بيروت: يوسف دياب
شنّت «المعارضة العونية» هجوماً على «التيار الوطني الحرّ» بسبب ما سمته «تجاهل التيار وقيادته لمطالب قدامى القوى العسكرية»، واتهمته بـ«قلة الوفاء، ونكران الجميل، لمن شكلوا الرافعة الشعبيّة والحاضنة الأساسيّة لحالة التيار، وامتداده على مساحة لبنان»، واعتبرت أن «صمت قيادة التيار تجاه المطالب المحقّة للعسكريين والمتقاعدين تحوّل إلى ما يشبه التآمر على حقوقهم ومكتسباتهم»، في وقت عبّر فيه «التيار الحرّ» عن أسفه لأن «بعض المتقاعدين يحمّلون التيار مسؤولية تخفيض رواتبهم».
وذكّرت «المعارضة العونيّة»، في بيان أصدرته أمس، أنّ «التحركات التي قام بها المتقاعدون، طالما افتخرت بها قيادة التيار في الماضي، في مواجهة حكومات اعتمدت سياسة مغايرة لتوجهات التيار السياسيّة آنذاك»، ورأت أنّ «الإدارة السياسيّة المؤتمنة على المؤسّسة العسكريّة من واجبها اعتماد الوضوح والشفافيّة، وإطلاع المعنيين بالأمر على حقيقة الأمور، تجنباً لمحاولات التحوير والتسويف المعتمدة هذه الأيام».
واعتبرت المعارضة العونيّة أنّ «اعتماد أسلوب الكذب المتواصل سيجبر النواب عند التصويت على بنود الموازنة على تبيان حقيقة موقفهم أمام الرأي العام»، ورأت أنّ «المحاولات العبثية لإيجاد مصادر تمويل للخزينة المفلسة من جيوب المواطنين وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين لن تجدي نفعاً، طالما أن المعنيين يتجنبون الوصول إلى مكامن الفساد والهدر والسرقة في كثير من مؤسسات الدولة».
ورد النائب عن «التيار الوطني الحرّ»، زياد أسود، على هذه الاتهامات، وسأل عن الهوية الحقيقية لهذه الحركة التي تسمّي نفسها «المعارضة العونية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف لماذا يصرّ البعض على تحميل (التيار الوطني الحرّ) مسؤولية خفض رواتب المتقاعدين، علماً بأن أكثر من نصف نواب التيار أعلنوا صراحة معارضتهم اقتطاع أي ضريبة من رواتب العسكريين أو المتقاعدين». ورأى أسود أن «تخفيض العجز يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد، ووقف الهدر، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل والإنتاج، وإعادة تصويب بوصلة الأنفاق، وليس بفرض الضرائب، أو اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين»، مبدياً أسفه لأن مالية الدولة لا تزال رهن بعض الأحزاب والسياسيين».
ومن جهته، شنّ نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا، وهو أبرز القياديين المنشقين عن «التيار الوطني الحرّ»، هجوماً عنيفاً على الرئيس ميشال عون، وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، واتهم الأخير بـ«الثراء على حساب الشعب اللبناني». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل «جمع ثروته من أموال الشعب اللبناني»، وسأل: «من أين أتى باسيل بثروته الطائلة والمليارات التي يملكها؟ هل من راتبه الشهري أم من الصفقات؟ لو أعاد باسيل وباقي السياسيين ربع ثروتهم التي جمعوها من خزينة الدولة لأصبح لبنان بخير». وسخر أبو جمرا من مقولة إن باسيل لديه شركة هندسة تدير مشاريع كبرى، وذكّر بأنه «تسلّم مشروعاً واحداً في الضاحية الجنوبية بعد حرب يوليو (تموز) 2006، لكن لم يكمله لأن (حزب الله) طرده من الضاحية، والكلّ يعرف ذلك». وأيد أبو جمرا ما جاء في بيان «المعارضة العونية» الذي يتهم «التيار الحرّ» بتجاهل مطالب قدامى العسكريين، وقال: «عندما كنّا في الحكومة العسكرية (بين عامي 1988 و1990) التي كانت مؤلفة من 3 وزراء (العماد عون واللواء عصام أبو جمرا واللواء ادغار معلوف)، تسلّم كلّ واحد منّا 6 وزارات، وللمفارقة أن جميع الوزارات التي كانت في عهدة عون انقسمت، بدءاً من رئاسة الحكومة إلى وزارات الدفاع والداخلية والمال والإعلام. والآن، وبعد 3 عقود، نجد أن الرجل عاد إلى الوراء». وأكد أبو جمرا أن جبران باسيل «لا يمثّل الحالة العونية الحقيقية لأنه أتى إلى رئاسة التيار بالتعيين، وخلافاً لنظام الحزب، وجاء بالتزوير والضغط المباشر».