استكملت الحكومة اللبنانية، أمس، مناقشة مشروع الموازنة، بعدما كانت عقدت جلسة مسائية استمرت حتى الساعة الثانية صباحاً، على وقع تصعيد التحركات الشعبية الرافضة لخفض الرواتب وزيادة الضرائب.
وتكرر مشهد الاحتجاجات الذي شهده محيط مقر مجلس الوزراء مساء أول من أمس، مع العسكريين المتقاعدين الذي نصبوا خيماً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، أمس، في موازاة اعتصامات نفذها زملاؤهم أمام فروع المصرف في مناطق لبنانية عدة، قبل أن يعلنوا تعليقهم التحرك تجاوباً مع مطلب وزير الدفاع إلياس بو صعب.
وفيما كان يفترض الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة أمس، أعلن عقد جلسة ظهر اليوم لاستكمال البحث. وأشار وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة إلى اتخاذ قرارات متعلقة بتخفيض التقديمات لبعض الجمعيات. وقال: «حرصنا على عدم المس بالتقديمات للجمعيات الجدية التي تساعد المواطنين فعلياً، إلا أنه حصل تخفيض على التقديمات لجمعيات أخرى».
وعما إذا كانت الحكومة ستصل إلى بحث بند الاقتطاع من الرواتب إن لم تكن التخفيضات التي أقرت حتى الآن كافية، قال الجراح: «لا أستطيع أن أجيب قبل أن يقدم وزير المالية تقريره».
وقال وزير المالية علي حسن خليل: «أكملنا كل المواد التي تتضمن الموازنة والاقتراحات الإضافية، وهناك بعض الاقتراحات التي من الممكن أن يقدمها الوزراء وتمت مراجعة المساهمات والعقود في كل الوزارات». وأكد وزير الدفاع إلياس بوصعب أنه «لا كلام عن مس بالرواتب بأشكالها المختلفة سواء للعسكريين في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، وقرار حسم 3 في المائة على الطبابة سيتم تطبيقه على جميع موظفي الدولة لا العسكريين فحسب، ولكن سنعوضهم في أماكن أخرى».
وكان الجراح أوضح رداً على سؤال أنه «تم إقرار التدبير رقم 3 في مواجهة العدو الإسرائيلي ويبقى لوزيري الداخلية والدفاع تحديد التدبيرين رقم 2 و1 وفق كل منطقة».
وكان بوصعب أكد لوفد العسكريين الذين التقاهم رفضه المس بحقوقهم. وأكد أن «مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3 في المائة على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش». وأوضح أنه «في حال كانت هناك متغيرات في هذا الموضوع فسأبلغهم بالأمر فور حصوله».
وتمنى بوصعب على جميع المتقاعدين «عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرقات وإقفال المؤسسات العامة»، داعياً إياهم إلى «اعتماد وسائل الاعتراض السلمية والحضارية من دون تعطيل المرافق العامة».
وقال العميد محمود طبيخ، باسم العسكريين المتقاعدين المعتصمين أمام المصرف المركزي، إن «العسكريين ليسوا سبباً لعجز الموازنة ولن يسمحوا بالمس بحقوقهم المكتسبة وليس من المنطق أن يحرم أبناء العسكريين، لا سيما منهم أبناء الشهداء من مخصصات التعليم والعيش الكريم… ليأخذوا الضرائب من التعديات على الأملاك العامة والأملاك البحرية وأصحاب اليخوت».
وعلى خط رفض خفض الرواتب، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، وفد رابطة موظفي القطاع العام، وبحث في موضوع الموازنة والرواتب. وأكدت الرابطة «الرفض القاطع لأي مس بالرواتب تحت أي صيغة طرحت أو تطرح»، مشددة في الوقت نفسه على «التمسك بالحقوق المكتسبة والتقديمات الاجتماعية، وعدم المس بالمعاش التقاعدي».