينها لجهة الاكتفاء بأخذ العلم أو ترجمتها إلى اقتراحات قوانين رغم أن كتلة «التنمية والتحرير» النيابية برئاسة بري بادرت قبل أيام إلى التقدُّم بمجموعة من اقتراحات القوانين تشكّل نقطة التقاء مع كل ما طرحه عون في رسالته.
ولفتت إلى أن عون أراد أن يعفي الحكومة المستقيلة من مسؤوليتها في إعداد كل ما هو مطلوب لوضع التدقيق الجنائي على سكة التطبيق، وذهب بعيداً في رميها على عاتق البرلمان، وقالت إن حكومة الرئيس حسان دياب وقبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن من التوافق على مشاريع القوانين لتسريع السير في التدقيق الجنائي وأسقطت نفسها في خلافات تمدّدت باتجاه التباين الذي أخَّر إنجاز التدقيق في الحسابات المالية، وهذا ما أعاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعد الممر الإجباري للحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تُسهم في وقف الانهيار الذي وضع البلد على حافة الزوال.
وأكدت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن من حق عون أن يخاطب شخصياً البرلمان، لكن من غير الجائز أن يراسله باسم السلطة الإجرائية وبالنيابة عنها كأنه أراد أن يتصرف كأن لبنان محكوم بنظام رئاسي، وقالت إن متابعة التدقيق الجنائي تتطلب وجود حكومة فاعلة لا مستقيلة مع أنه أُدرج في صلب المبادرة الفرنسية التي توافق عليها جميع الأطراف في اجتماعهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
واتهمت المصادر نفسها رئيس الجمهورية بمصادرة صلاحيات السلطة الإجرائية التي ينطق باسمها رئيس الحكومة، وسألت إذا كان قرر التعايش وبمباركة من فريقه السياسي مع حكومة مستقيلة على حساب الانصراف لتشكيل حكومة جديدة؟ ورأت أن عون يتصرف في مخاطبته البرلمان كأنه هو من يقرر، وبالتالي بادر إلى رمي كرة تعذّر السير بالتدقيق الجنائي في مرمى المجلس النيابي ومن خلاله القوى السياسية التي هي على خلاف معه رغم أن جميعها كانت قد أيَّدت إجراء التدقيق المالي.
وكشفت أن الكتل النيابية، أو معظمها على الأقل، بدأت تتحضّر للرد على رسالة عون في ضوء مشاريع واقتراحات القوانين التي أقرها البرلمان وباتت في عهدة الحكومة وهي في حاجة إلى إصدار المراسيم التنظيمية لتأخذ طريقها إلى التطبيق، وقالت إن هذه الكتل سارعت إلى التنسيق، ليأتي الجواب على رسالته حسب الأصول بعيداً عن الشعبوية التي حضرت بامتياز في رسالته وحاول أن يختصر الاستجابة لمضامين المبادرة الفرنسية المدعومة دولياً بالتدقيق الجنائي وتقديمه على أنه وحده خشبة الخلاص للبنان.
ورأت أن الدافع الأساسي لمبادرة عون إلى تحريك التدقيق الجنائي يكمن في الرد على العقوبات الأميركية التي استهدفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من زاوية اتهام الآخرين بالفساد وهدر المال العام، وقالت: «لسنا في موقع الدفاع عن الذين أساءوا استخدام المال العام».
وسألت المصادر السياسية عن الأسباب الخفيّة وراء لجوء هذا الفريق أو ذاك إلى استحضار عناوين خلافية بدلاً من أن تتضافر الجهود لتأمين احتياجات اللبنانيين الذين لا قدرة لديهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، وقالت إن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يحضر على جدول أعمال الأطراف الرئيسة.
وأكدت المصادر أن التذرُّع بأن الحريري يريد مصادرة التمثيل المسيحي في الحكومة ليس في محله. وقالت إن العقبة الرئيسة التي تؤخّر ولادتها تقع على عاتق عون الذي يبدو أن تعطيل تشكيلها لا يقلقه، ولفتت إلى أنه لم يستحضر التدقيق الجنائي إلا بعد أن تعذّر على فريقه السياسي تطييف تشكيل الحكومة والتحريض على الحريري في محاولة لم يُكتب لها النجاح حتى الساعة لتأليب القيادات المسيحية من سياسية وروحية على الحريري بذريعة أنه يصادر حقوق المسيحيين.
ويبقى السؤال: كيف سيتصرف الحريري حيال اصطدام مشاورات التأليف مع عون بحائط مسدود؟ وهل نفد صبره أم أنه يمدّد الفرصة للاتصالات التي تقوم بها باريس؟ مع أن عامل الوقت ليس لمصلحته ولم يعد في مقدوره أن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وبالتالي أوشك على الانتهاء من دراسة خياراته، وأن عون سيكون على رأس المتضررين من تعطيل تشكيل الحكومة التي ستضيّع عليه آخر فرصة لإنقاذ عهده.
ويقول المقربون من الحريري إنه سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً، وسيكون لها مفاعيل سياسية محلية وخارجية لن يكون في وسع عون تطويقها مع أنه ابتدع بدعة عندما سمح لنفسه بأن ينطق في رسالته إلى البرلمان باسم السلطة الإجرائية متجاوزاً صلاحيات رئيس الحكومة وفي يقينه أن البديل يكون في إعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع أن تعويمها يصطدم بعائق دستوري من جهة وبعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الحلول للنكبات التي حلّت بالبلد بعد انفجار مرفأ بيروت.
وعليه، فإن عون يميل للإبقاء على الحكومة المستقيلة لأنها تطلق يده في اتخاذ القرارات من دون العودة إليها بعد أن استحال عليه المجيء بحكومة شبيهة بها تتيح له السيطرة على قراراتها وإنما بالاستعانة بأسماء جدد، وهذا ما أعاد مشاورات التأليف إلى المربع الأول.
