رئيس حكومة تصريف الأعمال يصر على «الميثاقية» ويرفض تكرار تجربة والده
خلط تراجع حزب «القوات اللبنانية» عن تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لترؤس الحكومة العتيدة، الأوراق السياسية مجدداً، ما دفع الحريري إلى الطلب من الرئيس ميشال عون، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة مرة أخرى، منعاً لإنتاج «تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافاً لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني».
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن عون تجاوب مع تمنّي الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس، لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.
وأبلغت «القوات»، الحريري، بقرارها، فجر أمس، ما دفعه إلى الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اتصل بعون، قبل أن يتصل الحريري بعون، متمنياً عليه تأجيل الاستشارات. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتبارات «القوات» التي دفعتها للتراجع عن تسمية الحريري «محلية وغير خارجية»، وهي غير موجهة ضد الحريري، بل ترتبط مباشرة بالقاعدة الحزبية وقناعات «القوات» بضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين، كما تتماهى مع مطالب الحراك ودينامية الشارع، ورفض الحزب أن يكون عكس قاعدته الحزبية والجو العام في البلاد.
وتفاجأ الحريري بموقف «القوات»، بالنظر إلى أن الجو العام لدى الحزب كان باتجاه تسمية الحريري، وهو الموقف الذي أبلغه مصدر نيابي بارز قريب من الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، فضلاً عن أن هذا الموقف ورد على لسان النائبة ستريدا جعجع، في اتصال مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي وضع كتلة «اللقاء الديمقراطي» بأجواء أن «القوات» ستسمي الحريري ليل الأحد. كما أن هذا الاتجاه كان رئيس «القوات» سمير جعجع، أبلغه لموفد الحريري إليه الوزير السابق غطاس خوري في لقائهما الأخير، علماً بأن خوري كان قد أكد لجعجع أن الحريري ما زال مصراً على موقفه بترؤس حكومة من الاختصاصيين، وكان جعجع إيجابياً تجاه هذا التوجه.
لكن مجموعة اعتبارات دفعت «القوات» إلى التراجع عن موقفها، حسب ما قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مواكبة أكدت أن «(القوات) لا يزال يؤكد على تحالفه الاستراتيجي مع الحريري، وهو على استعداد لمنح حكومة الحريري الثقة في البرلمان إذا كانت حكومة تكنوقراط إنقاذية لمرحلة انتقالية، وهو الحل الوحيد الذي يراه جعجع للنهوض من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد».
وذكّرت المصادر بأن «(القوات) كان أول من دفع باتجاه حكومة من الاختصاصيين في اجتماع بعبدا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتلقف رد فعل الناس بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) لجهة الاستقالة من الحكومة»، مؤكدة أن «موقف (القوات) ينسجم مع دينامية الشارع الذي لا يستطيع الحزب أن يكون عكسه، وتعتريه مخاوف من وجود نيات لاستخدام القوة المفرطة لفض الاعتصامات، استناداً إلى معلومات تتحدث عن أن (حزب الله) يضغط لاستخدام القوة لفض الاعتصامات».
وعليه، ربط «القوات» ثقة ممثليه في البرلمان للحكومة بتأليفها، وليس بتكليف رئيس لها. وشددت المصادر على أن الحزب «على استعداد لمنح الحكومة الثقة بعد تأليفها في البرلمان إذا كانت حكومة مستقلين لا تتضمن وجوهاً سياسية»، استناداً إلى مخاوف من أن تتعرض تعهدات الحريري لضغوط تقوده إلى حكومة تكنوسياسية، رغم أنه أبلغ جنبلاط وقيادات أخرى بأنه على موقفه لجهة تشكيل حكومة اختصاصيين فقط.
