بيروت: محمد شقير
قالت مصادر وزارية لبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيجدّد مساعيه لإقفال ملف الاشتباك الدامي الذي وقع في بلدة الشويفات وذهب ضحيته الناشط في الدفاع المدني وعضو الحزب «التقدمي الاشتراكي» علاء بو فراج. واتهم في جريمة قتله، أمين السوقي، العضو في الحزب «الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه النائب طلال أرسلان. ولا يزال السوقي متوارياً عن الأنظار، ويتردد – بحسب مصادر أمنية – أنه لجأ إلى سوريا عن طريق بعلبك – الهرمل.
وأكدت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن إقفال ملف الشويفات أُثير أخيراً في لقاء رئيس الجمهورية بوزيري «اللقاء الديمقراطي» أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور على خلفية أن عون كان تمنى على رئيس «التقدّمي» وليد جنبلاط التجاوب مع مسعاه لإقفال هذا الملف بغية إعادة الأمور إلى نصابها في الشويفات وتبديد أجواء الاحتقان المسيطرة عليها.
وكشفت المصادر نفسها أن جنبلاط لم يتردّد في تجاوبه مع رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه معالجة ذيول جريمة مقتل بو فراج وتطويق المضاعفات السياسية والأمنية المترتبة عليها، وقالت إنه طرح صيغة لإقفال الملف تقضي بأن يبادر أرسلان إلى تسليم المتهم بمقتل أبو فراج في مقابل إسقاط حق الادعاء الشخصي عليه.
ولفتت إلى أن جنبلاط بادر إلى التحرك لهذه الغاية في اتجاه عائلة أبو فراج بالتعاون مع عدد من مشايخ الطائفة الدرزية، وقالت إن تفاهم جنبلاط مع الرئيس عون لا يُسقط حق الادعاء العام عن المتهم السوقي على أن يُترك الأمر للقضاء اللبناني من دون أن تُمارس عليه أي ضغوط.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أن أكثر من صيغة كانت طُرحت للإفراج عن السوقي ومنها أن يُترك طليقاً فور إسقاط حق الادعاء الشخصي أو أن يمضي الحكم الذي سيصدر باسم الحق العام في أحد المستشفيات بحراسة أمنية رسمية. وقالت إن هذين الاقتراحين لم يلقيا أي تجاوب لأنهما سيؤدّيان حقاً إلى إعادة توتير الأجواء في الشويفات.
وأكدت أن الرئيس عون وعد بتجديد مساعيه لإقفال هذا الملف، وقالت إنه قد يكلف جهة رسمية غير الجهة التي كانت كُلّفت في السابق بالعمل لإقفاله، مع أن أرسلان لم يبدِ حتى الساعة أي تجاوب لاسترداد السوقي من دمشق وتسليمه إلى القضاء اللبناني.
وسألت المصادر إذا كان تسليم السوقي لم يعد بيد أرسلان، وإلا لماذا أخلّ بتعهده، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم يقرر التدخّل لإقفال الملف ما لم يحصل على تعهد منه؟ واعتبرت أن قرار تسليم السوقي هو الآن بيد النظام السوري الذي كان أمّن انتقاله من المنطقة الحدودية في البقاع التي لجأ إليها بمساعدة لوجيستية من قبل جهة لبنانية نافذة إلى الداخل السوري ومنه مباشرة إلى دمشق. ورأت أن لتدخّل النظام السوري في هذا الملف علاقة مباشرة برعايته الشخصية للحصار الذي يحاول أن يفرضه على جنبلاط. وقالت إن الحوادث المتنقلة والمفتعلة في أكثر من بلدة درزية تأتي في سياق القرار الرامي إلى تطويقه واستنزافه وصولاً إلى عدم إراحته في داخل البيت الدرزي.
ولفتت المصادر إلى أنه سبق لهذا النظام أن قام بتطويق جنبلاط، لكنه عجز عن إضعافه، وقالت إن سوء الأحوال السياسية الراهنة بين جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري لا يمكن لهذا الطرف أو ذاك توظيفها في فرض حصار على رئيس «التقدمي». وعزت السبب إلى أن الخلاف بين الحريري وجنبلاط لا يمكن أن يستمر رغم التغريدات القاسية التي كانت صدرت عن الأخير – كما تقول مصادر في تيار «المستقبل»- والتي تعود – بحسب أوساط في «التقدمي» – إلى قلقه حيال التسوية القائمة بين الحريري ورئيس الجمهورية ومن خلاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يسهم في الحملات ضد جنبلاط وإن جاءت بلسان نواب ووزراء من تياره السياسي.
لكن المصادر كشفت أن علاقة جنبلاط بالحريري أُثيرت في لقاء الأخير برئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وقالت إنها طُرحت من زاوية ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن داخل الحكومة، خصوصاً أن إضعاف أي طرف سيؤدي لاحقاً إلى إضعاف الآخر.
وبكلام آخر رأى جعجع – بحسب المصادر – أن هناك ضرورة لتحصين العلاقة بين الأطراف ذات التوجّه السياسي الموحّد والتنبّه لأي محاولة يقوم بها هذا الطرف أو ذاك من المتضرّرين للتفرّد بنا بالمفرّق. لذلك، فإن علاقة جنبلاط بالحريري التي تجاوزت بعض الخطوط الحمر، تبقى قابلة للعلاج لأن ما قيل فتح الباب أمام تبادل العتاب بالواسطة وأحياناً بنبرة عالية، وبالتالي لا بد من التريّث إفساحاً في المجال أمام قيام وساطات غير مرئية لإصلاح ذات البين بينهما.