دخلت النقاشات حول موازنة المالية العامة لعام 2019، تعقيدات جديدة، حالت دون إقرار الموازنة في الحكومة، أمس، بعد 18 جلسة حكومية تمت مناقشتها فيها، وتمثلت في تشنج إضافي بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل.
ورفع رئيس الحكومة سعد الحريري، أمس، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي دون الإعلان عن إقرار الموازنة، وتم الإعلان عن جلسة جديدة لمجلس الوزراء تُعقد غداً الجمعة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة. ونُقل عن الحريري قوله للوزراء: «فكروا بالاقتراحات التي طرحت اليوم (أمس) وسنبحث فيها. خذوا وقتكم».
وقالت مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيتم الانتهاء من الموازنة يوم الجمعة على الأرجح»، لافتة إلى أنه «تم الأخذ ببعض الأفكار من ورقة باسيل» التي قدمها وتضمنت اقتراحات إضافية لتخفيض العجز».
وأوضح وزير الإعلام جمال الجراح بعد الانتهاء من الجلسة، أن «بعض الوزراء قدموا اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين معنا اليوم (أمس) أن العجز انخفض من 7.68 في المائة إلى 7.5 في المائة، وهذا أمر إيجابي جداً؛ أن نتمكن من تخفيض هذه النسبة بفضل بعض الاقتراحات». وقال: «اليوم كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، وحين وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف، تبين أن هذه الاقتراحات بحاجة فعلاً إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية، بشكل أن تكون جلسة نهار الجمعة عند الواحدة والنصف النهائية إن شاء الله».
وأوضح وزير الإعلام أن التأجيل «ليس مهلة مفتوحة لكن إذا برز أمر جدي، فلماذا لا نعطي أنفسنا 48 ساعة؟ إذا كانت تخفض العجز من 7.5 في المائة إلى 7.4 في المائة أو 7.3 في المائة فلمَ لا؟ مسألة مهمة جداً أن نتمكن من تخفيض العجز».
وقال الجراح: «في كل الأحوال نحن على مشارف نهاية الأسبوع، و48 ساعة ليست طويلة إن كانت هناك مقترحات مهمة، ووزير المالية سيرى تأثيرها المالي وما إذا كانت تتحقق في موازنة عام 2019 أو 2020، كل هذه الأمور ستدرس مع الرئيس الحريري ووزير المالية بشكل أن نكون جاهزين إن شاء الله يوم الجمعة عند الواحدة والنصف».
وقال: «لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمراً جديداً يوم الجمعة ويكون أمراً يساهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة، لكن أعتقد أننا استنفدنا كل الاقتراحات، قد أعطينا لأنفسنا مهلة 48 لدراسة ما تبقى من هذه الاقتراحات. هذا ما كان عليه الجو، ولم يكن هناك من توتر، بل كانت ربما أكثر جلسة هادئة».
وطرأت تلك التطورات بعد إضافة وزير الخارجية جبران باسيل مقترحات جديدة إلى مشروع الموازنة، تمثلت في أربع نقاط، بعد أن أنجز وزير المال مشروع الموازنة بالكامل، وتمت مناقشته. وأدى هذا التطور إلى تأخير إقرار الموازنة في الحكومة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب وإقرارها أيضاً، علماً بأن المهلة القانونية للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية (خارج الموازنة) تنتهي في مطلع الشهر المقبل.
وتحدثت معلومات أمس عن أن باسيل يريد تخفيض موازنات بعض الوزارات كوزارة الشؤون الاجتماعية وبقي متمسكاً بموقفه من مشروع الموازنة ولم تؤدّ المداخلات معه لتليين موقفه في مقابل موقف وزير المال.
وكان الحريري حاول تقريب وجهات النظر، عندما ترأس لجنة وزارية مصغّرة عقدت اجتماعاً تمهيدياً لإعداد الأجواء المناسبة لإقرار الموازنة. وأفادت المعلومات بأن هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان عن طروحات قديمة.
وقبيل الجلسة، قال وزير المال علي حسن خليل: «الموازنة خلصت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت لأنها مواد بنيوية». أما وزير الأشغال يوسف فنيانوس فقال: «لا ندري لماذا دُعينا إلى اجتماع لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء». وتابع: «جرى الاتفاق على أن يقتصر عمل وزارة الأشغال هذا العام على الأوتوسترادات الأساسية، وذلك بفعل التخفيض في موازنتها، ولا تلومونا بالتالي إذا حصل تقصير».