وقع وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس (الأحد) العقد النهائي مع «شركة فايزر» لاستيراد لقاء فيروس كورونا، في وقت لا يزال الوضع في المستشفيات اللبنانية يزداد سوءا مع تخطيها قدرتها الاستيعابية في ظل تزايد غير مسبوق في عدد الإصابات.
وبعدما كان البرلمان اللبناني وقع قانون الحصول على اللقاح فاتحا الباب أمام كل الجهات الرسمية والخاصة لاستيراده، أعلن أمس مكتب وزير الصحة أنه «وقع العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجا بداية شهر فبراير (شباط) المقبل»، مشيرا إلى أنه «يضاف هذا العقد إلى الاتفاق الموقع في شهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي) مع منصة كوفاكس العالمية، التي ترعاها منظمة الصحة العالمية لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا إلى لبنان».
وأوضح البيان: إن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص، في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي «سينوفارم» و«أسترازينيكا» بدءا من فبراير المقبل، وتم حجز لقاحات إضافية من شركة «جونسون» ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح ولا تزال المباحثات مع شركتي «مودرنا» الأميركية و«سبوتنيك» الروسية، بمساهمة القطاع الخاص لتأمين كميات إضافية وفق الشروط العلمية العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية».
وشدد البيان على أن «وزارة الصحة العامة تؤكد حرصها الشديد على تأمين لقاحات آمنة وفعالة إلى الشعب اللبناني في أسرع وقت وأكبر كمية، في ظل الطلب العالمي على اللقاحات. وتعمل في هذا الإطار بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتنسيق معها».
في غضون ذلك، ومع الوضع السيئ الذي تعاني منه المستشفيات، قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» إن «وضع المستشفيات صعب جدا في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وأصبحت الغرف ممتلئة وكذلك الطوارئ وقد وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى مائة في المائة، وهذا ينتج عنه مشاكل عديدة أهمها صعوبة الاهتمام بالمرضى الباقين وصعوبة فصلهم عن مرضى كورونا، ومن الناحية اللوجيستية باتت عملية استقبال المرضى صعبة جدا إضافة إلى خطورة انتشار الوباء في ظل اجتياح مرضى كورونا للمستشفيات»، موضحا أن «المستشفيات تحاول جهدها كي توازن بين المرضى العاديين ومرضى كورونا، ولكن هذا ليس سهلاً».
أما بالنسبة للمستلزمات الطبية، فقال إنها «موجودة لكن المشكلة في سعرها»، مشيرا إلى أن «تجار المستلزمات الطبية يقولون إن مصرف لبنان لا يؤمن الدعم بالشكل الذي كان يؤمنه من قبل ولهذا السبب ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وهناك صعوبة لدى المستشفيات في تسديد ثمنها في ظل الضائقة المالية، خصوصا أن المستوردين غالبا ما يطلبون تسديد قيمتها عند التسليم، وهذا صعب جدا فالمستشفيات تعاني من ضائقة مالية وبالتالي من الصعب عليها التسديد عند التسليم لا بل من المستحيل». وطالب هارون الدولة بـ«أن تدعم المستشفيات الخاصة من الناحية المالية وأن تسدد مستحقاتها بشكل كاف حتى نتمكن من الاستمرار». وناشد المواطنين «التزام الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الوباء لأنهم لن يجدوا مكانا في المستشفيات في حال أصيبوا بالفيروس». وأسف أنه «ما زال هناك أناس لا يلتزمون بالإجراءات ولا يدركون خطورة الأمر». وشدد على أن «المستلزمات الطبية موجودة في المخازن عند التجار، لكن بسبب ارتفاع أسعارها وصعوبة الدفع يتعذر على المستشفيات تأمينها».
يأتي ذلك في وقت لا يزال عدد من المستشفيات الخاصة يمتنع عن فتح أقسام داخلها لاستقبال مرضى كورونا، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي قائلا على حسابه على «تويتر»: رغم العقوبات التي قررت وزارة الصحة فرضها على بعض المستشفيات الخاصة التي لم تفتح أقسام كورونا. البعض منها لم يلتزم بعد لأسباب ما زالت غير مقنعة. وسأل: «لهؤلاء، متى تتحرك ضمائركم وأنتم تعلمون أننا وصلنا إلى مرحلة كارثية تحتاج إلى المسؤولية الوطنية منا جميعا». مع العلم أن عدد المستشفيات الخاصة والحكومية التي جهزت أقساما لـ«كورونا» لا يتعدى الـ90 مستشفى حتى الساعة.
الموقف نفسه عبر عنه رئيس «الهيئة الوطنية الصحية» النائب السابق إسماعيل سكرية، معتبراً أن لبنان تخطى النموذج الإيطالي. وقال: «في إيطاليا استنفرت المستشفيات والمراكز والجهات المعنية بصحة الناس قدراتها كاملة، أما عندنا في لبنان، فقد استمرت معظم المستشفيات الخاصة بالتهرب والتحايل وبتجاهل واجبها الوطني في مواجهة الوباء. ومن المخجل تعداد مستشفيات خصصت سريرا واحدا أو سريرين لمرضى كورونا، ومن المعيب أن ترفض بعض المستشفيات الكبرى استقبال أي مريض كورونا، إلا إذا دفع مبالغ مغرية، كما حصل مع مستشفى مخصص للأغنياء والميسورين، حينما وفرت الغرفة لمريض بعد دفع مبلغ كبير بالعملة الصعبة».
