أنهت الحكومة اللبنانية، أمس، مناقشة مشروع موازنة المالية العامة لعام 2019، ولم تقره، بانتظار الإعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة تعقد في قصر بعبدا، لم يُحدد موعدها بعد.
وعقدت الحكومة خلال 3 أسابيع، 19 جلسة لمناقشة الموازنة تمهيداً لإقرارها، وأحالتها إلى البرلمان ليقرها بدوره.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في القصر الحكومي أن «الموازنة انتهت»، وقال: «أقررنا كل الأرقام والمواد»، لافتاً إلى أن «الجلسة المقبلة ستعقد في قصر بعبدا، في موعد يُحدد لاحقاً، للإعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة». وأشار إلى أن «هناك اقتراحات أمّنت موارد وأخرى خفضت الإنفاق، ونحن عملنا على زيادة الواردات وتخفيض النفقات».
وقال الجراح: «خفضنا العجز سبعة ونصف في المائة»، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قال في مستهل الجلسة: (هناك كلام عن أن مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية، وهذا الكلام غير صحيح لأن الرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري وبمؤتمر سيدر وخطة ماكنزي، والتصحيح المالي يحصل وقلنا إن هذا سيحصل على خمس سنوات»، ودعا الحريري إلى «التركيز على إنهاء العمل بالموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب، وليس صحيحاً أن لا كلفة للتأخير».
وقال وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: «لم نسمع تحفظات على مواد ولا على أرقام، والجميع وافق على الموازنة». وأشار إلى أن «هناك أفكاراً جرى التطرق إليها بالسياسة العامة».
ولفت إلى أنه «تم الاتفاق من قبل الجميع، ورئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن يكون الاجتماع الأخير في قصر بعبدا بانتظار إعلان الموازنة بشكل رسمي»، مؤكداً أنه «لا توجد أي اقتراحات أو أرقام أو مواد لا تزال معلقة، أما بنتيجة النقاش فتمت زيادة رسم واحد، والباقي توصيات لمجلس الوزراء».
وأوضح خليل أن «هناك توجهات عامة جرت مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة، ولا نقاش بمواد أو أرقام إضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال: انتهينا، ولا أحد قال إن لديه ما يضيفه»، مشدداً على أن «تدبير رقم 3 ليس بحاجة إلى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء». وتابع: «الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر».