محمد شقير
قال مصدر نيابي بارز إنه لا يحبّذ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ما لم تسبق دعوته تهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة شاملة ولو على الطريقة «العشائرية»، لأن من دونها لا ضمانات بعدم إقحام المجلس في اشتباك سياسي في ظل ارتفاع منسوب التوتر والاحتقان. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سعد الحريري مع استئناف الجلسات الوزارية اليوم قبل الغد لأنه صاحب المصلحة في إعادة تفعيل العمل الحكومي.
وكشف المصدر النيابي عن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصدّر الرأي القائل بوجوب تحقيق المصالحة بصفتها ممراً إلزامياً يؤمّن للحكومة شبكة أمان سياسية تدفع في اتجاه تعويمها وإصلاح الأعطال السياسية التي ما زالت تعوق انعقاد مجلس الوزراء.
وقال إن الرئيس الحريري لا يقف عائقاً في وجه تفعيل العمل الحكومي الذي يفتح الباب أمام مجلس الوزراء ليستردّ عافيته المسلوبة منه بسبب تصاعد الخلاف بين المكوّنات الرئيسية المشاركة في الحكومة أو بعضها على الأقل، وأكد أن رئيس الجمهورية يبدي حرصه الشديد على معاودة انعقاد مجلس الوزراء.
ولفت المصدر إلى أن حرص عون والحريري على استئناف جلسات مجلس الوزراء لا يكفي ما لم تتوافر الضمانات لانعقادها؛ على أن تكون مقرونة بالتفاهم على جدول أعمال الجلسة الذي يعود لرئيس الحكومة إعداده. وقال إنه لا مشكلة في تحديد مكان انعقادها شرط أن يأتي بالتفاهم مقروناً بترحيل حادثة الجبل عن جدول أعمالها من جهة؛ وبتعهد طرفي النزاع حول هذه الحادثة بعدم طرحها من خارج جدول الأعمال هذا.
وأكد أن الحكومة تعاني حالياً من عطب سياسي تسببت فيه حادثة الجبل. وقال إنه يؤيد اقتراح الرئيس بري بأن تكون الأولوية لتحقيق المصالحة «ومن دون تحقيقها؛ فإن دعوة الحكومة للانعقاد ستؤدي حتماً إلى المغامرة بالوضع السياسي، خصوصاً أن غياب الحكومة عن السمع لم يعد مقبولاً».
ورأى المصدر النيابي أنه «لا مجال إلا بتحقيق المصالحة ونقطة على السطر»، وأيد اقتراح بري أساساً لتحقيقها «ويقوم على أن تكون جامعة، وبرعاية رئيس الجمهورية، شرط أن تؤدي الغرض المطلوب منها لجهة استعداد رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط ورئيس (الحزب الديمقراطي اللبناني) النائب طلال أرسلان لإسقاط الحقوق المدنية من قبل ذوي المصابين في حادثتي الشويفات والجبل».
وبكلام آخر، فإن إسقاط الحقوق المدنية – كما يقول مصدر نيابي – يعني إسقاط حق الادعاء الشخصي والإبقاء على الحق العام، ومن ثم يصار إلى إحالة الحادثتين إلى القضاء المدني (محكمة الجنايات) بديلاً للجوء إلى المجلس العدلي أو حصر حادثة قبر شمون بيد القضاء العسكري في ضوء ما يتردد على لسان مسؤولي «التقدّمي» بأن جهات نافذة في الدولة تتدخّل لاستهداف بعض قيادات الحزب في سياق الحملة المنظمة لاستهداف رئيسه جنبلاط وتطويقه.
وقال المصدر النيابي إن الرئيس بري ليس بعيداً عن هذا الاقتراح الذي يراد منه إعادة إصلاح ذات البين داخل مجلس الوزراء على أن يترك لمحكمة الجنايات إصدار أحكامها التي تُعرف بـ«الحق العام» بعد إسقاط الحق الشخصي.
