بعد عدة جلسات مع المسؤولين الإسرائيليين، يصل المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد، إلى بيروت، اليوم الاثنين، لينقل رد تل أبيب إلى المسؤولين اللبنانيين، وسط تقديرات تتحدث عن «تقدّم كبير» لصالح بدء المفاوضات المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وقد رجّح مسؤول إسرائيليّ أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين في الشهر المقبل «إن لم تطرأ معوقات إضافيّة».
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه خلال مباحثات ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، تمت حلحلة عدد من المعوقات التي منعت إطلاق المفاوضات حتى الآن، ومنها الجدول الزمني للمفاوضات، إذ رفض لبنان مقترحاً إسرائيلياً تكون المفاوضات، بموجبه، محكومة بجدول زمني مدّته 6 أشهر، قبل أن يتفق ساترفيلد مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، ألا يكون الجدول الزمني للمفاوضات صارماً، والاكتفاء بإعلان الولايات المتحدة، في بيان المفاوضات الافتتاحي، عن أملهما بأن تنتهي المفاوضات خلال 6 أشهر.
ويأمل ساترفيلد أن يغادر بيروت إلى تل أبيب وهو يحمل موافقة المسؤولين اللبنانيين النهائيّة. وقد اتفق حتى الآن على أن تعقد المفاوضات في مقرّ الأمم المتحدة في معبر الناقورة الغربي على شاطئ البحر المتوسط، بمشاركة مندوب من الأمم المتحدة، غير أن من سيقوم بدور الوسيط هو المندوب الأميركيّ. وستكون هذه المرّة الأولى التي يجتمع فيها مسؤولون سياسيون رسميون، إسرائيليون ولبنانيون، بصورة مباشرة وعلنيّة في غرفة مغلقة منذ تسعينيّات القرن الماضي.
وتقدر السلطات الإسرائيلية أن «حزب الله» اللبناني، الذي عرقل هذه المفاوضات حتى الآن، اتخذ قراراً استراتيجياً بإجراء المفاوضات، على أمل أن تؤدي إلى خفض التوتر مع إسرائيل. ولكنها لم تستبعد أيضاً أن يقرر التخريب عليها في مراحل لاحقة.
كانت هذه المفاوضات قد بدأت في الرابع من شهر يونيو (حزيران) الحالي، بهدف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أميركية. واشترطت الحكومة الإسرائيلية لموافقتها على المحادثات أن تجري بوساطة أميركيّة فقط، من دون تدخل من الأمم المتحدة، وأن تتناول المحادثات مسألة الحدود البحرية فقط، دون التطرق للقضايا الخلافية الأخرى، مثل الحدود البرية، أو النزاع حول مزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً. والنزاع على الحدود البحرية يدور حول البلوك النفطي الرقم 9 الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام 2018 الماضي.
ويعود تاريخ «البلوك 9» إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة «نوبل للطاقة» الأميركية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية. ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية نحو 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتراً مربعاً. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو بلوكات، ويمثل «البلوك 9» أحدها. وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتويه هذا الجزء من البحر المتوسط، بنحو 96 تريليون قدم مكعب. وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دولار أميركي، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
