اتهم «الحزب التقدمي الاشتراكي» فريقاً محسوباً على رئيس الجمهورية ميشال عون ووزراء وقضاة مقربين منه بمحاولة فبركة وتزوير ملف قضائي ضد الحزب، يتعلق بالإشكال المسلح الذي وقع في منطقة الجبل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وتجنب الحزب في مؤتمر صحافي عقده أمس توجيه الاتهامات إلى «حزب الله»، معلناً أنه يمتلك أيضاً «داتا للاتصالات» قبل الإشكال، ونافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك أي كمين مسلح للغريب أو لاغتيال وزير الخارجية جبران باسيل.
وساند رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الموقف، قائلاً في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «سنبقى صامدين في الحزب، ومعنا أصدقاء كثر في وجه الإرهاب المنظم لقسم ممن يدّعي الحكم، ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الإلغاء».
وخلال المؤتمر الصحافي، توجه وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى الرئيس ميشال عون بالسؤال عما إذا كان على علم بملف الفبركة القضائية، التي اتهم وزراء وقاضياً مقربين من «العهد» بها، معتبراً أن المعرفة بها «تضع مصداقية ولاية عون الرئاسية على المحك، وتعرضها لأقصى الشكوك وتضع شعارات الإصلاح والتغيير في دائرة الشك»، داعياً إياه: «إذا لم يكن على علم بها»، و«من منطلق قسمك ومسؤوليتك الدستورية أن تبادر إلى لجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة القضاء». وقال أبو فاعور إن «حادثة البساتين (قبرشمون) ما كانت لتكون لولا زيارة الوزير باسيل، ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق اللبنانية». وأضاف: «إننا وبصراحة نتهم رئيس (التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها إلى يائها»، متوجهاً بسؤال خاص إلى رئيس الجمهورية ومن باب المصارحة: «هل تقدّر يا فخامة الرئيس حجم المخاطر على لبنان، وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل، والبعض في تياره، على مستقبل البلاد من موقع أبوتك الروحية لهذا التيار، ومن موقع قسمك الدستوري؟» وتابع: «هل تتبصر يا فخامة الرئيس في المآل الخطير الذي تذهب إليه البلاد، الذي يضع مستقبلها ومصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الإيغال في منطق تصعيد الانقسام؟».
وفي المجريات السياسية والقضائية، قال أبو فاعور: «منذ اليوم الأول لحصول الحادثة، تمت المطالبة المريبة بتحويل القضية إلى المجلس العدلي، وكأن الشعار أن هناك محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، وأنه كان هناك كمين، وتم تعطيل مجلس الوزراء، ومنذ شهر ونحن على هذه النغمة». وأضاف: «التحقيقات التي حصلت لدى شعبة المعلومات، والتي دعمت وتطابقت مع تقارير الأجهزة الأمنية والمخابراتية اللبنانية الأخرى التي سئلت من قبل القضاء عن الملف تبين أنه لم يكن هناك كمين، وتبين أيضاً أنه لم تكن هناك محاولة اغتيال». وأضاف: «وبعد أن عاشت البلاد لشهر على إيقاع نغمة محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب بتّم تتحدثون عن كمين للوزير جبران باسيل. فليعتمدوا صالح الغريب أو جبران باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا ادعاء بادعاء».
وعن تحقيقات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قال إنها أفضت إلى عدم وجود كمين أو محاولة اغتيال للوزير الغريب «كون مقومات الكمين غير متوفرة». وتوقف عند «التسجيلات المسربة» التي وصفها بـ«السخيفة»، قائلاً إنها «عبارة عن دعوات حماسية صدرت من مواطنين، ليست لها أي خلفية جرمية إلا في عقولكم التي تريد ابتداع أساليب جديدة بعد أن سقطت كل الذرائع».
وأضاف: «اليوم بعد أن فشلوا في تحويل القضية إلى المجلس العدلي، ها هم ينقلون المعركة إلى المحكمة العسكرية لاستغلالهم الرخيص لنفوذهم على القضاء العسكري». وأسف لأن «المنطق المخابراتي السقيم نفسه عاد بحلة جديدة وباسم سياسي جديد».
وعرض أبو فاعور ما سماها «عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية»، متحدثاً عن اتصال من وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، يصل إلى حد التهديد للقاضي كلود غانم، لإجباره على الادعاء على الموقوفين من «الحزب التقدمي الاشتراكي» بالمادة الثانية والثالثة إرهاب، لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة، وربما كما يحلمون بسحب رخصة الحزب. كذلك «مارس وزير الدفاع إلياس بو صعب بدوره ضغوطاً على القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب للسير في المسار الانتقامي نفسه»، كذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد «طرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى».
وأشار إلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى اتصل بوزير العدل المغيّب ألبير سرحان، ليحرضه، ويطلب منه التدخل لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل، فيجيبه الوزير سرحان بأن هذه صلاحية القاضي صوان، وليفعل ما يشاء، لكنه يعود ويتصل بالقاضي صوان ليضغط عليه»، لافتاً إلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى مارس ضغطاً كبيراً على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب باسيل، لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري، وفق تعبيره».
وقال: «وحده الجدل الذي حصل بين القاضيين فادي صوان ومارسيل باسيل يوم تحويل الملف إليه تحت الضغوط يكفي للدلالة على عمق المهانة التي يتعرض لها القضاء».
ودعا أبو فاعور، وزير العدل، إلى «تغليب نزاهة سيرته القضائية على موقعه السياسي والمبادرة إلى اتخاذ قرار شجاع»، قائلاً إن «البلاد لا تحتمل وزيري عدل: وزير معلن ووزير غير معلن يستبيح القضاء».
