مواقف رافضة لتبرئة سوزان الحاج توحي بتدخلات سياسية في القضية
تساؤلات لجنبلاط وجعجع حول مغزى الحكم… والمشنوق يدعو لوقف التمادي بحق رئاسة الحكومة
تفاعل قرار المحكمة العسكرية بتبرئة المقدم سوزان الحاج في قضية فبركة تهمة عمالة للممثل زياد عيتاني وسجنه مائة يوم، في ظل رفض واضح من قبل تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري للقرار، مع تسجيل موقف احتجاجي حاد من قبل معاون مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، وهو القاضي السني الأعلى رتبة في النيابة العامة العسكرية. وأفادت المعلومات بأن الحجار طلب نقله من النيابة العامة العسكرية وحضر لوقت قليل إلى مكتبه وأطلع زملاء له على خطوته وغادر المحكمة.
في المقابل، سجلت ردود فعل رافضة ومستنكرة وصلت إلى حدّ مطالبة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بإعادة النظر بالتحالف بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»، مؤكداً من «دار الفتوى» أن رئاسة الحكومة مركز توزيع الصلاحيات ويجب وقف التمادي بحقها.
تأتي هذه المواقف على خلفية اعتبار قرار المحكمة العسكرية بتبرئة الحاج أتى بفعل تدخلات من قبل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس المحسوب على وزير الخارجية جبران باسيل، ورداً كذلك على قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المحسوب على «تيار المستقبل»، الذي كان قد أقال الحاج من منصبها رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقال المشنوق من دار الفتوى إنه تفاهم مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على «أن استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان ولا بد من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات والتحالفات القائمة والتي لم توصل إلا إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد».
وأضاف: «هناك مسلسل لا يتوقف من الاعتداءات على كل الأفرقاء السياسيين الذي يعتبر باسيل أنه مختلف عنهم وأضاف لهم رئيس الحكومة سعد الحريري والسنّية السياسية، وهناك تمادٍ غير مقبول ويخرّب التوازن في البلد ولن نقبل باستمرار ذلك بأي شكل من الأشكال».
وأضاف: «يجب أن يتوقف هذا الانهيار في مسألة توازن الصلاحيات ولا بد من حسم المسألة من قبل المعنيين بها، وإذا عدنا إلى الكلام الذي قيل بحق الحريري والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط ورئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع وغيرهم، فإلى أين نأخذ البلد؟».
وشدّد المشنوق على أن «رئاسة الحكومة مركز توزيع للصلاحيات ويجب وقف التمادي بحق هذا المركز»، لافتاً إلى «أن هذه المسألة يجب أن توقف، وهذا أول كلام والأمور وصلت إلى مكان لا يجوز السكوت عنه»، مؤكداً أنه «لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور».
وطالب بإعادة النظر بالتحالف وأسسه من الطرفين وإلا نعرّض البلد لأزمة لا نعرف إلى أين ستصل.
وعن قضية الحاج – غبش، قال المشنوق: «أريد أن أترحّم على أيام المخابرات السورية والحكم جاء نتيجة تدخل قيادات على أعلى المستويات ولا نفهم تراجع المدعي العام عن كلّ ما قاله في البداية».
واعتبر «أن القرار جاء نتيجة تدخلات سياسية وزيارة قام بها وزير إلى المحكمة العسكرية للوصول إلى الحكم الذي لا نفهم لا أوله ولا آخره ولا نفهم تراجع المدعي العام، وهذا يُعرّض كل النظام القضائي في البلد لمشكل لا نعرف أين سينتهي، لأن القضاء جزء أساسي لحماية حقوق الناس». وأشار المشنوق إلى «أن التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين».
وعلّق رئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط على حكم المحكمة العسكرية بحقّ الحاج، وكتب على «تويتر» متسائلاً: «كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظلّ استمرار مسرحية زياد عيتاني – سوزان الحاج؟ من في السلطة يصفّي حساباته مع من وكلٌّ يستخدم جهازه الأمني الخاص في وجه الآخر؟ أين الدولة التي تحمي المواطن؟ وإلى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون؟ من نصدّق وسط غابة الذئاب؟».
بدوره اعتبر رئيس «حزب القوات» سمير جعجع أن صورة لبنان تلقّت ضربة قضائية موجعة بهذا القرار. وقال: «كل محاولاتنا مع بقية الصادقين والشرفاء لنزع صورة الفساد عن لبنان وإعطاء الصورة المطلوبة تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة جرّاء أحكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق». وسأل: «كيف للآخرين أن تكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية في ظل أحكام من هذا النوع؟».
بدوره، قال وزير العدل السابق أشرف ريفي إن المحكمة العسكرية «أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها أي مواطن في كرامته وأمنه».