انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته أمس الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، وهم من أصل 10 أعضاء، على أن تعين الحكومة الخمسة الباقين ليكتمل تشكيل المجلس الدستوري، الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية تمارس الرقابة على القوانين في لبنان.
وانتخب المجلس أمس 5 أسماء، أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم، هم طنوس مشلب وعوني رمضان وأكرم بعاصيري وأنطوان بريدي ورياض أبو غيدا، ضمن اتفاق سياسي سبق عملية الانتخاب، سينسحب على تعيين الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس الوزراء. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقاً رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري أفضى إلى الاتفاق على تعيين سعيد مالك من حصة «حزب القوات اللبنانية» في المقعد الماروني في المجلس ضمن الأعضاء الخمسة الذين ستعينهم الحكومة، كذلك تم الاتفاق على تعيين فوزي فرحات عن الحصة الشيعية في المجلس، بعد استبعاد اسم زهير شكر، أما حصة الكاثوليك فستذهب إلى القاضي المستقل مروان كركبي، بينما لم يُحسم بعد الاسم السني، ولا يزال هناك عدد من الأسماء موضع نقاش.
وخلال الانتخاب، حصلت اعتراضات على ما أسماه بعض النواب «منطق المحاصصة»، إذ انسحب النواب بولا يعقوبيان وسامي الجميل ونديم الجميل من الجلسة عند البدء بانتخاب حصة المجلس من المجلس الدستوري. ورفض رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل تسييس المجلس الدستوري وإخضاعه للمحاصصة، محذراً من أن هذه الخطوة تقضي على آخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه. كما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن «ما حصل في مجلس النواب عملية تعيين، وليس انتخاباً، باعتبار أن القوى السياسة متفقة مسبقاً على أسماء الأعضاء الجدد، كما أنه لم يتم توزيع السير الذاتية للمرشحين إلا قبل أقل من ساعة من جلسة التصويت، وهو وقت غير كافٍ للنواب كي يطلعوا على خبرات هؤلاء المرشحين وكفاءاتهم».
لكن رئيس الحكومة سعد الحريري أكّد أنه ليست هناك صفقات، والأسماء المرشحة معروفة، معتبراً أن هذه هي الديمقراطية.
وكان الحريري قد أكد خلال الجلسة أن الحكومة ومجلس النواب وكل لبنان ضد صفقة القرن. وقال إن «دستورنا يمنع التوطين ولا يزايدنّ أحد علينا في ذلك». ودعا إلى عدم ربط الدين بموضوع التوطين، لأنّ الجميع مسؤول عنه، مؤكّداً العمل على إيجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية.
وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، جلسة تشريعية لمجلس النواب أقرّ خلالها تسوية مخالفات البناء من 13 سبتمبر (أيلول) 1971 إلى 2018 بعد التصويت عليه، رغم اعتراض عدد من النواب. كما مدد اعتماد القاعدة الاثني عشرية التي تحتم الإنفاق خارج الموازنة حتى ٣١ يوليو (تموز)، بناء على اقتراح الرئيس نبيه بري، رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية، محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة. وقال وزير المال علي حسن خليل: «لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، التي كانت محددة حتى نهاية مايو (أيار) 2019».
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال الجلسة، أن «تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرق للدستور، وانتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري، لا بتأخير 9 أشهر». وأكد كنعان أن «هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسساتي، وإلا في ظل حكومات الوفاق الوطني فليتم إلغاء المجلس النيابي»، مشدداً على أن «المطالبة باحترام الدستور والقانون يتطلب احترام إحالة الموازنة في موعدها الدستوري، ليمارس المجلس النيابي رقابته وتدقيقه عليها، وهو أهم إصلاح مطلوب».
وأقرّ البرلمان قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي ينص على إنشاء هيئة وطنية. وتمت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، مع معارضة «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وصادق مجلس النواب أيضاً على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة، عقوبتها سنة وما دون، واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.