عون يجمّد التصعيد في الشارع وينفتح على مساعي الحل السياسي
أكّد أن إسقاط الحكومة ليس من ضمن أهدافه للمرحلة الحالية
بيروت: بولا أسطيح
قبل 24 ساعة على الموعد الذي حدده رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام لانعقاد مجلس الوزراء، نشطت المساعي السياسية بمحاولة لحل الأزمة الحكومية التي انفجرت قبل أسبوعين مع قرار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون التصعيد في الشارع.
ورغم عدم تبلور أي صيغة للحل حتى الساعة، فإن مصادر في تيار عون أكّدت لـ«الشرق الأوسط» أنّهم ينتهجون التهدئة حاليا ويفسحون المجال أمام الجهود التي تبذل على المستوى السياسي لحل الأزمة.
ونفت مصادر مقربة من حزب الله ما تم تداوله عن أن الحزب «قام بتسوية لعودة العمل الحكومي مقابل تسهيل إطلاق المناقصة الدولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في لبنان»، لافتة إلى أن أي صيغة للحل لم تتبلور بعد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد نجحنا بإرساء جو من التهدئة لكن جهودنا لم تتكلل بالنجاح لجهة الانتقال لمرحلة التعاون بين الفرقاء لمحاولة إيجاد المخارج المناسبة».
وبدا لافتا ما أعلنه عون يوم أمس في حديث إلى وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن أن «إسقاط الحكومة التي يترأسها تمام سلام ليست من ضمن الأهداف التي نعمل عليها في هذه المرحلة»، مشيرًا إلى أن «الأولوية هي للاعتراض من داخل الحكومة ومواصلة التحرك في الشارع».
ويشترط عون بحث آلية عمل الحكومة قبل البت بأي موضوع آخر أو إقرار أي بند مدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء. وكانت الحكومة اللبنانية أجمعت وبكامل أعضائها بعد شغور سدة الرئاسة في مايو (أيار) 2014 وبعد نقاشات ماراثونية لتحديد آلية عملها على «إدارة الفراغ الرئاسي بالتوافق»، أي عدم اللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرارات وتأجيل البحث بالملفات التي تعتبر خلافية. إلا أن إنتاجية الحكومة تراجعت وبشكل كبير لتعذر تحقيق الإجماع على كل المراسيم خاصة أن وزيرا واحدا من أصل 24 أصبح قادرا على إعاقة تقدم ملف ما.
وحثّ قياديون في تيار «المستقبل» على العودة إلى تطبيق الآلية التي تنص عليها المادة 65 من الدستور لجهة تصويت ثلثي أعضاء الحكومة على المراسيم ذات أهمية، كالموازنة العامة للبلاد، الاتفاقات الدولية، إعلان الحرب والسلم وغيرها، على أن تتخذ القرارات العادية بموافقة النصف زائدا واحدا من الأعضاء.
وحذّر مصدر مقرب من رئيس الحكومة تمام سلام من أن «اختراع آلية جديدة لعمل الحكومة غير منصوص عليها في الدستور، يشكّل خرقًا للدستور وانتهاكًا لصلاحية رئيس مجلس الوزراء وضربًا للطائف، وهذا ما لا نقبل به»، داعيًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «انتظار ما سيطرحه الفريق الآخر (وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله) خلال الجلسة لينبني على الشيء مقتضاه».
وفيما اكتفى وزير العمل سجعان قزي بعد لقائه الرئيس سلام لدى سؤاله عن مصير جلسة مجلس الوزراء المرتقبة بالقول: «إنه وقت للصمود وليس للانسحاب، للمواجهة وليس للاستسلام»، أشارت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني إلى أن «الأجواء المتصلة بمجلس الوزراء لا تزال على حالها»، مشددة في تصريح على أن «هناك سعيًا حثيثًا يُعمل عليه بهدف تجنّب التصويت داخل مجلس الوزراء».
وعلى صعيد ملف رئاسة الجمهورية، لفت ما أعلنه منسّق الأمانة العامة لفريق 14 آذار فارس سعيد على صفحته على موقع «تويتر» عن أن «موضوع الرئاسة على طريق الحلحلة». ورفض في اتصال مع «الشرق الأوسط» إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وأعرب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن أسفه من «تراكم الملفات الشائكة من دون أن تدفع بالمعنيين إلى انتخاب رئيس الجمهورية لحلحلة غالبية هذه المشكلات، كون انتخاب الرئيس يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات».
أما رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن فأعرب عن تفاؤله في أن «يشكل الاتفاق النووي الإيراني لحظة دفع ودعم للأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية لئلا يبقى هذا الاستحقاق عالقا في التجاذبات الداخلية، خصوصا أن غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ما زال يشدد على إجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها المدخل العريض لحل كل الإشكالات الحكومية والتشريعية».