على ضوء هذه الاعتبارات، تغير موقف «القوات»، وهو ما أفقد تسمية الحريري نصاباً مسيحياً كان يمكن أن توفره كتلة «الجمهورية القوية» التابعة للحزب، في غياب أصوات «التيار الوطني الحر»، الذي كان يتجه لوضع التسمية بعهدة رئيس الجمهورية، وهو ما ينظر إليه الحريري على أنه مخالف للدستور، ويكرر تجربة الرئيس الراحل رفيق الحريري مع تسميته في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، ودفعه للانسحاب.
وقالت المصادر المواكبة للمشاورات الأخيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحريري يرى أنه إذا لم تتمتع تسميته بميثاقية، فإنه يفضل ترك الساحة لسواه، وأن يبحث النواب عن شخص آخر، بالنظر إلى أن تكليف أي رئيس حكومة من دون تسمية من مجموعة وازنة من النواب المسيحيين، فإن التكليف سيعتريه خلل، ذلك أن أكبر كتلتين مسيحيتين لن تسميا رئيس الحكومة».
وأوضح المكتب الإعلامي للحريري، ظروف تمنيه على عون تأجيل الاستشارات، قائلاً في بيان: «في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محدداً (أمس)، اتضح أن كتلة (التيار الوطني الحر) كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية، ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في عهد الرئيس إميل لحود، وللتأكيد على أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أياً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف».
وأضاف المكتب أنه «في إطار الاتصالات نفسها، تبلغ الرئيس الحريري فجراً بقرار حزب (القوات اللبنانية) الامتناع عن التسمية، أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية، ما كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافاً لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني».
وبناءً عليه «تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بفخامة رئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أياماً معدودة، تفادياً لإضافة مشكلات دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملاً على معالجتها حفاظاً على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم».
كانت «القوات» أكدت بعد اجتماع «تكتل الجمهورية القوية» أنها «تتمسك بالتحالف على المستوى الاستراتيجي، الذي يجمعها مع (تيار المستقبل) والرئيس سعد الحريري؛ هذا التحالف الذي حقق إنجازات عدة في طليعتها الدفاع عن مشروع السيادة والاستقلال ولبنان أولاً والتوازن الوطني، وبالتالي هذا التحالف الذي انطلق مع انتفاضة الاستقلال ما زال مستمراً، وسيبقى على هذا النحو حتى قيام دولة فعلية في لبنان».
واعتبرت أن «لا شيء يعلو على تشكيل حكومة إنقاذ تشكل حاجة ماسة للبنان واللبنانيين في هذه الأيام، ويجب التوقف جدياً عند مطلب الناس بحكومة اختصاصيين مستقلين». وأعلنت أنها «لن تسمي أحداً في استشارات الاثنين (أمس)، على أن تعطي الثقة للحكومة في حال كانت مؤلفة من اختصاصيين مستقلين يتمتعون بثقة الناس ويلبون طموحات ومطالب اللبنانيين».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، أنه «انطلاقاً من مطالب الشارع اللبناني، وتكاملاً مع رأي الشارع (القواتي)، اتُخذ هذا القرار الذي لا يستهدف الحريري، بل نحن مصرون على التحالف الاستراتيجي معه وعلى العلاقة القوية لـ(القوات) مع (تيار المستقبل)، وما يمثله من جماهير ورأي عام».
واعتبر، في حديث تلفزيوني، أن «لا تغيير في المعادلة السياسية في الأيام المقبلة»، وتمنى أن «تتشكل حكومة اختصاصيين ومستقلين في أسرع وقت، لأن الوضعين المالي والاقتصادي لا يمكنهما الانتظار، إذ إن البلد يسير بخطى سريعة نحو الانهيار». وكرر أن «(القوات) ستشارك في الاستشارات، لكن لن تسمي أحداً، ولن يتغير قرارها، سواء بزيارة نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، أو من دون زيارته». وشدد على أن «موقفنا واضح بأن نعطي الثقة للحكومة المقبلة، بحسب هويتها ولونها، أي لحكومة اختصاصيين أكفاء نرى فيهم إنقاذاً للوضعية».
