استمرّت الأجواء الإيجابية المرتبطة بمسار تأليف الحكومة وسط توقعات بأن يُعلن عن التشكيلة التي باتت شبه جاهزة اليوم إذا لم تحصل مفاجآت لم تكن بالحسبان.
وفيما كانت تتجه الأنظار إلى ما سينتج عن لقاء رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن الأجواء كانت إيجابية، بينما غادر دياب من دون الإدلاء في أي تصريح.
وقال خليل الذي كان حاضراً اللقاء إنه «كان استكمالاً للتواصل المستمر، وقد أمّن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل أوسع الشرائح الممكنة»، مضيفاً: «أعتقد أننا اليوم حققنا تقدماً إلى حد كبير جداً بما يمكننا من القول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة». وأكد خليل: «المهم أنها حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيراً كما طرح الرئيس المكلف اعتمدت فيها معايير موحدة، وبتنا على العتبة باتجاه التأليف بأسرع وقت ممكن».
من جهتها، رجّحت وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليوم بعد لقاء مرتقب بين دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون»، مشيرة إلى أن لمسات أخيرة توضع على أسماء وزراء الاقتصاد والخارجية والدفاع»، مع العلم بأن هذه الوزارات هي من حصة الرئاسة و«التيار الوطني الحر».
الأجواء الإيجابية نفسها نقلتها مصادر مطلعة على لقاء دياب – بري ولفتت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم الإعلان عن الحكومة يعود إلى الحاجة لإجراء بعض الاتصالات للبحث في أمور معينة لن تشكل عائقا أمام التأليف». وعن أسماء وزراء «الثنائي الشيعي» التي بات مؤكدا منها الخبير الاقتصادي غازي وزني لتولي وزارة المالية، أشارت المصادر إلى أنها ستوضع عند الانتهاء من التشكيلة، وهي من المسلمات بالنسبة إلى بري.
وحول الصيغة الحكومية التي باتت محسومة بعدما كان «التيار الوطني الحر» يعوّل على قدرة بري على إقناع دياب في توسيعها لتصبح 24 وزيراً، قالت المصادر: «بذلت بعض الجهود في هذا الأمر إنما الاتفاق النهائي كان على صيغة من 18 وزيراً وضعت معاييرها منذ بداية البحث في التشكيلة وأعلن كل الأفرقاء موافقتهم عليها».
وكما أصبح معلوماً، فإن الحكومة ستكون من لون واحد، بعدما حسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» إضافة إلى «حزب الكتائب»، موقفهم بعدم المشاركة فيها، ورست مسودة توزيع الوزارات غير النهائية والقابلة للتعديل في بعض أسمائها، من دون تبدل في توزيعها، على التالي: الحصة السنية هي، إضافة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، وزير الداخلية الذي يرجّح أن يكون العميد المتقاعد طلال اللادقي، ووزير الاتصالات طلال حواط، ووزير التربية والشباب والرياضة للدكتور في القانون طارق مجذوب.
ويتوقع أن يحصل «التيار الوطني الحر» ورئاسة الجمهورية على معظم الحصة المسيحية إضافة إلى وزير لـ«تيار المردة»، وآخر لـ«الطاشناق»، ريمون غجر، المستشار السابق لباسيل، في وزارة الطاقة، ومنال مسلم لوزارة البيئة والسياحة، إضافة إلى الوزير السابق دميانوس قطار، مرشح دياب، الذي توصل الاتفاق الأخير على توليه وزارة العمل بعدما رفض باسيل توليه وزارة الخارجية أو الاقتصاد، ووزارة العدل لماري كلود نجم، وبانتظار الاتفاق النهائي على وزارات الاقتصاد والخارجية والدفاع، تشير المعلومات إلى توجه لتولي الأولى، نقيبة المحامين السابقة أمل حداد وميشال منسى في وزارة الدفاع وناصيف حتى لوزارة الخارجية. أما الحصة الدرزية فستقتصر على الدكتور رمزي مشرفية، الذي سيتولى وزارات الشؤون الاجتماعية والمهجرين والنازحين.
وبقيت حصة «المردة» وزارة الأشغال وستتولاها، لميا يمين الدويهي، أما وزارات «الثنائي الشيعي»، فهي إضافة إلى المالية، وزارة الصحة، التي ترددت معلومات أنه سيتولاها الدكتور علي حيدر، ووزارة الصناعة لعبد الحليم فضل الله، إضافة أيضا إلى وزارة الزراعة.
في المقابل، تسود حالة من الترقب للصيغة النهائية للحكومة في صفوف المتظاهرين، بعدما كانت بعض المجموعات منحت رئيس الحكومة المكلف 48 ساعة لتأليفها، انتهت، مساء أمس، فيما تستمر مجموعات أخرى بالدعوة إلى التظاهر متمسكة بمطلبها الرافض بشكل نهائي لتكليف دياب، وبالتالي للحكومة المتوقع تأليفها.
ومع انتشار بعض الأسماء التي سيتم الاتفاق عليها لتولي الوزارات، بدأت بعض الأصوات المعترضة عليها، وكانت دعوة مساء أمس لمظاهرة أمام البرلمان في وسط بيروت، واعتبر المشاركون فيها أن هذه التشكيلة لا تختلف عن سابقاتها، لا سيما أن الأحزاب هي التي سمّت أعضاءها، وبعضها معروف بقربه من الأحزاب، وبالتالي لن تكون قادرة على أحداث أي تغيير، بحيث إن قراراتها مرتبطة بالجهة التي سمّتها.
