دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تسريع وتيرة القرارات الاقتصادية والمالية التي تضمنها البيان الوزاري «لنبعث إشارات إيجابية عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة القلق الناجم عن التأخير الحاصل في تنفيذ هذه القرارات»، لافتاً إلى أنه «لم يعد بإمكاننا أن نسير بالوتيرة البطيئة نفسها لأننا كلنا مسؤولون عن تسريع الخطى وتفعيل الدورة الاقتصادية».
وانعقد مجلس الوزراء أمس، في أول جلسة بعد عيد الفطر، دعا في مستهلها الحريري إلى التضامن الوزاري في مناقشة الموازنة في مجلس النواب، والالتزام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة في أثناء مناقشة الموازنة في الجلسات الـ19 التي عقدتها، لافتاً إلى «ضرورة إقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي أمنا تمويله بـ11 مليار دولار في سيدر، وأصبح من الضروري أن يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج والآثار الإيجابية المرتقبة».
وكان الحريري قد استبق مناقشات الجلسة بالتوجه إلى الوزراء قائلاً: «خلال هذه الفترة، تابعتم التطورات الاقتصادية والمالية في البلد، وكلها تؤشر إلى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج. وهذا يفرض علينا أن نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الاقتصادي والمالي».
وقال: «لم يعد بإمكاننا أن نسير بالوتيرة نفسها، فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان». وإذ أشار إلى عقد 19 جلسة لمجلس الوزراء للاتفاق على مشروع الموازنة، أكد أن هذه الجلسات «لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق مفصل لكل بند، وكل فكرة، وكل اقتراح»، وقال: «لهذا السبب، أعتبر أن هناك مسؤولية على كل واحد منا في الحكومة، والتضامن الوزاري فيما بيننا يفرض علينا جميعاً أن ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سوياً. لا أقصد بذلك أنه لا يجب أن يحصل نقاش في مجلس النواب، ولكن ما أريده هو أن نكون خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين متضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا».
ولفت الحريري إلى أنه «لدينا خريطة طريق واضحة، يجب أن نعمل بوتيرة سريعة جداً لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الوطني الذي أمنا تمويله بـ11 مليار دولار في مؤتمر (سيدر)، وأصبح من الضروري أن يتفاعل الاقتصاد مع انطلاق هذا البرنامج، والآثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله. وعلينا بعد ذلك أن ننكب مباشرة على إعداد مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها إشارة إلى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا به، والذي لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة».
وقال إن «التصحيح المالي والإصلاح الاقتصادي جزء من البرنامج الذي التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء يوازيه بالأهمية في نظري، وهو المتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة».
وفي ختام الجلسة التي كان على جدول أعمالها مائة بند، أشار وزير الإعلام بالوكالة محمد شقير إلى أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من البنود الواردة على جدول أعماله، وتم الاتفاق على ألا يتضمن مشروع موازنة 2020 أي زيادة في الإنفاق، أي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشروع موازنة 2019، و«إذا استطعنا التخفيض في موازنة 2020. ومن المؤكد أننا سنخفض مجدداً، وهناك اتفاق على ألا تتم زيادة النفقات». كما تحدث الرئيس الحريري وأصرّ على «أننا في شهر يوليو (تموز) يجب أن نكون قد أقررنا مشروع الموازنة، وأيضاً خطة (ماكنزي)».
ومن جانبه، أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن التضامن الحكومي كان كاملاً.
