الراعي يطالب بأن يكون تأليفها متحرراً من الأحزاب وأصحاب النفوذ السياسي
يسود الترقب في لبنان لما ستؤول إليه مرحلة مباحثات الحكومة الأخيرة، في ظل المعلومات التي كانت تشير إلى إمكانية تأليفها بداية هذا الأسبوع، وهل ستنعكس عملية اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، على مسار الأمور، أم سيتخطاها لبنان ويعلن عن التشكيلة النهائية للحكومة.
وبينما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بعض التغييرات تنجز على صعيد الأسماء، من دون أي تبديل في توزيع الوزارات الذي سبق أن اتفق عليه وعلى عددها الذي ثبت عند 18 وزارة، سجل أمس أيضاً وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب؛ حيث ردد المحتجون هتافات تدعوه إلى الاعتذار.
ومع استمرار المواقف الداعية إلى تحييد لبنان عن المستجدات الإقليمية، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة متحررة من الأحزاب وأصحاب النفوذ السياسي، قائلاً في قداس الأحد، إن «هؤلاء إذا واصلوا نهج المحاصصة والإقصاء والتفرد، فسيفشلون الحكومة في مهدها، ويعادون الشعب اللبناني بعد 80 يوماً من انتفاضته، وكأنه لم يفعلها». وتوجه الراعي إلى المسؤولين السياسيين بالقول: «تيقظوا وتجرَّدوا من مصالحكم الخاصة وحساباتكم، ولا تعتدوا بمالكم وعتادكم ومكانتكم؛ بل كونوا صانعي سلام. فيكفيكم هدماً للدولة ومؤسساتها، وزجاً بها في مزيد من حالات الإفلاس، وإفقاراً للشعب، وانتهاكاً لكرامته».
وفي ظل الانتقادات التي يتعرض لها مسار تشكيل الحكومة، اعتبرت النائبة في «كتلة المستقبل» ديما جمالي، أن هناك من يغَلِّب المصلحة الشخصية على البلاد. وكتبت جمالي على حسابها في «تويتر»: «من اللافت أن معظم الأسماء المارونية البارزة التي نجحت سابقاً تحت عنوان الاستقلالية والاختصاص، تُرفَض من البَعض بـ(فيتو) قوي ودون مبرر». وأضافت: «على ما يبدو أن الطموحات الشخصية أهم من البلاد، وأن فوبيا المنافسة تلاحقهم في كل زمان ومكان، وباتت معياراً يؤثر في تعيين الحاجب وصولاً إلى الوزير».
ومع المعلومات التي تشير إلى محاولة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل التحكم في مسار تشكيل الحكومة، وكان قد نقل عن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب قوله له: «أنا من يشكل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وليس مع طرف آخر»، توقفت القوى السياسية أمام ما نسب إلى دياب، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لمباحثات التأليف، والتي قالت لـ«الشرق الأوسط»: «العبرة في التنفيذ»، مشيرة إلى أن كلام دياب جاء رداً على ما قاله «تيار المردة» وما نقل أيضاً عن أوساط مقربة من «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»)، لجهة قيام باسيل بتشكيل الحكومة. من هنا أكدت المصادر أنه من الضروري أن يتبين مع ولادة الحكومة ما إذا تمكَّن دياب من وضع حد لشهية باسيل في الحصول على الأكثرية في الحكومة، أي سبع وزارات.
وحول المعلومات التي أشارت إلى أن الوزير باسيل رفض توزير كل من الوزيرين السابقين زياد بارود ودميانوس قطار، إضافة إلى كارول غياط التي كان قد تردد اسمها لتولي وزارة الطاقة، علمت «الشرق الأوسط» أن الاثنين اعتذرا عن عدم المشاركة في الحكومة. وبارود عزا اعتذاره لعدد من الأصدقاء الذين اتصلوا به إلى أنه يختلف في الرؤية مع باسيل، ولديه طريقة مختلفة في الأداء، رغم أنه كان قد ترشَّح ضمن لائحة «التيار الوطني الحر» في الانتخابات النيابية الأخيرة. كذلك، وبعدما كان قد تم تداول اسم ناصيف حتي لتولي وزارة الخارجية، قالت المصادر إن حتي لم يتلقَّ أي اتصال من أحد لتوزيره، وفي حال عرض عليه الأمر فهو سيبحثه انطلاقاً من تركيبة الحكومة وتوجهها في هذه المرحلة الدقيقة في لبنان.
وفي إطار الدعوات المشددة على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، دعا النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي إلى «تشكيل حكومة إنقاذ سريعة تعمل لمواجهة كل هذه التحديات، وتحمي سيادة لبنان واستقراره». وقال: «منذ استقالة الحكومة نعيش حالة غير طبيعية، إبان حراك بعضه محق وصادق وبعضه الآخر يطالب بسياسات غريبة. هناك من يعمل ليكون لبنان في حال فراغ ورفض تشكيل حكومة، وهذا يصب في خانة إبقاء لبنان بالفراغ. على المعنيين من أحزاب وسياسيين السعي سريعاً لتشكيل حكومة تواجه كل المؤامرات التي تحاك لهذا الوطن». وأضاف: «هناك من يتلاعب باقتصاد البلد والسياسة النقدية وسعر الليرة ورواتب الناس ومدخراتهم، وعلى رأس هؤلاء المصارف ومن يدعمها من جمعية المصارف والبنك المركزي، وهذه السياسة المشبوهة ستدفعون ثمنها؛ لأنكم لن تتمكنوا من تجويع الشعب، فمن صمد بوجه إسرائيل وانتصر عليها لن تقدر عليه مؤامراتكم».
في المقابل، دعا رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض لإبعاد لبنان عن سياسة المحاور، وتجنيبه الانزلاق إلى أي مغامرات. وقال في بيان: «في قلب منطقة ملتهبة بفعل الصراع الإقليمي والدولي المحتدم، أتى اغتيال سليماني في بغداد ليدخل المنطقة في مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها المواجهات المباشرة أمنياً وربما عسكرياً».
وناشد معوض «جميع المسؤولين السياسيين والقوى والأطراف اللبنانية، تغليب لغة المنطق والعقل والمصلحة العليا، في مرحلة يعاني فيها لبنان الأمرَّين، نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمر به، وذلك عبر العمل الحثيث لإبعاد لبنان عن لعبة المحاور، وتجنيبه الانزلاق إلى مغامرات نحن في غنى عنها». وأكد أن «المصلحة اللبنانية العليا تقتضي تشكيل حكومة في أسرع وقت، تحترم الميثاقية والتوازنات الوطنية، وتكون من أصحاب الاختصاص والكف النظيف، لتعمل من جهة على تأكيد الالتزام بسياسة النأي بالنفس، والابتعاد عن سياسة المحاور»، مشدداً على أن «المطلوب في هذه المرحلة البالغة الدقة والحساسية والخطورة من تاريخ المنطقة، أن نتكاتف حول مؤسساتنا الدستورية، لننقذ وطننا، ونتجنب أي معارك لا مصلحة لنا فيها، ونحن في غنى عنها».