كارولين عاكوم
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون المتعلق بنشر موازنة عام 2019 الذي أقرّه البرلمان قبل أسبوعين، فيما بقيت المادة 80 المرتبطة بحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية معلّقة لرفض رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» لها انطلاقاً من مطالبته بالمناصفة الطائفية في الوظائف الرسمية التي كانت تطبق منذ اتفاق الطائف في المراكز الأولى فقط.
وبعدما وقّع رئيس الجمهورية قانون الموازنة المتضمنة المادة 80، أرسل رسالة، أمس، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، في ظل الخلاف حولها بين من يعتبر أنها تقتصر على وظائف الفئة الأولى ومَن يطالب بتطبيقها على كل الوظائف، وهو ما أدى إلى تجميد مراسيم تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية في وظائف عدة منذ أشهر، علماً بأن مفاعيل النتائج تسقط بعد مرور سنتين.
وهذا الاختلاف في مقاربة هذه القضية أتى بعد تصاعد الحديث الطائفي في الفترة الأخيرة في لبنان حيث أطلق عدد من نواب «تيار المستقبل» مواقف منتقدة لوزير الخارجية جبران باسيل، الرافض للمادة 80 ليعود الأخير ويردّ ملوّحاً بـ«خيارات أخرى لمواجهة العدّ بين المسلمين والمسيحيين».
وقال باسيل: «لا يهددنا أحد بالعدّ لأن هذا التهديد ينقلب على صاحبه، ونحن لنا خياراتنا أيضاً، وخياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد الذي نعرف كيف نحافظ عليه ولا نتخلى عنه، ومَن يتكلم بالعدّ ويشكك بهذه المبادئ يكون هو من يتخلص من لبنان ومن صيغته».
وفيما يضع النائب في «التيار الوطني الحر» آلان عون، موقف باسيل في سياق الردّ على الفريق الآخر وفي إطار الرسائل المتبادلة، ينتقد «حزب القوات» على لسان مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، الطريقة التي ينطلق منها باسيل للمطالبة بالمناصفة معتبراً أنها تعيد لبنان إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية. ويرفض النائب عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وضع مواقف «التيار» في إطار العودة للحرب الأهلية، مؤكداً أن ما يحصل اليوم هو إعادة الأمور إلى موقعها الطبيعي وتحديداً إلى البرلمان الذي يجمع مختلف الأطراف لإجراء حوار وطني حول هذه المادة ووضع تفسير نهائي لها، وهو ما قام به رئيس الجمهورية.
ومع تشديد جبور أن «القوات» بقدر ما تطالب بالتوازن والتنوع في الإدارات الرسمية يؤكد أهمية إعطاء المواطن الثقة بأن الآليات الدستورية تخوله تبوؤ مناصب بالكفاءة والجدارة بمعزل عن الطائفة. ويضيف «لا أعتقد أن أحداً في لبنان يريد أن تكون الإدارة من لون واحد لكن عندما تُطرح قضية كهذه لا بد من طرحها بعيداً عن التشنج والفرز الطائفي الذي بات يعيدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، وهذا ما لن نقبل به وسنبقى نتصدى له».
ومن الناحية القانونية يلفت وزير الداخلية السابق والخبير القانوني زياد بارود، إلى أن خطوة رئيس الجمهورية دستورية وهي تندرج ضمن صلاحياته وتعديلها يتطلب أكثرية موصوفة في مجلس النواب. ويوضح أنه إذا لم يكن تفسير المادة 95 من قبل البرلمان متوافقاً مع نتائج امتحانات وظائف الخدمة المدنية فهذا يعني إسقاط المادة 80 في الموازنة.
وفيما يرى بارود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلاف على تفسير هذه المادة هو سياسي بالدرجة الأولى، يؤكد أن إضافة المادة 80 إلى الموازنة من الأساس هي مخالفة دستورية انطلاقاً من أن مشروع الموازنة يجب أن يكون محصوراً في الوضع المالي للدولة بعيداً عن أي أمور أخرى مرتبطة بتعديل القوانين وغيرها.
من هنا يرى بارود أن ما يُطرح حول المادة 80 من الموازنة والمادة 95 من الدستور والخلاف حولهما وما يرافق ذلك من تشنّج على خلفية طائفية، لا يقتصر عليهما بقدر ما يخفي أموراً أخرى قد تأخذ البلد إلى ما هو أكثر خطورة. ويشير كذلك إلى أن التفاهمات الوطنية التي كرّست المناصفة بناءً على تفاهمات وطنية كانت إيجابية في كثير من الأحيان، ويسأل: «كم من مادة دستورية لا تطبَّق ويتم خرقها ومن ضمنها عدم تشكيل الهيئة الوطنية التي تضمنتها المادة 95 بالدستور؟». ويسأل في الوقت نفسه عن سبب طرح هذه القضية في الوقت الحالي بعد نحو 30 سنة من اتفاق الطائف الذي أُضيفت إليه هذه المادة.
هذا السؤال يردّ عليه النائب عون قائلاً: «في السنوات الماضية سُجل خلل في غياب المسيحيين الفعلي عن الدولة وهو ما انعكس على تمثيلهم في الإدارة، واليوم لا بد من تصحيح الوضع خصوصاً بعدما ظهر هذا الخلل بشكل نافر في عدد من المباريات الأخيرة التي أُجريت وأسهم في وضع هذه القضية على الطاولة لبحثها»، مع تأكيده ضرورة أن يترافق معيار الكفاءة ضمن الطوائف مقترحاً تحديد كوتا معينة لكل منها وعدم قبول الراسبين حتى لو لم يتم تأمين هذه الكوتا.
وفي رسالته إلى رئيس البرلمان نبيه بري، دعا الرئيس عون، حسب بيان صادر عن مكتبه، إلى مناقشة مجلس النواب، وفقاً للأصول، المادة 95 من الدستور ولا سيما الفقرة «ب» منها الواردة تحت عنوان «وفي المرحلة الانتقالية»، معطوفة على الفقرة «ي» من مقدمة الدستور وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك «حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار، مع حفظ حقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقَسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل المطروحة في الرسالة». وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يسهم تفسير مجلس النواب في الإضاءة الوافية له ولأي سلطة دستورية معنية بالمسائل التي وردت في الرسالة.
ولفت البيان إلى أن رسالة الرئيس عون أتت في ضوء اللغط الذي رافق إقرار المادة 80 من موازنة عام 2019 لا سيما الفقرة الأخيرة منها، ما يتطلب جلاءه، خصوصاً أن نقاشاً مستفيضاً حصل بين المكونات السياسية حول الخلل الميثاقي في اعتماد نتائج المباريات التي تضمنتها المادة 80 المذكورة في قانون الموازنة لعام 2019، وابتكرت حلولاً -أو كانت في طور الابتكار– لتفادي هذا الخلل قبل تدخل المشترع، فضلاً عن أن مشاريع المراسيم المعنية لم تصدر بسبب الخلل المذكور الذي شابها بشكل فاضح.
وجاء في المادة 95: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضمّ، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. وتكون مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية، تمثَّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، على أن تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي، ويُعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفيما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».