أسف رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، للمواقف التي عبّر عنها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن موقف لبنان في القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، ولا سيما أنّ رئيس الحكومة هو الذي أولاه الدستور صلاحية تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور.
وعقد رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاً في دارة الرئيس سلام، ورحّبوا «بانعقاد مؤتمر (وثيقة مكة المكرمة) من كبار علماء الأمة الإسلامية لإرساء قيم العيش المشترك بين أتباع الأديان والأعراق والمذاهب المختلفة في البلدان الإسلامية من جهة أولى، وإقرار مبدأ وممارسة المواطنة الشاملة في الدول الإسلامية وفي العالم، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية».
واثنوا «على مقررات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي شهدتها مكة المكرمة في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل أن يُشكّل انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية، إذ انبثق عنها موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية لجهة الرفض الكامل لقرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو بضم إسرائيل للجولان، وبكونها تُعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان تأكيداً على ما قررته القمة العربية التي انعقدت أخيراً في تونس، كذلك في القمم العربية التي سبقتها».
وثمّنوا «الموقف الذي تكوَّن وأُعلن عنه في البيانات التي صدرت عن تلك القمم الثلاث لجهة التأكيد على أن الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو الذي يمكن أن يتحقق عبر العودة إلى الالتزام الكامل والثابت بمبادئ احترام سيادة جميع الدول في المنطقة، ولحسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو انتهاك سيادتها أو تسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية».
وأكد الرؤساء السابقون على «أهمية تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية». وأسفوا للمواقف التي عبّر عنها نصرالله المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية. واستغربوا «ما أدلى به نصر الله من مواقف تفرض على لبنان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في مواجهة الإجماع العربي».
وفي ظل التوتر بين «المستقبل» ووزير الخارجية جبران باسيل، طالب رؤساء الحكومة السابقون الرئيس اللبناني ميشال عون بـ«وضع حد نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته»، مؤكدين تضامنهم وحرصهم على دور الدولة وسلطتها الكاملة وهيبتها. وتوقفوا عند بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي أطلقها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، ولا سيما أنه جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني، ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.
وعبّر المجتمعون عن شديد استغرابهم لهذه المواقف والممارسات، في الوقت الذي يحتاج لبنان إلى المزيد، بل إلى أقصى درجات التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة التحديات المتكاثرة عليهم في الداخل اللبناني نتيجة الاختلالات الحاصلة في التوازنات الداخلية وجراء تداعيات الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية على لبنان.