وأوضح أن أرسلان ليس في وارد الخوض في مثل هذا الاقتراح. وقال إنه سبق للرئيس الحريري أن عرض على الرئيس عون ما كان اقترحه جنبلاط لجهة إحالة حادثتي الشويفات والجبل إلى المجلس العدلي، لكن تردّد أن رئيس الجمهورية لم يبدِ حماسة حيال هذا الاقتراح بذريعة أن هناك من أعد خطة لاغتيال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وأن لدى بعض الأجهزة ما يُثبت وجود نية لمحاولة اغتياله، إضافة إلى أن أرسلان أصرّ على حصر الإحالة إلى المجلس العدلي بحادثة الجبل.
ورداً على سؤال حول موقف «حزب الله» حيال تحرّك الرئيس بري لتحقيق مصالحة شاملة وجامعة، قال المصدر النيابي إن الحزب يفوضه على بياض، وإن تفويضه رئيس المجلس «يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن تفويضه له إبان عدوان إسرائيل على لبنان في حرب (تموز) 2006».
وكشف عن أن قيادة «حزب الله» أبلغت «من يعنيهم الأمر؛ وأولهم بري، بأنها ليست طرفاً في استهداف جنبلاط ومحاصرته، رغم انزعاجها الشديد منه لعدم اعترافه بلبنانية مزارع شبعا».
ورأى في ضوء موقف الحزب من المخطط الذي يستهدف جنبلاط أن أرسلان يتصلّب في موقفه مستفيداً من حملات التحريض التي يرعاها النظام في سوريا ضد رئيس «التقدمي»، وقال إنه بموقفه هذا يتناغم مع «التيار الوطني» والفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية والذي يتطلّع إلى إلغاء الأقوياء في التركيبة اللبنانية والثأر من جنبلاط لمواقفه السابقة التي تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن.
ونصح المصدر النيابي بضرورة السير بلا شروط في اقتراح بري، وقال إن عدم إنجاحه سيدفع باتجاه مزيد من التأزّم السياسي، وقال إن هناك من أخطأ في رهانه على إضعاف جنبلاط أو محاصرته، وإن الأخير أحيط بدعم واهتمام من قبل حلفاء الأمس في «قوى 14 آذار»؛ أي الحريري وحزبي «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب»، إضافة إلى موقف بري الذي يشكل اقتراحه خشبة الخلاص لتجاوز الأزمة القائمة في ظل المبارزة حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد التي تعوزها المصالحة؛ وإلا فإن التمديد للأزمة قد يطول، إن لم يُقحَم البلد في المجهول.
أما على صعيد الموقف من الرسالة التي وجّهها الرئيس عون إلى البرلمان بواسطة رئيسه بري لتفسير المادة «95» من الدستور التي تنص على حصر وظائف الفئة الأولى بالمناصفة دون الفئات الأخرى، فقد علمت «الشرق الأوسط» بأن حليفه «حزب الله» لا يجاريه في موقفه؛ على الأقل أنه لا يرى، في ظل الظروف الراهنة، اختيار هذا التوقيت لتوجيه رسالته هذه، فيما أحسن بري عندما قرر تدوير الزوايا بتحديد جلسة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع بدء العقد العادي في البرلمان للنظر في الرسالة بعد تلاوتها.
ويتردد أن موقف بري من ترحيل تلاوة الرسالة إلى بدء العقد العادي المقبل يتناغم مع موقف حليفه «حزب الله» وإن كان البعض ينظر إلى الترحيل على أن هناك ضرورة لتأجيل الخلاف حول المادة «95» في ظل التأزّم السياسي الذي لا يزال يعطّل جلسات مجلس الوزراء.
وعليه؛ فإن «التقدّمي» بدءاً من غدٍ الثلاثاء يتحضّر لخوض معركة سياسية وقانونية احتجاجاً على ما سماه «تدخّل جهات رسمية نافذة لدى المحكمة العسكرية لتأتي مفاعيل الحكم الذي يمكن أن يصدر عنها مطابقة لتلك التي كان يمكن أن تصدر عن المجلس العدلي في حال أحيلت إليه حادثة قبر شمون»، مع أن تسليم الأطراف بالمصالحة التي يسعى لها بري سيؤدي حتماً إلى إحالتها وحادثة الشويفات إلى القضاء المدني.