بيروت: يوسف دياب وبولا أسطيح
أُحيلت حادثة الإشكال المسلّح الذي وقع في الجبل بلبنان بين مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، ومناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي، وأدى إلى مقتل اثنين من مرافقي الغريب، يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، إلى القضاء العسكري للتحقيق ومحاكمة المتورطين. وبينما يتمسك النائب طلال أرسلان بمطلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، واصل رئيس الحكومة سعد الحريري لقاءاته واتصالاته لعقد جلسة للحكومة الأسبوع الحالي.
وحذّرت مصادر متابعة للقضية من «فتوى» قد تصدر عن المحكمة العسكرية لإعادة الملف إلى المجلس العدلي، واصفةً هذه الخطوة إذا حصلت بـ«الهرطقة الدستورية». وطرحت علامة استفهام حول الجهة التي تقف خلف أرسلان كي يستمر في هذا التمادي وعدم القبول حتى بالتسوية التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، أي الإحالة إلى القضاء العسكري، متسائلة: «هل (حزب الله) فقط هو الذي يقف خلف أرسلان أم الأمر أبعد من ذلك؟».
وجدّدت المصادر تأكيد تمسك أرسلان برفض تسليم المطلوبين لديه ما يَحول دون اكتمال التحقيق، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد عدم وجود أسباب لإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
في موازاة ذلك، شل الإضراب المستمر منذ أكثر من أسبوع الحياة في المخيمات الفلسطينية بلبنان، بعد فشل التفاهمات، علماً بأن هذا الإضراب ينفَّذ اعتراضاً على الخطة التي انطلقت وزارة العمل اللبنانية في تطبيقها لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير القانونية. وبينما أكدت وزارة العمل ونواب وقياديون في حزب «القوات اللبنانية» المضيّ في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تعوّل القوى الفلسطينية فيما يبدو على قرار من مجلس الوزراء يضع حداً للأزمة التي نشأت أخيراً وأدت إلى توتر كبير في المخيمات.
